1403/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
مکاسب محرمه/کذب/ مسوغات کذب/ ضرورت/ پاسخ صاحب انوار الفقاقه به اشکال برخی بزرگان
موضوع: مکاسب محرمه/کذب/ مسوغات کذب/ ضرورت/ پاسخ صاحب انوار الفقاقه به اشکال برخی بزرگان
بحث در مورد کلام صاحب انوار الفقاهه بود که می فرمایند: [1]
بقى هنا شي‌ء، و هو إنّه قد يقال أنّ روايات الباب لا دخل لها بما نحن فيه، فانّها بصدد جواز الحلف عند الضرورة توضيحه:
«إنّ الحلف عبارة عن جملة إنشائية يؤتى بها لتأكيد الجملة الإخبارية أو الإنشائية، و لمّا ورد في الكتاب العزيز النهي عن جعل اللّه عرضة للأيمان، و ورد في الروايات النهي عنه صادقا أو كاذبا، يمكن أن يكون ذلك منشأ للشبهة في أنّ اليمين غير جائزة حتّى لإنقاذ المال و التخلّص من العشّار و غيره، فأجابوهم بالجواز، و لا ربط لما بما يقارنه من الأخبار، فهي أجنبية عمّا نحن بصدده».
در اینجا یک چیز باقی می ماند و آن اینکه ممکن است گفته شود روایات باب هیچ ربطی به موضوع ما ندارد. آنچه ما در آن هستیم (کذب عند الضروره) است ولی آنچه از روایات فهمیده می شود حلف است.
«حلف، جمله انشائیه ای است که برای تأیید جمله خبری یا انشائی به کار می رود و چون در قرآن از سوگند خوردن به خداوند نهی شده و در روایات نیز نهی شده از آن، اعم از صادق یا کاذب باشد. شاید شبهه ایجاد شود که سوگند جایز نیست حتی برای حفظ مال یا خلاصی از دست راهزن.
در اینجا حکم به جواز می شود. و هیچ ارتباطی بین اخباری که بیان شد با بحث ما نحن فیه وجود ندارد.»
امام خمینی در کتاب مکاسب محرمه شان می فرماید:[2]
ويمكن المناقشة فيها بأنها بصدد بيان حكم آخر وهو جواز الحلف .
توضيحه : أن الحلف عبارة عن جملة انشائية تأتي بها لتأكيد الجملة الاخبارية أو الانشائية في بعض الأحيان وهي غير الجملة الاخبارية المؤكدة بها ولا تتصف بالصدق والكذب واطلاقهما أحيانا عليها إنما هو بنحو من التأويل والتسامح فيقال : اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلقهما ، ولما ورد في الكتاب العزيز النهي عن جعل الله تعالى عرضه للأيمان فقال تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وورد في الروايات النهي عنها كاذبا أو صادقا يمكن أن يكون ذاك وذلك منشأ للشبهة في أن اليمين غير جائزة حتى لانجاء المال ، والتخلص من العشار وغيره فسألوا عن حكم اليمين من حيث هي فلا اطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة لأن جواز نفس اليمين غير مربوط ولا ملازم لجواز الكذب ، بل لا معنى للاطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلق فإن معنى الاطلاق هو كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شئ آخر فيه فتكون الطبيعة في أي مورد وجدت محكومة به واليمين من حيث هي انشاء لا كذب فيها واسراء حكم الكذب عليه من متعلقه لا معنى له فتكون الروايات أجنبية عما نحن بصدده .
ويؤيد ما ذكرناه موثقة زرارة الثانية فإن ظاهرها أنه مع أداء الزكاة كانوا يطلبون منه زكاة ماله فكان محط سؤاله اليمين الصادقة بأن حلف على أنه ليس في المال زكاة أو حق للفقراء ، والحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف الظاهر فتشهد بأن مورد السؤال نفس الحلف
ترجمه و توضیح:
« می توان مناقشه کرد که روایات در صدد تبیین حکم دیگری است که جواز قسم است.
و چون در قرآن از سوگند خوردن به خداوند نهی شده و در روایات نیز نهی شده از آن، اعم از صادق یا کاذب باشد. شاید شبهه ایجاد شود که سوگند جایز نیست حتی برای حفظ مال یا خلاصی از دست راهزن.
توضیح: قسم، جمله انشائیه ای است که برای تأیید جمله خبری یا انشائی به کار می رود و این غیر از جمله خبریه است که برای تاکید می آید.
و جمله انشائی متصف به صدق و کذب نمی شود. اگر احیانا به جمله انشائی گفته شود حلف صادق یا کاذب، به نحو تسامح است، و به اعتبار متعلق آن هاست.
از این رو، درباره حکم قسم جداگانه سؤال شده است و در آن اطلاقی وجود ندارد که شامل قسم مقارن جمله کاذب شود، زیرا جواز خود قسم به کذب مربوط نیست و ارتباطی ندارد. بلکه معنای اطلاق به این است که طبیعت موضوع حکم به تنهایی و بدون دخالت چیز دیگری در آن محقق شود، بنابراین طبیعت در هر مورد که وجود داشته باشد، محکوما خواهد بود. قسم از حیث خودش (بدون در نظر گرفتن مقارنات)، انشائی است که در آن کذبی وجود ندارد و روا داشتن حکم کذب بر آن به علت متعلقش معنا ندارد، بنابراین روایات در این مورد بی‌ارتباط است.
آنچه ذکر کردیم، موثقۀ دوم زراره آن را تأیید می‌کند، زیرا ظاهر آن این است که در هنگام پرداخت زکات، از او درخواست زکات مالش می‌شد، و محمل سؤال او قسم راستین بود که قسم خورد که در مالش زکات یا حقی برای فقرا نیست. حمل بر قسم با جمله‌ای دیگر که دروغ باشد، خلاف ظاهر است پس شهادت می‌دهد که محل سؤال همان قسم است. »
