قائده ضمان /نقطه تلاقی امر و نهی در عبادات / تعاقب ایدی و امکان تعدد ضمان / استقلال ضمان و نقش اعتبار عرفی

موضوع: قائده ضمان /نقطه تلاقی امر و نهی در عبادات / تعاقب ایدی و امکان تعدد ضمان / استقلال ضمان و نقش اعتبار عرفی

بررسی نقطه تلاقی امر و نهی در افعال عبادی

بسیاری از این موارد از همین‌جا وارد بحث می‌شوند. فرض کنید نماز با تأخیر واقع شده است و مکلف در مکانی ایستاده که حضور در آن مکان مورد نهی است. شما ایستاده‌اید و یکی از این امور تحقق پیدا کرده است؛ ایستادن، که در نماز تحقق دارد، نه ایستادنِ صرف، بلکه ایستادنی که مأمورٌبه است. به هر حال، شما ایستاده‌اید و در همان مکان نیز حضور دارید. اینجا دو عنوان محقق شده است:
یکی عنوان مأمورٌبه، و دیگری عنوان منهیٌ‌عنه.

تحلیلی که ارائه شد، ناظر به این نکته بود که نقطه تلاقی امر و نهی کجاست؟
این تلاقی در کدام جزء از اجزای فعل تحقق پیدا می‌کند؟

اگر متعلق نهی را مشخص کنیم، همان ورود به مکان است. از همان لحظه‌ای که وارد آن مکان می‌شویم، هر فعلی که انجام دهیم، تصرف در آن مکان محسوب می‌شود. حال اگر بگوییم این فعل، هم مأمورٌبه است و هم منهیٌ‌عنه، و بگوییم این دو از حیث وجود متحدند، اشکال پیش می‌آید.

تحلیل مثال سجده و قیام

اکنون به مثال سجده توجه کنید. سجده عبارت است از وضع الجبهة علی الأرض؛ یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین. این حقیقت، عین تصرف در مکان است. همان فعلی که عنوان صلاح و عبادت دارد، از همان حیث، عنوان غصب را نیز می‌پذیرد؛ زیرا تصرف در مکان غیر است.

همین تحلیل در قیام نیز جاری است. قیام مأمورٌبه آن است که پاها بر زمین قرار بگیرد. این قرار گرفتن، از لوازم قیام است. اگر فرض محال کسی بتواند قیام کند بدون تماس با زمین، دیگر قیام متعارف محقق نشده است. بنابراین، عینیت متعلق امر و نهی فقط در برخی حالات، مانند سجده و قیام، به‌روشنی قابل تصور است.

ورود به بحث تعاقب ایدی و ضمان

اکنون به بخش پایانی بحث، یعنی تعاقب ایدی و ضمان می‌رسیم.
فرض این است که مالی از دست مالک خارج شده و چند نفر به‌نحو متعاقب بر آن تسلط یافته‌اند.

عرض شد که ضمان به این معنا نیست که پس از ادای عوض توسط یکی از متصرفان، سایرین نیز همچنان ضامن باشند و مالک بتواند از همه مطالبه عوض کند. چنین حکمی را هیچ‌کس نگفته است.

آنچه ثابت است، حق رجوع مالک به هر یک از متصرفان است. مالک می‌تواند به هر یک از آنان مراجعه کند. اگر یکی از آنان عوض را پرداخت کرد، حق رجوع مالک به دیگران ساقط می‌شود.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی

در اینجا مناسب است به فرمایش مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی رضوان‌الله تعالی علیه اشاره کنیم. ایشان در کتاب القواعد الفقهیة[1] ، جلد اول، صفحه ۱۵۰، می‌فرمایند:

و التحقيق ان يقال انّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة الى مال واحد بنحو الاستقلال ان لوحظت بالنّسبة إلى أثره الذي هو جواز رجوع المالك الى ايّ واحد من السابق و اللّاحق و يكون مخيّراً في ذلك من الابتداء فتصويرها بمكان من الإمكان لأنه مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين و الحكم بضمان اليدين و قياسه بالوجود الخارجي الذي لا يعقل فيه التعدّد مع فرض الوحدة ممنوع بل هو أشبه بالوجود الذهني من جهة انّ زيداً الموجود في الخارج الذي يستحيل عروض التعدد له بلحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد اخرى و كذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصية الخارجية المتصفة بالوحدة لا محالة في ذمة شخصين و على عهدة يدين و نحن لا نرى وجهاً للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه.

