اجتماع امر و نهی در شیء واحد / اشکال وحدت فعل / پاسخ بروجردی: حیثیت‌های متفاوت / دیدگاه خراسانی: تضاد در مرحله فعلیت

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / اشکال وحدت فعل / پاسخ بروجردی: حیثیت‌های متفاوت / دیدگاه خراسانی: تضاد در مرحله فعلیت

مقدمه

مرحوم محقق بروجردی، رضوان‌الله تعالی علیه، بر این نظرند که اجتماع امر و نهی در شیئی که دارای دو حیثیت است، جایز می‌باشد. البته ممکن است در برابر این نظر، اشکالی مطرح شود.

طرح اشکال: وحدت فعل در خارج

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: بالاخره در خارج، آنچه وجود دارد، یک فعل واحد است. نماز در دار غصبی، بیش از یک فعل نیست؛ هرچند این فعل، دارای دو عنوان و دو حیثیت است: حیثیت صلاتیت و حیثیت غصبیت. با توجه به این‌که فعل واحد است، اگر هم بعث به آن تعلق بگیرد و هم زجر، باید گفت این امر ممتنع است، نه جایز.

به تعبیر دیگر، چون فعل واحد است، تعلق هم‌زمان بعث و زجر به آن، محال خواهد بود و باید قائل به امتناع شد، نه جوا

پاسخ مرحوم بروجردی به اشکال

مرحوم بروجردی در پاسخ می‌فرمایند: بیایید مسئله را با هم بررسی کنیم. درست است که در محل بحث، هم امر وجود دارد و هم نهی؛ اما امر و نهی، هر دو فعل مولا هستند. آنچه متعلق امر قرار می‌گیرد، حیثیت صلاتیت است، و آنچه متعلق نهی قرار می‌گیرد، حیثیت غصبیت.

مولا دو فعل انجام داده است: یکی امر و دیگری نهی، و هر یک حساب مستقلی دارد. ابتدا امر را بررسی می‌کنیم و سپس نهی را، که نظیر همان است، با این تفاوت که در جهت مقابل قرار دارد.

مبادی صدور امر از ناحیه مولا

چه چیزی موجب می‌شود که مولا امر کند؟ پاسخ این است که وجود مصلحت در فعل. مرحله نخست این است که مولا در فعل، مصلحتی را ملاحظه می‌کند. در مرحله دوم، این مصلحت موجب می‌شود که فعل، محبوب مولا گردد و حبّ مولا به آن تعلق بگیرد.

این فعل محبوب، گاهی به‌گونه‌ای است که خود مولا مستقیماً آن را انجام می‌دهد و نیازی به وادار کردن دیگری ندارد؛ مانند کسی که خودش می‌رود و میوه‌ای را از درخت می‌چیند. اما گاهی فعل، متعلق به مکلف است و مولا می‌خواهد مکلف آن را انجام دهد؛ در این‌جا بعث معنا پیدا می‌کند.

پس بعث مولا، همواره به چیزی تعلق می‌گیرد که ذی‌مصلحت و محبوب باشد. معقول نیست که امر مولا ناظر به حیثیتی باشد که دارای مفسده است. حیثیتی که دارای مفسده است، مبغوض مولاست و نهی به آن تعلق می‌گیرد، نه امر.

تفکیک حیثیت مأموربه و منهی‌عنه

از نظر مرحوم بروجردی، این‌که مولا به چیزی امر کند که ذی‌مفسده است، حتی از موالی عرفی نیز صادر نمی‌شود، چه رسد به مولای حکیم، یعنی شارع مقد بنابراین:

    • امر، به حیثیتی تعلق می‌گیرد که ذی‌مصلحت است.

    • نهی، به حیثیتی تعلق می‌گیرد که ذی‌مفسده است.

امر کاری به حیثیت منهی‌عنه ندارد و نهی نیز کاری به حیثیت مأموربه ندارد. از نظر صدور، صدور هر دو از مولا هیچ اشکالی ندارد، زیرا حیثیت‌ها متفاوت‌اند.

