« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

1404/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

اجتماع امر و نهی در شیء واحد / نماز در دار غصبی و جهل مکلف / اثر قرب و مقربیت فعل / نقد سخن آخوند

 

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / نماز در دار غصبی و جهل مکلف / اثر قرب و مقربیت فعل / نقد سخن آخوند

مقدمه

اینجا یک نکته‌ی دیگر مطرح می‌شود که مربوط به ارتباط بحث با سخن مرحوم آخوند رضوان‌الله تعالی علیه است و این نکته نیز به‌گونه‌ای مورد نقد قرار گرفته است. این فرض از مسئله مربوط به جایی است که واجب، واجب تعبدی باشد.

فرض مسئله: جهل قصوری در نماز در دار غصبی

فرض این است که مکلف نماز را در دار غصبی اتیان کرده، در حالی که قصوراً جاهل به موضوع بوده؛ یعنی نمی‌دانسته این مکان غصبی است. با همین حال، با قصد قربت کامل به نماز ایستاده و چون علم به غصب نداشته، قصد قربت نیز از او ترشح کرده است.

در اینجا گفته شده است که این نماز صحیح است؛ زیرا ملاک صحت، یعنی مصلحت صلاة، وجود دارد. نماز در مکان غصبی از نظر ذات صلاة، تفاوتی با نماز در مکان غیرغصبی ندارد، چون فرض مسئله این است که مکلف جاهل قصوری بوده است. بنابراین گفته‌اند که نماز او صحیح است.

هم‌چنین بیان شده که این قول به صحت، موافق با فتوای مشهور فقها نیز هست.

نقد این دیدگاه: بررسی امکان مقرب بودن فعل

این سخن، به نظر ما وجه قابل قبولی ندارد. چرا؟

زیرا فعل صحیح عبادی، فعلی است که مُقَرِّب انسان الی‌الله باشد؛ یعنی انسان را به خدا نزدیک کند. این خاصیت تقرب در فعلی که همراه با تصرف عدوانی در ملک غیر است، وجود ندارد.

البته از نظر تکلیفی نمی‌گوییم که این شخص چون جاهل قصوری بوده، مستحق عقاب است؛ زیرا جهل قصوری دارد و استحقاق عقوبت ندارد. اما بحث در این است که آیا چنین فعلی قابلیت تقرب دارد یا نه؟

چگونه ممکن است فعلی که هم‌زمان با تصرف در ملک غیر است، در عین حال، مقرب الی‌الله باشد، در حالی که شارع مقدس از چنین تصرفی اساساً خوشش نمی‌آید؟

در نتیجه، گرچه به جهت جهل، عقاب نمی‌شود، اما تقرب و مطلوبیت واقعیِ عبادی در این فرض محل اشکال است.

بررسی یک فتوا و مقایسه با موارد مشابه

برخی از فقها فتوا داده‌اند که اگر شخص جاهل و قاصر در ملک غصبی نماز بخواند، نماز او صحیح است و از باب قربی هم پذیرفته می‌شود. این مطلب، برای ما کاملاً محل تأمل است.

درست است که اگر کسی تا آخر عمر نیز نفهمد که نماز را در مکان غصبی خوانده، استحقاق عقاب ندارد؛ همان‌گونه که اگر کسی از روی جهل قصوری با محرم خود ازدواج کند و پس از سال‌ها معلوم شود، هیچ‌کدام مستحق مجازات نیستند. این مطلب در مقام رفع عقاب درست است.

اما بحث ما درباره صحت عبادی و جایگزینی واقعی فعل است؛ یعنی آیا این فعل واقعاً می‌تواند جای واجب واقعی را بگیرد؟

مثال از حجت شرعی و کشف خلاف

شخصی طبق یک حجت ظاهری عمل کرده و نماز را بدون سوره خوانده است. بعد از مدتی، حجت معتبر جدیدی کشف می‌شود که نماز با سوره واجب بوده است. طبق قاعده، باید حکم به عدم کفایت نمازهای گذشته کرد، زیرا آنچه مطلوب واقعی مولا بوده، تحقق نیافته است.

اگرچه فقها به‌وسیله اجماع و ادله خاص، حکم به عدم لزوم اعاده کرده‌اند، اما حکم علی‌القاعده اقتضای اعاده دارد؛ زیرا فعل مطابق با واقع انجام نشده است.

در محل بحث ما نیز همین گونه است: فعلی که مطلوب واقعی شارع نبوده، نهایتش این است که به‌خاطر جهل قصوری، عقاب بر آن مترتب نمی‌شود، اما این غیر از آن است که این فعل مجزی و جایگزین واجب واقعی باشد.

تفاوت حسن فاعلی و حسن فعلی

ممکن است گفته شود این شخص حُسن فاعلی دارد؛ چون نیت او خالص بوده است. این درست است. اما بحث در حُسن فعلی است. آیا خود این فعل، با همین ویژگی که در مکان غصبی انجام شده، دارای قابلیت قرب است یا نه؟

در این جهت، محل اشکال باقی می‌ماند. این‌که بگوییم چنین فعلی بتواند جایگزین نماز واقعی با تمام شرایطش شود، به نظر ما نیازمند دلیل معتبر است و بدون دلیل، پذیرفتنی نیست.

نتیجه کاربردی و ارتکاز عقلایی

در ارتکاز عقلایی نیز این‌گونه است که اگر کسی عملی را با نیت خوب انجام دهد، اما شرایط واقعی آن فراهم نبوده باشد، نهایتاً مورد تفضل واقع می‌شود، نه این‌که عمل او دقیقاً معادل عمل صحیح تلقی شود.

ممکن است خداوند از باب فضل، به چنین بنده‌ای عطا کند، اما این غیر از آن است که بگوییم این فعل، واقعاً همان اثر عمل واجب واقعی را دارد.

جمع‌بندی نهایی

    1. در فرض جهل قصوری مکلف به غصب، عقاب از او برداشته می‌شود، اما این به معنای تحقق واقعی تقرب نیست.

    2. فعل عبادی باید دارای حُسن فعلی و قابلیت قرب واقعی باشد، نه صرفاً حسن نیت.

    3. نماز در دار غصبی، حتی با جهل قصوری، از حیث جایگزینی با واجب واقعی، محل اشکال جدی است.

    4. نهایت چیزی که می‌توان گفت، عدم استحقاق عقاب است، نه تحقق کامل صحت عبادی و اجزاء واقعی در مقابل وظیفه اصلی.

    5. پذیرش صحت چنین فعلی به‌عنوان جایگزین کامل واجب واقعی، نیازمند دلیل خاص است و صرف ارتکاز یا حسن فاعلی کفایت نمی‌کند.

عرض ما تا اینجا تمام شد. یک تنبیه دیگر که مربوط به ادامه همین بحث است، ان‌شاءالله برای جلسه بعد باقی می‌ماند.

 

logo