« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

1404/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

اجتماع امر و نهی در شیء واحد / وجوه استدلال قائلان به جواز / پاسخ اجمالی و تفصیلی صاحب کفایه / نقش مندوحه و وحدت عنوان

 

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / وجوه استدلال قائلان به جواز / پاسخ اجمالی و تفصیلی صاحب کفایه / نقش مندوحه و وحدت عنوان

وجوه استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی

می‌رسیم به وجوهی که برای جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذکر شده است. قائلان به جواز اجتماع استدلال کرده‌اند به این‌که در شریعت مواردی وجود دارد که ظاهراً امر و نهی در یک مورد جمع شده‌اند.

از جمله گفته‌اند:

     اتیان نماز مستحبی در حمّام مکروه است، اما با این حال صحیح می‌باشد.

     روزه گرفتن در روز عاشورا مکروه دانسته شده، ولی در عین حال صحیح است.

در مثال نماز در حمام، اگر شخص نماز نافله را در حمام به جا آورد، هم امر وجود دارد و هم نهی؛ امرِ استحبابی در کنار نهی تنزیهی (کراهتی). حتی اگر نماز واجب خود را در حمام انجام دهد، باز هم می‌بینیم که امر وجوبی با نهی تنزیهی جمع شده است.

قائلان به جواز، با ذکر این موارد می‌خواهند نتیجه بگیرند که وقوع شیء در خارج، دلیل بر امکان آن است. می‌گویند ما در عالم شریعت مواردی را می‌بینیم که امر و نهی جمع شده‌اند؛ پس چگونه شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد می‌شوید؟

 

پاسخ اجمالی و تفصیلی صاحب کفایه

جناب صاحب کفایه می‌فرماید: این مواردی که ذکر شده‌اند، باید مورد پاسخ قرار گیرند. اگر نتوانیم پاسخ دهیم، ناچار باید قائل به جواز شویم. ایشان ابتدا یک پاسخ اجمالی ارائه می‌کند و سپس در برخی مثال‌ها پاسخ تفصیلی می‌دهد.

ایشان می‌فرماید: بسیاری از این مثال‌ها اصلاً مصداق اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوان واحد نیستند. از این‌رو، اشکال فقط متوجه امتناعی‌ها نیست، بلکه قائلان به جواز نیز باید پاسخگو باشند؛ زیرا آنان نیز در اجتماع امر و نهی در «واحدِ به عنوان واحد» قائل به امتناع‌اند.

محل نزاع جایی است که شیء واحد دارای دو عنوان باشد؛ مانند نماز در دار غصبی. در اینجا صاحب کفایه قائل به امتناع است و جوازی‌ها قائل به جوا اما برخی از مثال‌هایی که شما ذکر کرده‌اید، اصلاً از این سنخ نیستند.

 

بررسی مثال‌ها از جهت وحدت یا تعدد عنوان

مثلاً در نماز در حمام، اگر بخواهیم آن را مصداق اجتماع امر و نهی بدانیم، باید فرض کنیم که یک واحد با یک عنوان است که هم مأمورٌبه و هم منهیٌ‌عنه باشد. اما معمولاً برای آن دو عنوان فرض می‌شود؛ یکی عنوان نماز، و دیگری عنوان وقوع در حمام.

همچنین در صوم روز عاشورا، سؤال این است که آیا این عمل یک عنوان دارد یا دو عنوان؟ «صوم در روز عاشورا» به‌ظاهر یک عنوان واحد است که هم مأمورٌبه (استحباب صوم) و هم منهیٌ‌عنه (کراهت صوم عاشورا) دانسته شده است. شما که در واحدِ عنوانی قائل به امتناع هستید، باید این مورد را توضیح دهید.

 

نقش «مندوحه» در کلام قائلان به جواز

نکته مهم این است که غالب قائلان به جواز اجتماع، جواز را مشروط به وجود مندوحه می‌دانند. یعنی جایی که مکلف بتواند مأمورٌبه را در محل یا صورت دیگری امتثال کند.

