قائده ضمان /اختلاف نائینی و بجنوردی در ضمان / اثر ابراء در سقوط رجوع / نقد ضمان طولی لاحقین / حکم هبه مافی‌الذمه و ضامنان

موضوع: قائده ضمان /اختلاف نائینی و بجنوردی در ضمان / اثر ابراء در سقوط رجوع / نقد ضمان طولی لاحقین / حکم هبه مافی‌الذمه و ضامنان

تأملی در کلام مرحوم میرزا حسن بجنوردی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)

تأملی داریم در کلام مرحوم میرزا حسن بجنوردی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه؛ ایشان در سخن استادشان تأمل کرده‌اند و تعبیرشان این است که این، «حرف عجیبی» است از شیخ، که ظاهراً مراد از شیخ در این‌جا، مرحوم نائینی است. ایشان از شاگردان مرحوم نائینی بودند.

مرحوم نائینی فرق گذاشتند میان ید سابقه و ید لاحقه. در فرضی که مالک ذمه شخص وسط را ابراء می‌کند و می‌گوید: «أبرأت ما فی ذمته»، ایشان می‌فرمودند وقتی مالک ذمه شخص وسط را ابراء کرد، به‌طور طبیعی، ذمه سابقین نیز بری می‌شود. چرا؟ چون آنچه سابق است، چه یک نفر باشد، چه دو نفر، چه پنج نفر، کثرت و قلت آن تأثیری در اصل مطلب ندارد.

فرض کنید ضمان را بر سه نفر در نظر گرفته‌ایم. مالک به شخص وسط رجوع می‌کند؛ افراد قبل از او، سابق محسوب می‌شوند و افراد بعد از او، لاحق. حال اگر مال دست‌به‌دست شده باشد و فرضاً نه نفر در میان باشند و مالک به شخص پنجم مراجعه کند، چهار نفر قبل و چهار نفر بعد قرار می‌گیرند. این کثرت و قلت در سابق و لاحق، تأثیری در اصل مسئله ندارد.

تحلیل مرحوم نائینی در باب ضمان

مرحوم نائینی می‌فرماید: شخص اول ضامن است، اما ضمان او کیفیت خاصی دارد. کیفیت آن چنین است که اگر مالک عوض مال را از ضامن اول بگیرد، ضامن اول می‌تواند به ضامن دوم مراجعه کند و بگوید: مالک عوض مالش را از من گرفت، در حالی که آن مال به دست تو رسیده بود؛ پس باید عوض آن را به من بدهی.

این حق رجوع، در محل بحث ما، به اتفاق علما ثابت است. اما وقتی مالک از شخص وسط ابراء ذمه کرد، قضیه به هم می‌خورد و جلوی رجوع سابق به لاحق را می‌گیرد. زیرا وقتی مالک ذمه شخص وسط را ابراء کرده است، شخص سابق چگونه می‌تواند به او مراجعه کند و مطالبه عوض مال نماید؟ او پاسخ می‌دهد: مالک ذمه مرا ابراء کرده است؛ دیگر چیزی بر عهده من نیست.

بر همین اساس، مرحوم نائینی فرمودند: سابقین ضمان ندارند، اما لاحقین ضامن‌اند.

اشکال مرحوم میرزا حسن بجنوردی به استاد

مرحوم میرزا حسن بجنوردی بر استادشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: نه، سابقین ضامن‌اند و لاحقین ضامن نیستند. ایشان برای این مطلب، ضمان طولی را تصویر می‌کنند و عدم ضمان لاحقین را چنین توضیح می‌دهند که لاحقین ضامنِ «ما أُخذ مضموناً» نیستند؛ یعنی تا زمانی که شخص قبل ضامن است، نوبت به ضمان لاحق نمی‌رسد.

وقتی شخص وسط ابراء شد، مضمون‌بودن مال نسبت به لاحقین از بین می‌رود و موضوع تغییر می‌کند. بنابراین، ضمان لاحقین منتفی است.