ترجمه‌:

مسئله این است که آیا می‌شود یک مال واحد، همزمان بر عهده‌ی دو نفر باشد و هر دو ضامن آن محسوب شوند؟
اگر نگاه کنیم به نتیجه‌ی این فرض، یعنی اینکه صاحب مال بتواند از هر کدام (اولی یا دومی) طلبش را بگیرد و از همان ابتدا در انتخاب آزاد باشد، می‌بینیم که چنین چیزی در عالم اعتبار (یعنی در ذهن و قراردادها) ممکن است.

اشکالی ندارد که بگوییم یک مال واحد در ضمان دو نفر باشد، چون این فقط یک اعتبار ذهنی است. درست مثل اینکه "زید" در عالم خارج یک نفر بیشتر نیست و نمی‌شود چند بار وجود داشته باشد، اما در ذهن می‌توانیم تصویر او را بارها بسازیم.

پس همان‌طور که در ذهن می‌توان یک چیز واحد را چند بار تصور کرد، در عالم اعتبار هم می‌توان گفت یک مال واحد بر عهده‌ی دو نفر است. بنابراین هیچ دلیلی برای محال بودن این فرض در عالم اعتبار وجود ندارد.

تحقیق آن است که ضمان در مسئله تعاقب ایدی، به نحو استقلال است، نه به نحو اشتراک.

یعنی هر یک از متصرفان، مستقلاً ضامن تمام مال است، نه اینکه هر کدام سهمی از ضمان داشته باشند.

ایشان می‌فرمایند:
در عالم اعتبار، هیچ مانعی وجود ندارد که شارع، ضمان مال واحد را بر عهده چند نفر اعتبار کند. قیاس این امر اعتباری به وجود خارجی، قیاسی نادرست است.

پاسخ به اشکال استحاله

برخی بزرگان، مانند مرحوم نائینی، اشکال کرده‌اند که چگونه ممکن است یک مال در یک زمان، در چند ذمه قرار بگیرد؟ این، شبیه آن است که یک کتاب در یک لحظه در چند مکان باشد که محال است.

مرحوم آیت‌الله فاضل پاسخ می‌دهند:
این قیاس نادرست است؛ زیرا ضمان، امر اعتباری است، نه امر خارجی.
امر اعتباری شبیه وجود ذهنی است، نه وجود خارجی. همان‌گونه که یک شیء می‌تواند در ذهن افراد متعدد تصور شود، ضمان نیز می‌تواند در ذمه‌های متعدد اعتبار شود.

حدود اعتبار و نقش عرف

البته این بدان معنا نیست که معتبر (شارع یا عقلاء) در اعتبار، کاملاً رها و بی‌قید باشد. برخی اعتبارات را عرف نمی‌پذیرد. مثلاً عرف قبول نمی‌کند که یک مال در آنِ واحد، به نحو استقلال، چند مالک داشته باشد.

اما در محل بحث ما، یعنی ضمان متعاقب ایدی، عرف چنین اعتباری را می‌پذیرد؛ زیرا:

    • هر یدی ضامن تمام مال است؛

    • با ادای یکی، حق مالک نسبت به دیگران ساقط می‌شود؛

    • و کسی که ادا کرده است، می‌تواند به ید لاحق رجوع کند، مگر در موارد خاص مانند غرور.

اعتبار عرف در مالکیت و ضمان

عرف این معنا را نمی‌پذیرد که یک مال، در یک زمان واحد، چند مالک مستقل داشته باشد. در مثال‌هایی که برای امکانِ مالکیتِ هم‌زمانِ چند نفر نسبت به یک مال مطرح می‌شود، گفته می‌شود: «مولا چنین اعتباری کرده است»؛ در حالی‌که در واقع، مولا چنین اعتباری نمی‌کند، و اگر هم بکند، عرف آن را قبول نمی‌کند. عرف می‌گوید: «این چه اعتباری است؟ ما نمی‌فهمیم چگونه ممکن است یک مال، هم به‌طور مستقل ملک این شخص باشد و هم به‌طور مستقل ملک شخص دیگر.»

