1404/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تفاوت جهل با اضطرار و نسیان / نماز جاهل در دار غصبی / اشکال در صحت نماز
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تفاوت جهل با اضطرار و نسیان / نماز جاهل در دار غصبی / اشکال در صحت نماز
طرح مسئله
مطلب مورد بحث این شد که مرحوم صاحب کفایه رضواناللهعلیه فرمودند: اگر شخص جاهل به غصب باشد و در دار غصبی نماز بخواند، نمازش صحیح است. اکنون ما میخواهیم این صحت را بررسی کنیم و ببینیم ریشه این حکم چیست.
ریشه این مطلب آن است که این شخص، چون جاهل است، مرتکب حرام نشده است. به برکت حدیث رفع گفته میشود که این جاهل قصد ارتکاب حرام نداشته است. مفاد حدیث «رفع» چیست؟ یکی از آن نه موردی که برداشته شده، «ما لا یعلمون» است؛ یعنی از مکلف آنچه را که علم ندارد برداشتهاند.
این شخص علم به حرمت ندارد، پس حرمت از او برداشته شده است و عقوبتی هم برای او نیست. حدیث رفع امور دیگری را هم برمیدارد؛ از جمله اضطرار. اگر شخصی مضطر شود و ناچار کاری را انجام دهد، حدیث رفع حرمت آن فعل را برمیدارد؛ مانند کسی که اگر نخورد جانش را از دست میدهد. در این حالت، اگر چه عقل میگوید بخورد، اما حرمت از او برداشته شده است.
همین حکم درباره نسیان نیز جاری است؛ اگر کسی از روی نسیان مرتکب فعل حرامی شود، حدیث میگوید استحقاق عقوبت ندارد.
تفاوت رفع در اضطرار، نسیان و جهل
در اینجا باید به یک فرق مهم توجه داشت. در مورد مضطر، همانگونه که گفته شد، واقعاً حکم حرمت برداشته میشود؛ یعنی تا پیش از اضطرار حرمت هست، اما به محض تحقق اضطرار، دیگر حرمت وجود ندارد. این یا به نحو تخصیص درست میشود یا به نحو حکومت؛ به این معنا که ادله اضطرار بر ادله احکام شرعی حکومت دارند.
همین معنا در مورد ناسی نیز جاری است؛ یعنی در مورد ناسی نیز حکم فعلی وجود ندارد.
اما در مورد جاهل مسئله طور دیگری است. وقتی میگوییم «رفع ما لا یعلمون»، آیا معنایش این است که اصلاً حکم برای جاهل وجود ندارد؟ اگر چنین بگوییم، لازمهاش این است که احکام مختص به عالمین شود و این خلاف ضرورت فقه، خلاف اجماع فقها و خلاف اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.
احکام الهی بر موضوعات مترتب میشوند، نه بر علم و جهل اشخاص. عالم باشد یا جاهل، حکم برای فعل هست. نقش علم فقط در فعلیت و تنجّز حکم است، نه در اصل ثبوت حکم.
پس وقتی میگوییم جاهل تکلیف تحریمی ندارد، مقصود این است که تکلیف به مرحله فعلیت و استحقاق عقوبت نرسیده است، نه اینکه اصل حکم وجود ندارد. جهل، فقط در رفع عقوبت نقش دارد، نه در رفع اصل حکم.
تطبیق بر نماز در دار غصبی
اکنون نتیجه میگیریم که در مسئله نماز در دار غصبی، اگر شخص جاهل به غصب باشد و جهل او هم قصوری باشد، مرحوم صاحب کفایه قائل به صحت نماز شدهاند و نظر مشهور فقها نیز همین است.
برای اثبات این صحت، دو بیان ارائه شده است:
۱. وجود ملاک وجوب
ایشان ابتدا میفرمایند: ملاک وجوب نماز در دار غصبی وجود دارد؛ نماز در دار غصبی از جهت دارا بودن ملاک، فرقی با نماز در غیر دار غصبی ندارد. پس این نماز، از حیث ملاک، صحیح است.
تعلق امر به طبیعت نماز
بیان دوم این است که امر به طبیعت نماز تعلق گرفته است. هرچند به دلیل مزاحمت با نهی، این فرد از دایره افراد مأمورٌبه خارج شده بود، اما وقتی حرمت فعلی به جهت جهل برداشته شد، امر به طبیعت مجدداً اثر خود را پیدا میکند و این فعل به داعی همان امر به طبیعت انجام میگیرد.
اشکالات به دو بیان
به هر دو بیان اشکال شده است:
اشکال به وجود ملاک
گفتهاند: کشف ملاک از طریق امر ممکن است، اما وقتی این فرد به خاطر تصرف در مال غیر، همزمان مرتکب حرام میشود، از کجا معلوم که این فعل هنوز همان ملاک را داشته باشد؟ نمیتوان با قطعیت گفت که ملاک باقی است.
اشکال به تعلق امر به طبیعت
همچنین گفتهاند: هر امری فقط داعی نسبت به متعلق خودش است. وقتی این فرد به دلیل مزاحمت با نهی، از دایره مأمورٌبه خارج شده است، دیگر چگونه میتوان برای همین فرد دوباره «امر» درست کرد؟
مانند این است که چهلونه نفر دعوت شدهاند و یک نفر دعوت نشده، بعد همان یک نفر بگوید چون به طبیعت «دعوت طلاب» تعلق گرفته، من هم مشمول آن هستم! این قیاس صحیح نیست.
جمعبندی نهایی
1. در مورد اضطرار و نسیان، رفع حکم، واقعی است.
2. در مورد جهل، رفع حکم، ظاهری است و اصل حکم باقی است.
3. احکام الهی بین عالم و جاهل مشترک است و علم فقط در تنجّز و عقوبت نقش دارد.
4. در نماز جاهل در دار غصبی، عقوبت برداشته شده است، اما اثبات صحت نماز نیازمند دلیل دقیقتری است.
5. دو بیان «وجود ملاک» و «امر به طبیعت» برای تصحیح نماز مطرح شده، اما هر دو با اشکالات جدی روبهرو هستند.
6. بنابراین، گرچه جاهل معاقَب نیست، ولی بیان کامل صحت نماز او همچنان محل بحث و تأمل است.
