مکاسب محرمه / نوع دوم / اعانة بر إثم/بررسی حکم اعانت بر إثم/دیدگاه صاحب مصباح الفقاهه

موضوع: مکاسب محرمه / نوع دوم / اعانة بر إثم/بررسی حکم اعانت بر إثم/دیدگاه صاحب مصباح الفقاهه

مختار صاحب "مصباح الفقاهه" در محل بحث این شد که برای تحقق اعانت، علم شرط نیست. به این معنا که شخص نیازی ندارد که بداند که کاری که انجام می‌دهد، مقدمه‌ای برای فعل دیگری است. همچنین قصد وقوع فعل توسط غیر هم دخالتی ندارد.

نکته دومی که ایشان مطرح می‌کند، این است که معان علیه در خارج باید انجام شود تا به شخص معین اطلاق گردد و آنچه که انجام داده است، به عنوان اعانت محسوب شود. این امر بدین معناست که صرف انجام مقدمه، بدون تحقق معان علیه، به خودی خود نمی‌تواند به عنوان اعانت شناخته شود.

صاحب مصباح الفقاهه در ادامه کلامش می فرماید:

اما الامر الثانی الذي يوافقه الاعتبار ويساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الاعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج ومنع صدقها بدونه. ومن هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم انه مصون الدم، وهيأ له ثالث جميع مقدمات القتل ثم اعرض عنه مريد القتل أو قتله، ثم بان انه مهدور الدم، فانه لا يقال ان الثالث أعان على الاثم بتهيئة مقدمات القتل، كما لاتصدق الاعانة على التقوى إذا لم يتحقق المعان عليه في الخارج، كما إذا رأى شبحا يغرق فتوهم انه شخص مؤمن فأنقذه اعانة منه له على التقوى فبان انه خشبة. وقد يمنع من اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في مفهوم الاعانة وصدقها، بدعوى انه لو اراد رجلان التهجم على بيضة الاسلام أو على قتل النفوس المحترمة فهيأ لهما آخران جميع مقدمات القتال فمضى أحدهما وندم الاخر، فانه لا شبهة في استحقاق كل من المهيئين الذم واللوم من جهة الاعانة على الاثم، وان تحقق الفعل المعان عليه في أحدهما ولم يتحقق في الاخر، فلو كان ذلك شرطا في صدق الاعانة لم يتوجه الذم الا على الاول. وفيه: ان الصادر من النادم ليس الا التجري، وهو على تقدير الالتزام بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الاثم لتكون الاعانة عليه اعانة على الاثم، وأما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فان الامر أوضح. مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينه بل في صحة عقابه ايضا، بناء على حرمة الاعانة على الاثم وصحة العقاب على التجري، فان المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله انه معين على الاثم فهو متجر في فعله، والمفروض ان التجري يوجب استحقاق العقاب. [1]

آنچه که موافق با اعتبار است و استعمال آن را حمایت می‌کند، مقید کردن مفهوم اعانت به وقوع معان علیه در خارج است و صدق آن بدون آن را منع می‌کند. از این‌جا اگر شخصی بخواهد دیگری را بکشد به زعم اینکه مصون الدم است و شخص سومی تمامی مقدمات قتل را برایش فراهم کند، سپس آن شخص از قصد خود منصرف شود یا عمل کشتن را انجام دهد و بعد مشخص شود که خون او هدر است، گفته نمی‌شود که آن سومی به خاطر فراهم کردن مقدمات قتل، معین بر اثم شده است. همچنین یاری بر تقوا زمانی صدق می‌کند که عمل یاری‌شده در خارج تحقق یافته باشد، مثلاً اگر شخصی شبحی را ببیند که در حال غرق شدن است و تصور کند آن شخص مؤمنی است و او را نجات دهد و بعد معلوم شود که آن شبح فقط یک تخته چوب بوده، در اینجا نیز اعانت بر تقوا صدق نمی‌کند.

ممکن است در اعتبار وقوع عمل یاری‌شده در خارج در مفهوم یاری و صدق آن، مانع وجود داشته باشد، به این دلیل که اگر دو نفر بخواهند به حریم اسلام تعرض کنند یا به کشتن نفوس محترم بپردازند و شخص سومی تمامی مقدمات جنگ را برایشان فراهم کند، اگر یکی از آن‌ها برود و دیگری پشیمان شود، هر دو مهدور و مستحق سرزنش و ملامت به خاطر یاری بر گناه خواهند بود، حتی اگر عمل یاری‌شده در یکی از آن‌ها تحقق پیدا کرده باشد و در دیگری نه. اگر این شرطی برای صدق یاری باشد، تنها باید سرزنش متوجه آن‌که عمل را انجام داده، باشد.

در اینجا، اقدام پشیمان شده در واقع فقط تجری است، و در صورتی که به زشت بودن آن و مستحق عقاب بودنش اعتقاد داشته باشیم، نمی‌توان گفت که گناهی واقع شده که یاری بر آن، یاری بر گناه باشد. اما اگر بگوییم که مستحق عقاب نیست، وضعیت واضح‌تر است. همچنین درستی ذم یاری‌کننده و حتی حقیقی بودن عقاب او هم بر پایه حرمت اعانت بر گناه و صحت عقاب بر تجری، جایز است. در این صورت، یاری‌کننده خود را عاصی می‌داند چون تصور می‌کند که بر گناه یاری کرده است و او در عمل خود تجری دارد که مستحق عقاب است.