اما در مقابل، برخی اعتبارات وجود دارد که عرف آن‌ها را می‌پذیرد. در این‌گونه موارد، باید به فهم عرف رجوع کرد و در محل بحث نیز می‌توان تا حدی از همان خصوصیاتی که در واجب کفایی مطرح است کمک گرفت. اشکالی ندارد که این امر را اعتباری بدانیم و کیفیت اعتبار آن را نیز به همین نحو تصویر کنیم.

در باب ضمان در ایدی متعاقبه، اعتبار چنین است که هر یک از اشخاص، نسبت به مالی که به دست او رسیده، ضامن است؛ و ضمان هر یک، نسبت به تمام مال است، نه به نحو اشتراک. این نیز یک اعتبار است که مولا آن را با این خصوصیات جعل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اگر یکی از آنان ادا کرد، دیگر مالک حق مراجعه به دیگران را ندارد.

حدود رجوع ضامن

آن شخصی که ادا کرده است، اگر مال در دست او تلف شده باشد، حق رجوع به شخص قبل از خود را ندارد، مگر در فرض غرور. غرور، موردی است که شخص فریب خورده باشد. برای مثال، دوستی شما را به خانه خود دعوت می‌کند و می‌گوید از میوه‌ها بخورید. شما نیز از آن میوه‌ها استفاده می‌کنید. سپس صاحب اصلی میوه‌ها می‌آید و مطالبه عوض آن‌ها را می‌کند. در این صورت، شما باید عوض را به مالک بدهید، ولی می‌توانید به کسی که شما را فریب داده و گفته بود خوردن آن‌ها مجانی است، رجوع کنید. این رجوع از باب غرور است و ارتباطی به بحث اصلی ضمان ندارد.

بنابراین، آخرین شخصی که مالک به او مراجعه می‌کند، حق رجوع به دیگری ندارد، مگر در فرض تحقق غرور؛ و این قاعده، خارج از چارچوب بحث ایدی متعاقبه است.

حدود اعتبار در امور اعتباری

حاصل سخن آن است که می‌توان تصور کرد یک مال، به نحو اعتباری، در نزد چند نفر قرار گیرد؛ مانند این‌که مالی در میان چند شخص گذاشته شود و به مالک گفته شود: «از هر کدام خواستی، مال خود را مطالبه کن.» این همان تصوری است که برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند.

با این حال، باید توجه داشت که در امور اعتباری، هرچند دستِ معتبر باز است، اما این‌گونه نیست که هر اعتباری، بدون قید و شرط، صحیح و قابل پذیرش باشد. اعتبار باید همراه با فهم عرف باشد. عرف در برخی اعتبارات همراهی می‌کند و آن‌ها را می‌پذیرد، و در برخی دیگر مقاومت می‌کند و آن‌ها را برنمی‌تابد.

امور اعتباری لزوماً همه خصوصیات امور خارجی و واقعی را ندارند، اما کاملاً هم بی‌ضابطه نیستند. برای مثال، ممکن است شخصی در عالم واقع، همه ویژگی‌های شایستگی، صداقت، حسن تدبیر و مدیریت را داشته باشد و واقعاً شایسته ریاست باشد، اما در عالم اعتبار، شخص دیگری به ریاست منصوب شود؛ گاه این اعتبار عرف‌پذیر است و گاه آن‌چنان بی‌وجه است که عرف آن را مردود می‌داند.

جمع‌بندی

    1. تعاقب ایدی از امور اعتباری است، نه خارجی.

    2. در عالم اعتبار، امکان تعدد ضمان برای مال واحد وجود دارد.

    3. ضمان در تعاقب ایدی به نحو استقلال است، نه اشتراک.

    4. مالک حق رجوع به هر یک از متصرفان را دارد، ولی با ادای یکی، حق رجوع ساقط می‌شود.

    5. اعتبار شرعی باید با فهم عرف سازگار باشد، و در این مسئله، عرف چنین اعتباری را می‌پذیرد.

إن‌شاءالله در ادامه، به تنبیهات مسئله خواهیم پرداخت.