1404/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
مکاسب محرمه / قائده ضمان/ اجتماع مالک و مملوک / نقد شاهد علامه / نقد تنظیر به یدِ ملکیت
موضوع: مکاسب محرمه / قائده ضمان/ اجتماع مالک و مملوک / نقد شاهد علامه / نقد تنظیر به یدِ ملکیت
برخی از بزرگان اصرار داشتند بفرمایند که قاعده «علی الید ما أُخذت حتی تُؤدّی» شامل حرّ نمیشود. مرحوم مراغی نیز همین نظر را فرموده بودند. کلام مراغی مورد بحث واقع شد؛ ایشان در واقع سه دلیل و سه «وجه» ذکر میکند برای عدم شمول، یا عدم سرایت قاعده به مورد حرّ.
وجه اوّل: اجتماع عنوان مالک و مملوک
وجه اول چنین است:
فرمودند حرّ مالکِ نفس خویش است و مالک نمیتواند مملوک باشد. اگر حرّ را تحت عنوان علی الید قرار دهیم، معنایش این است که حرّ مملوک است، و این جمع میان دو عنوان ناسازگار است: «مالک بودن» و «مملوک بودن». از این جهت، حرّ از صحنه شمول علی الید خارج است.
این دلیل را پاسخ دادیم. سپس صاحب «العناوین» برای تأیید، شاهدی از علامه ذکر کرده بود.
شاهد علامه
فرمایش علامه این بود که:
اگر انسان، شخص صغیری را تحت استیلای خود درآورد ـ مثلاً کودکی را در کوچه بگیرد و با خود بیاورد ـ این شخص ضامنِ لباسِ صغیر نیست؛ چرا که خودِ صغیر «ملک» محسوب نمیشود و نسبت به او ضمان ثابت نیست؛ پس نسبت به لباس او نیز ضمان ثابت نمیشود.
این را شاهدی دانستهاند بر اینکه «علی الید» شامل حرّ نمیشود.
نقد بر شاهد علامه
نقد و سخن نسبت به فرمایش علامه بسیار است. از جمله:
۱. اصل ملازمه مخدوش است.
اینکه چون صغیر ملک نیست، پس لباسش نیز ضمان ندارد، ملازمه درستی نیست. بر فرض که نسبت به حرّ ضمان جاری نباشد، این دلیل نمیشود که نسبت به «لباسِ حرّ» نیز ضمان نباشد. پس استدلال علامه ناتمام است.
۲. حتی اگر بپذیریم علی الید شامل حرّ نمیشود، این دلیلی بر عدمِ شمول نسبت به لباس حرّ نیست.
بنابراین، تفکیک میان شخصِ حرّ و لباسِ او کاملاً ممکن است.
بیان مرحوم آیتالله فاضل
مرحوم آیتالله شیخ محمد فاضل (رضوان الله علیه) برای فرمایش علامه دو توجیه ذکر کردهاند. در کتاب «القوائد الفقهیة»[1] میفرمایند:
توجیه اول: تنظیر به «ید اماره ملکیت»
در باب «ید اماره ملکیت»، گفتیم: اگر شیئی تحت ید شخصی دیده شود، آن شیء ملک او محسوب میشود. اما این تنها در مورد اشیائی است که قابلیت ملکیت دارند. چیزهایی مثل خمر یا خوک، ملک شرعی نیستند و ید نسبت به آنها اماره ملکیت نیست.
در بحث ما نیز، یدی که موجب ضمان است، در محدوده چیزهایی جاری میشود که «مال» محسوب شوند. حرّ مال نیست. پس ید نسبت به او ضمانآور نیست. این یک تنظیر میان دو قاعده است.
اشکال بر تنظیر
مرحوم فاضل دو اشکال دارند:
اشکال اول:
در باب «ید اماره ملکیت»، محدود کردن دایره ید به چیزهای قابل ملکیت به خاطر قرینه تناسب حکم و موضوع است. ولی در باب «علی الید»، چنین قرینهای وجود ندارد تا بگوییم دایرهاش منحصر در اموال است. پس نمیتوان گفت چون در آنجا چنین است، اینجا نیز چنین باشد.
اشکال دوم:
اصلاً دایره «ید اماره ملکیت» محدود به اشیاء مملوک نیست. گاهی از ید، ملکیت استفاده نمیشود، بلکه سلطه، ید، قرابت، یا علقة زوجیت استفاده میشود.
مثلاً: مردی را میبینید با زنی در ماشین نشستهاند. برخی گفتهاند ید مرد نسبت به زن، اماره زوجیت است. (البته بسیاری این قیاس را قبول نکردهاند.)
مثال دیگر:
در ادارهای وارد میشوید و شخصی پشت میز مدیریت نشسته است. ید او بر میز و موقعیت، امارهای بر مدیر بودن او تلقی میشود.
اینها توسعه دایره ید است و نشان میدهد محصور به ملکیت نیست.
نقد بر اشکال دوم
بر این توسعه نیز نقد کردند:
این موارد (مثل زوجیت یا مدیریت)، اصلاً از باب «ید» نیست؛ بلکه بر اساس حمل فعل مؤمن بر صحت یا ظهور حال و امثال آن است. ربطی به قاعده ید ندارد.
نتیجه تا اینجا
تا این مرحله، دلیل اول صاحب العناوین و شاهد علامه و تنظیر مرحوم فاضل مورد تحلیل قرار گرفت و روشن شد که هیچکدام دلیل کافی بر عدم شمول «علی الید» نسبت به حرّ نیستند.
ادامه ادله
صاحب عناوین سه دلیل دارد؛ یک دلیل آن بررسی شد.
دلیل دوم و سوم ایشان انشاءالله در جلسه فردا بررسی میشود تا روشن گردد:
• آیا «علی الید» شامل حرّ میشود یا نمیشود؟
• آیا ضمان نسبت به حرّ ثابت است یا تنها نسبت به اموال او؟
• و آیا میتوان میان «شخص حرّ» و «متعلقات او» تفکیک کرد یا خیر؟
