قائده ضمان /تعاقب ایدی و شمول روایت / نقد تفکیک ید اخیر و سابق / اشکال شیخ انصاری / ردّ معاوضه قهری

موضوع: قائده ضمان /تعاقب ایدی و شمول روایت / نقد تفکیک ید اخیر و سابق / اشکال شیخ انصاری / ردّ معاوضه قهری

تعاقب ایدی و ضمان در روایت «علی الید»

امروز إن‌شاءالله بتوانیم تتمّه کلام مربوط به تعاقب ایدی را، بر اساس مفاد حدیث نبوی «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، تا حدّی به پایان برسانیم.

بیان محلّ بحث

مطلب مورد گفت‌وگو، مربوط به اشکالاتی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان‌الله تعالی علیه بر صاحب جواهر وارد کرده‌اند.
خلاصه فرمایش صاحب جواهر این است که مفاد «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» نسبت به یدی که مال در دست او تلف شده، دلالت بر ضمان (حکم وضعی) دارد؛
اما نسبت به ایدی سابق، دلالت روایت را تکلیفی می‌دانند، نه وضعی.

به بیان دیگر، صاحب جواهر قائل است که:

    • ضمان واقعی تنها متوجه ید اخیر است؛

    • و نسبت به ایدی قبل، صرفاً الزامی تکلیفی وجود دارد، نه ضمان.

اشکال سوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری در مقام نقد این سخن، اشکالی را مطرح می‌کنند که به تعبیر برخی، اشکال سوم ایشان است و اشکالی وارد و قابل اعتنا به شمار می‌آید.

ایشان می فرماید:

مع انه لا يكاد يعرف خلاف من احد في كون كل من ذوي الايدي مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط باداء احدهم أو ابرأ المالك نظير الاشتغال بغيره من الديون في اجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء ومصالحة المالك عنه مع آخر الى غير ذلك ] ولا يكون بدل ملك عن ملك.[1]

ترجمه:

تقریباً هیچ‌کس مخالف نیست که هر کسی که مال غصبی دستش بوده، بدهکار مالک محسوب می‌شود و ذمه‌اش مشغول است؛ مگر اینکه یکی از آن‌ها بدهی را بپردازد یا مالک او را ببخشد.
این بدهکاری مثل سایر بدهی‌هاست:

    • می‌شود او را مجبور به پرداخت کرد،

    • یا از مالش برداشت،

    • حتی بر وصیت‌ها مقدم است،

    • در تقسیم میان طلبکاران هم حساب می‌شود،

    • و مالک می‌تواند با دیگری مصالحه کند.

اما این بدهی، جایگزین یک ملک به جای ملک دیگر نیست؛ بلکه فقط یک مسئولیت مالی است که باید ادا شود.

حاصل اشکال این است که:
این تفکیک میان ید اخیر و ایدی سابق، خلاف اجماع است.
هیچ فقیهی نگفته است که ایدی سابق ضمان نداشته باشند.

مفاد کلام شیخ انصاری آن است که:

    • تمام ایدی متعاقبه، چه ید اخیر و چه ایدی قبل،

    • همگی مشغول‌الذمّه به مال‌اند،

    • مادامی که مال ادا نشود یا مالک ابراء نکند.

در نتیجه، این ادعا که فقط ید اخیر دارای ضمان باشد و ایدی سابق صرفاً تکلیف داشته باشند، سخنی بی‌سابقه و مخالف اجماع است.

بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده در توجیه کلام صاحب جواهر

برخی از بزرگان، در مقام دفاع از صاحب جواهر، گفته‌اند:
مراد از «علی الید» اساساً حکم تکلیفی است.

اما این توجیه پذیرفته نشده است؛ زیرا:
اگر هم کسی قائل باشد که «علی الید» دلالت بر حکم تکلیفی دارد،
این حکم تکلیفی را نسبت به همه ایدی می‌داند، نه فقط ید اخیر.

حتی مرحوم محقق اصفهانی، که گرایش به تکلیفی بودن مفاد روایت دارد،
آن را به نحو جامع می‌فهمد، به‌گونه‌ای که در نهایت، نتیجه عملی آن همان لزوم جبران و ضمان است.

از این‌رو، خود ایشان نیز در نهایت، فرمایش شیخ انصاری را تأیید می‌کند و می‌فرماید:
ظاهر آن است که اشکال سوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر، اشکالی تام و وارد است.

اشکال پنجم شیخ انصاری: انکار معاوضه قهری

یکی دیگر از اشکالات مهم شیخ انصاری بر صاحب جواهر، مربوط به ادعای معاوضه قهری است.

صاحب جواهر می‌فرماید:
اگر شخصی که مال در دست او تلف نشده، عوض مال را به مالک بدهد،
یک معاوضه قهری تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی آنچه پرداخت شده، عوضِ مالی می‌شود که در دست ید اخیر تلف شده است.

شیخ انصاری این مطلب را نمی‌پذیرد و می‌فرماید:

تحقق معاوضه، چه اختیاری و چه قهری، نیازمند سبب است، و در اینجا هیچ سببی وجود ندارد.

نه سبب اختیاری در کار است (چون عقد و تراضی‌ای واقع نشده)،
و نه سبب قهری، مانند ارث یا تلف در ملک خود شخص.

بنابراین، صرف پرداخت عوض، موجب تملک ما فی‌الذمه شخص ثالث نمی‌شود.

تحلیل مثال تعاقب ایدی

فرض کنید:

    • زید مال را از مالک گرفت؛

    • عمرو از زید گرفت؛

    • خالد از عمرو گرفت؛

    • و مال در دست خالد تلف شد.

اگر مالک به عمرو مراجعه کند و عوض مال را از او بگیرد،
صاحب جواهر می‌گوید: به‌صورت قهری، عمرو مالک حق رجوع به خالد می‌شود.

اما شیخ انصاری می‌فرماید:
این انتقال، نه دلیل شرعی دارد و نه سبب عقلایی.
پس نمی‌توان گفت صرف پرداخت عوض، چنین اثری را به‌طور قهری ایجاد می‌کند.

شیخ انصاری می فرماید:

أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري و لا قهري[2]

ترجمه:

اینکه کسی غیر از تلف‌کننده مال، با پرداخت بدل، مالک آنچه در ذمه تلف‌کننده است بشود، هیچ دلیل و سببی ـ نه اختیاری و نه قهری ـ برایش شناخته نشده است.

جمع‌بندی

    1. مفاد حدیث «علی الید» شامل تمام ایدی متعاقبه است، نه فقط ید اخیر.

    2. تفکیک میان ید اخیر (با ضمان) و ایدی سابق (صرفاً تکلیف) خلاف اجماع فقها است.

    3. همه ایدی، تا زمان اداء یا ابراء، مشغول‌الذمّه به ضمان هستند.

    4. ادعای تحقق معاوضه قهری با صرف پرداخت عوض، بدون سبب شرعی یا عقلایی، مردود است.

    5. اشکالات مرحوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر، به‌ویژه در اشکال سوم و پنجم، تام و قابل قبول است.