مثلاً اگر بتواند نماز را خارج از دار غصبی بخواند، این می‌شود مندوحه. در این صورت، اگر در دار غصبی نماز بخواند، می‌گویند هم مطیع است و هم عاصی.

اما اگر مندوحه‌ای وجود نداشته باشد، حتی قائلان به جواز نیز قائل به عدم جواز می‌شوند. بنابراین، در مواردی که مندوحه وجود ندارد، همه—چه امتناعی و چه جوازی—قائل به امتناع‌اند.

در مثال صوم روز عاشورا، آیا مندوحه‌ای وجود دارد؟ این‌که بگوییم روز دیگری غیر از عاشورا روزه بگیرد، مندوحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا آن روز، حکم مستقل خود را دارد و جایگزین روز عاشورا نیست. روز یازدهم یا دوازدهم محرم، عنوان دیگری دارد و استحباب آن مربوط به خود آن روز است، نه بدل از عاشورا.

پس صوم عاشورا مندوحه ندارد و از این جهت، از محل نزاع قائلان به جواز خارج است.

 

قاعده تعارض ظاهر دلیل با برهان عقلی

صاحب کفایه سپس به یک قاعده کلی اشاره می‌کند:
اگر مطلبی به‌صورت برهانی و قطعی از نظر عقل ثابت شد، و با ظاهر یک دلیل نقلی تعارض پیدا کرد، باید از ظاهر دلیل رفع ید کرد، هرچند آن دلیل ظاهر قرآن باشد.

نمونه آن آیه شریفه: ﴿یَدُ اللهِ فَوقَ أَیدیهِم﴾ است. ظاهر لفظ «ید» به معنای دست جسمانی است، اما چون برهان قطعی داریم که خداوند جسم نیست، از ظاهر لفظ رفع ید می‌کنیم و آن را تأویل می‌نماییم.

در ما نحن فیه نیز اگر امتناع اجتماع امر و نهی به‌صورت برهانی ثابت شود، مواردی که ظاهراً دلالت بر اجتماع دارند، باید توجیه و تأویل شوند، نه این‌که برهان عقلی کنار گذاشته شود.

 

اشکالات سه‌گانه صاحب کفایه

تا اینجا، سه اشکال اساسی به استدلال قائلان به جواز وارد شد:

    1. برخی از مثال‌ها از سنخ اجتماع امر و نهی در واحدِ ذو عنوانین هستند که خود جوازی‌ها نیز آن را محال می‌دانند.

    2. بسیاری از این مثال‌ها فاقد مندوحه‌اند، در حالی که جواز مشروط به وجود مندوحه است.

    3. اگر امتناع اجتماع به برهان عقلی ثابت شود، باید ظاهر این موارد توجیه شود، نه این‌که اصل برهان کنار گذاشته شود.

 

جمع‌بندی

    1. استدلال به وقوع خارجی برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی، نیازمند دقت در وحدت یا تعدد عنوان و وجود یا عدم مندوحه است.

    2. بسیاری از مثال‌های مشهور، یا از محل نزاع خارج‌اند، یا برخلاف مبنای خود قائلان به جواز هستند.

    3. در صورت ثبوت برهانیِ امتناع اجتماع امر و نهی، ظاهر ادله نقلی باید تأویل شود.

    4. کلام صاحب کفایه دارای فراز و نشیب است و پاسخ تفصیلی ایشان به برخی مثال‌ها، در ادامه بحث تکمیل خواهد شد.

ان‌شاءالله در جلسه بعد، دلیل دیگری از ادله جواز مطرح می‌شود و پاسخ صاحب کفایه به آن بیان خواهد شد، سپس نظر برخی از اعلام متأخرین که مخالف نظر محقق خراسانی‌اند بررسی می‌شود تا در نهایت به جمع‌بندی نهایی برسیم.

 

logo