نقد این تحلیل

آنچه در برابر این دو بزرگوار عرض می‌شود این است که ادعای «تغییر موضوع» در محل بحث، پذیرفتنی نیست. اشکالی که مرحوم میرزا حسن بجنوردی بر استادشان وارد می‌کنند، عیناً بر خود ایشان نیز وارد است. اگر گفته شود با ابراء مالک، موضوع تغییر کرده است، این تغییر باید نسبت به سابقین نیز اثر بگذارد؛ در حالی که ایشان همچنان ضمان سابقین را می‌پذیرند.

نکته دیگری که ایشان مطرح می‌کنند این است که محل بحث را شبیه موردی می‌دانند که ضامن فقط یک نفر باشد. در آن فرض، مالک تنها به همان شخص مراجعه می‌کند و او نیز حق رجوع به دیگری ندارد. مرحوم بجنوردی می‌فرمایند: این مسئله را نیز باید همانند آن فرض دانست.

اما پاسخ این است که این قیاس، قیاس مع‌الفارق است. ید واحد، با یدهای متعددِ متعاقب، موضوعاً متفاوت است. در فرض یدهای متعاقب، ضمان بر هر یک ثابت است، به نحوی که اگر مالک به یکی مراجعه کند، او حق رجوع به نفر بعد را دارد.

قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» شامل هم ید سابق می‌شود و هم ید لاحق، و از جهت شمول، فرقی میان آن‌ها نیست. شاید همین نکته، مبنای قول چهارم در مسئله شده است؛ قولی که می‌گوید اگر مالک ذمه شخص وسط را اسقاط کند، می‌تواند به دیگران، چه قبل و چه بعد، مراجعه کند.

دیدگاه مشهور و محور اختلاف

در مقابل، قول مشهور این است که ابراء ذمه در حکم استیفای حق است. همان‌گونه که در فرض استیفا، مالک بیش از یک‌بار نمی‌تواند حق خود را مطالبه کند، در فرض ابراء نیز پس از ابراء، حق مراجعه به دیگران ندارد.

نکته کلیدی در نظر مشهور همین است: اگر ابراء را نازل‌منزله استیفای حق بدانیم، دیگر حقی برای مالک باقی نمی‌ماند.

در برابر این، قول چهارم می‌گوید: مالک صرفاً به این شخص می‌گوید «من به تو کاری ندارم» و از او صرف‌نظر می‌کند، نه این‌که حق خود را استیفا کرده باشد. اما در پاسخ می‌گوییم اگر مقصود صرف بی‌اعتنایی باشد، این اصلاً ابراء نیست.

در هر حال، ابراء یا به معنای استیفای حق است، یا به معنای صرف‌نظر کردن از حق؛ و در هر دو صورت، نتیجه آن است که مالک حق مراجعه به دیگران را ندارد.

تنبیهات قاعده «علی الید»

از تنبیهات قاعده «علی الید ما أَخَذَت حتی تُؤدّی» آن است که مالک، ذمّه را ابراء نمی‌کند، بلکه ممکن است ذمّه شخص را هبه کند؛ یعنی به او بگوید: «آنچه در ذمّه تو بود، به تو بخشیدم».

هبه مافی‌الذمه

این هبه گاهی بلاعوض است. روشن است که انسان می‌تواند مافی‌الذمه مدیون را هبه کند. برای مثال، اگر کسی صد تومان از دیگری قرض گرفته باشد، طلبکار می‌تواند بگوید: «آنچه در ذمّه تو بود، بخشیدم». در هبه لازم نیست متعلق آن عین خارجی باشد؛ مافی‌الذمه نیز می‌تواند متعلق هبه واقع شود.

در این‌جا فرض کنید مالک، همان مافی‌الذمه را هبه کرده است. یا حتی فرض کنید که مصالحه واقع شده باشد؛ و گاهی این مصالحه دارای عوض مالی است. مثلاً حساب‌وکتابی میان طرفین بوده و مالک می‌گوید: «آنچه در ذمّه توست را با آن خرده‌حسابی که میان ما بود مصالحه کردم».