شاهد عرفی بر جواز اجتماع امر و نهی

مرحوم بروجردی برای تأیید سخن خود، به یک مثال عرفی تمسک می‌کنند. مولا به عبد خود امر می‌کند که لباسش را بدوزد، و هم‌زمان او را از بودن در مکان خاصی نهی می‌کند. عبد، لباس را می‌دوزد، اما این کار را در همان مکان منهی‌عنه انجام می‌دهد.

در این‌جا عرف چه می‌گوید؟ عرف می‌گوید: «آفرین، امر مولا را انجام دادی و لباس را دوختی؛ اما چرا در جایی که نهی شده بود حضور پیدا کردی؟» بنابراین عبد از جهت انجام مأموربه، مستحق مدح است و از جهت ارتکاب منهی‌عنه، مستحق عقوبت.

این شاهد عرفی به‌روشنی نشان می‌دهد که اجتماع امر و نهی در شیء واحد، با تعدد حیثیت، ممکن و قابل قبول است.

نتیجه دیدگاه مرحوم بروجردی

نتیجه فرمایش مرحوم محقق بروجردی این است که اجتماع امر و نهی، در صورتی که فعل واحد دارای دو حیثیت باشد، جایز است. حیثیت خیاطت مأموربه است و حیثیت بودن در مکان خاص، منهی‌عنه.

ورود به دیدگاه مرحوم محقق خراسانی

پس از تبیین نظر مرحوم بروجردی، نوبت به دیدگاه مرحوم محقق خراسانی می‌رسد که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند و این امتناع را تحقیقی می‌دانند. برای تثبیت این دیدگاه، ایشان مقدماتی را مطرح می‌کنند.

اولین مقدمه در کفایه این است که بین حکم در مرتبه انشاء و حکم در مرتبه فعلیت تفاوت وجود دارد. از نظر ایشان، تضاد در مرحله فعلیت احکام رخ می‌دهد؛ یعنی بعث فعلی و زجر فعلی نمی‌توانند به فعل واحد تعلق بگیرند.

ایشان می‌فرمایند: اگر مولا بخواهد در مرحله فعلیت، مکلف را به انجام فعلی وادار کند و هم‌زمان او را از همان فعل منع کند، این امر مستحیل است؛ زیرا تضاد بین دو ضد تحقق پیدا می‌کند.

تحلیل تضاد از منظر محقق خراسانی

مرحوم محقق خراسانی، بحث را از سنخ عقل نظری می‌دانند، نه عقل عملی. یعنی بحث از امکان و امتناع صدور حکم از ناحیه مولاست، نه از قدرت یا عجز مکلف در مقام امتثال.

از نظر ایشان، اگر دو تکلیف به دو موضوع مختلف تعلق بگیرد، هرچند مکلف در مقام عمل نتواند هر دو را امتثال کند، صدور آن دو تکلیف از ناحیه مولا محال نیست. اما اگر دو تکلیف متضاد به یک فعل واحد در مرحله فعلیت تعلق بگیرند، صدور آن مستحیل است.

تفکیک تضاد در مرحله انشاء و فعلیت

مرحوم محقق خراسانی معتقدند که:

    • در مرحله انشاء، تضادی بین احکام وجود ندارد.

    • در مرحله فعلیت، تضاد تحقق پیدا می‌کند.

این تفکیک مورد نقد برخی از بزرگان قرار گرفته و در ادامه بحث، اشکالاتی بر آن وارد شده است که ان‌شاءالله در جلسات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

جمع‌بندی

    1. مرحوم محقق بروجردی قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد با تعدد حیثیت هستند.

    2. از نظر ایشان، امر به حیثیت ذی‌مصلحت و نهی به حیثیت ذی‌مفسده تعلق می‌گیرد و این دو با هم منافاتی ندارند.

    3. شاهد عرفی نشان می‌دهد که عرف نیز اجتماع مدح و ذم را در چنین مواردی می‌پذیرد.

    4. مرحوم محقق خراسانی، در مقابل، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در مرحله فعلیت هستند.

    5. نزاع اصلی، به تحلیل تضاد در مرحله انشاء و فعلیت بازمی‌گردد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.