مکاسب محرمه/بررسی قائده ضمان/تبیین مفاد روایت/نظرات

موضوع: مکاسب محرمه/بررسی قائده ضمان/تبیین مفاد روایت/نظرات

مقدّمه

مسئله مورد بحث در فقه، قاعده «ضمان» است. مستند این قاعده حدیث نبوی معروف است:

«علی‌الید ما أُخذت حتّى تؤدّی»[1]

در برخی نسخه‌ها تعبیر «حتّى تُؤدّیه» نیز آمده است. پیش‌تر درباره سند حدیث توضیح داده شد و منابع صوتی نیز موجود است.

اکنون بحث در فقه‌الحدیث است؛ یعنی فهم مفاد روایت. پرسش اساسی آن است که از این حدیث چه حکمی استفاده می‌شود؟ آیا صرفاً حکم تکلیفی را می‌رساند، یا حکم وضعی را، یا هر دو را؟

نظریه اول: شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی (شیخ الطائفه، رضوان‌الله علیه) معتقد است روایت تنها بر حکم تکلیفی وجوب رد دلالت دارد؛ بدین معنا که بر آخذ واجب است مال مأخوذ را به صاحبش بازگرداند. بنابراین، روایت ناظر به ضمان پس از تلف نیست و روایت به بعد از تلف کاری ندارد. بعضی فقها از این سخن شیخ طوسی برداشت کرده اند که ایشان قائل به ضمان قبل از تلف است.

نظریه دوم: ملا احمد نراقی

مرحوم ملا احمد نراقی در عوائد الأیام (ص ۳۱۸) می‌فرماید: مفاد روایت حکم تکلیفی است، و آن وجوب حفظ مال مردم بر آخذ است. کسی که مالی از غیر به دست او افتاده، موظف است همانند مال خود از آن محافظت کند تا زمان ادای آن به صاحبش.

ایشان در این کتاب می فرماید: فيكون معنى الحديث: يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه.[2]

ترجمه:پس معنای حدیث این می‌شود که کسی که مالی را در دست دارد، باید آن را تا زمان بازگرداندن نگه دارد.

همین برداشت را مرحوم محقق ایروانی نیز در حاشیه مکاسب (ص ۹۳) بیان کرده و نتیجه گرفته است که حدیث بر «وجوب حفظ اموال مردم» دلالت می‌کند، بی‌آنکه سخنی از ضمان در صورت تلف به میان آید.

ایشان میفرماید: فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال النّاس إذا وقعت تحت الید[3]

ترجمه: پس نتیجه‌ی حدیث این است: نگه‌داشتن اموال مردم، وقتی در دست کسی قرار می‌گیرد، واجب است.

نظریه سوم: مشهور فقها

قول مشهور فقها آن است که روایت بر حکم وضعی دلالت دارد؛ یعنی آخذ ضامن است. این ضمان اختصاص به بقای عین ندارد، بلکه در فرض تلف نیز برقرار است. اگر مال باقی باشد باید همان را بازگرداند، و اگر تلف شود، ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.

نظریه چهارم

برخی دیگر معتقدند روایت تنها در فرض تلف مال دلالت بر ضمان دارد. در صورت بقای عین، روایت ناظر به ضمان نیست.

نظریه پنجم: محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی در منیة الطالب [4] فی شرح مکاسب (ج ۱، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲) بر این باور است که «علی‌الید» به دلالت مطابقی بر ضمان، و به دلالت التزامی بر وجوب حکم تکلیفی یعنی ردّ دلالت دارد. بنابراین، هم حکم وضعی (ضمان) و هم حکم تکلیفی (وجوب ردّ) از حدیث استفاده می‌شود.

نظریه ششم

بر اساس این دیدگاه، «علی‌الید» به دلالت مطابقی بر هر دو حکم ـ تکلیفی و وضعی ـ دلالت می‌کند. بدین ترتیب، از روایت دو نتیجه به دست می‌آید:
۱. حکم تکلیفی: وجوب ردّ مال.
۲. حکم وضعی: ضمان در صورت تلف.

جمع‌بندی

از حدیث «علی‌الید ما أُخذت حتّى تؤدّی» شش نظریه مطرح شده است. بررسی نهایی بستگی دارد به تحلیل دقیق الفاظ روایت، به‌ویژه واژه «ید» و متعلّق آن. این بحث در دو محور دنبال می‌شود:
۱. ظهور «ید» نسبت به متعلقش.
۲. احتمالاتی که در متعلقات «علی‌الید» ذکر شده است.

ان‌شاءالله در جلسه آینده، شرح این محورها و ارزیابی نهایی اقوال بیان خواهد شد.

چکیده مطالب این جلسه