مسئله اصلی: حکم سایر ضامنان

سؤال این است: پس از آن‌که مالک اسقاط کرد یا هبه نمود، حکم بقیه ضامنان چیست؟

فرض مسئله این است که مالک، آنچه را در ذمّه یکی از ضامنان بوده، به خود او هبه کرده است. حال، گذشته از این‌که ذمّه او بری شده، آیا این شخص حق دارد به سایر ضامنان مراجعه کند؟ آیا او جایگزین مالک می‌شود؛ همان‌گونه که مالک می‌توانست به هر یک از ضامنان مراجعه کند؟

تفصیل مسئله به دو صورت

مسئله دو صورت دارد:

صورت اول: هبه به شخصی که ذمّه‌اش مشغول نیست

اگر مالک، مافی‌الذمه را به شخصی هبه کند که ذمّه او مشغول نبوده است (شخص اجنبی)، بدون تردید این شخص جایگزین مالک می‌شود. همان‌گونه که مالک می‌توانست به هر یک از ضامنان مراجعه کند، این شخص نیز چنین حقی دارد. این حکم مطابق قاعده است و اشکالی در آن نیست.

صورت دوم: هبه به یکی از ضامنان

محل بحث در این‌جاست که مالک، مافی‌الذمه را به یکی از همان ضامنان هبه کند؛ یعنی کسی که خود ذمّه‌اش مشغول بوده است. در این فرض، آیا این شخص حق مراجعه به سایر ضامنان را دارد یا نه؟

تحلیل حقیقت هبه مافی‌الذمه

برای پاسخ، باید حقیقت هبه را بررسی کرد. هبه مافی‌الذمه به مدیون، در واقع نتیجه‌اش ابراء ذمّه اوست. تملیک مافی‌الذمه صحیح است، اما اثر آن این نیست که شخص واقعاً مالک چیزی شود که بتواند بر اساس آن مطالبه کند؛ زیرا عرف نمی‌پذیرد که کسی بگوید: «من مالک آن چیزی هستم که در ذمّه خودم است».

نتیجه هبه در این‌جا، بری شدن ذمّه شخص است و بس.

اثر هبه بر سایر ذمم

حال سؤال این است: آیا با بری شدن ذمّه این شخص، ذمّه سایر ضامنان نیز بری می‌شود؟

مشهور فقها این هبه یا ابراء را در حکم استیفا دانسته‌اند. وقتی چیزی در حکم استیفاست، دیگر حقی برای مالک باقی نمی‌ماند تا به سایر ضامنان مراجعه کند. چه این اسقاط را نازل منزله استیفا بدانیم و چه نازل منزله رفع ید از حق، نتیجه یکی است: حق مطالبه از دیگران باقی نمی‌ماند.

همان‌گونه که مالک دیگر حق مراجعه ندارد، این شخصِ متهب نیز حق مراجعه به سایر ضامنان را ندارد؛ زیرا خاصیت این هبه آن بود که ذمّه او بری شود، نه این‌که مالکیتی مستقر برای او ایجاد گردد تا بتواند بر اساس آن مطالبه کند.

عدم معقولیت مالکیت مافی‌الذمه نفس

این مالکیت، آنی و غیرقابل بقاست؛ زیرا معقول نیست کسی مالک چیزی باشد که در ذمّه خودش است. بنابراین، چیزی در اختیار او قرار نگرفته که بتواند به استناد آن به دیگران مراجعه کند.

جمع‌بندی

در این تنبیه از قاعده «علی الید» روشن شد که:

    1. هبه مافی‌الذمه صحیح است و اثر آن ابراء ذمّه مدیون است.

    2. اگر هبه به شخص اجنبی باشد، او جایگزین مالک شده و حق مراجعه به ضامنان را دارد.

    3. اما اگر هبه به یکی از ضامنان انجام شود، نتیجه آن صرفاً بری شدن ذمّه اوست.

    4. در این فرض، نه مالک و نه شخص متهب، هیچ‌یک حق مراجعه به سایر ضامنان را ندارند؛ زیرا این هبه در حکم استیفاست و حقی باقی نمی‌گذارد.