اجتماع امر و نهی در شیء واحد / حکم اقتضایی و حکم فعلی / جواز و امتناع اجتماع / مانع بودن غصب و اثر واجبات

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / حکم اقتضایی و حکم فعلی / جواز و امتناع اجتماع / مانع بودن غصب و اثر واجبات

مقدمه

بحث در این بود که آیا بنابر تقدیم جانب نهی در مسئله محل بحث، می‌توان گفت نهی «لا تغصب» بر امر «صلّ» مقدم است؛ به این بیان که ملاک اقوی در جانب نهی وجود دارد و لذا نهی بر امر مقدم می‌شود. در اینجا این سؤال مطرح شد که آیا به نحو ترتب می‌توان مسئله را اصلاح کرد و برای نماز در دار غصبی، امر درست نمود یا نه؟

بررسی مبنای صاحب کفایه و مسئله ترتب

مرحوم صاحب کفایه که اساساً ترتب را قبول نداشت، همان‌گونه که دیروز اشاره شد، فرمود:
در ترتب، طلب ضدّین در زمان واحد لازم می‌آید و این محال است؛ زیرا وقتی امر به «مهم» پیدا می‌شود، امر به «اهم» ساقط نشده است. در این حالت، مولا در یک زمان، هم مهم را طلب کرده و هم اهم را، و این همان طلب ضدین است که محال می‌باشد.

بنابراین مبنای ایشان این بود که ترتب اساساً قابل التزام نیست. از این رو، در محل بحث ما نیز با تقدیم جانب نهی، نمی‌توان از راه ترتب برای نماز در دار غصبی امری درست کرد و آن را صحیح دانست.

دیدگاه مرحوم نائینی درباره ترتب در محل بحث

مرحوم نائینی (رضوان‌الله علیه) اصل ترتب را قبول دارد و برای آن مثال‌هایی ذکر فرموده است؛ اما در محل بحث ما، یعنی نماز در دار غصبی با تقدیم جانب نهی، تصریح می‌کند که اینجا جای ترتب نیست.

ایشان می‌فرماید:
در اینجا، قصد دو تکلیف از ناحیه مولا لازم می‌آید:
یکی «لا تغصب» و دیگری «صلّ».
اما قصد، یک امر وجودی است، و اجتماع دو قصد متضاد در زمان واحد محال خواهد بود. لذا در این مورد خاص، ترتب کارایی ندارد و نمی‌تواند مشکل را حل کند.

بررسی اشکال استاد بر کلام نائینی

مرحوم استاد (رضوان‌الله علیه) در برابر فرمایش نائینی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند:

چرا در معنای «قصد»، آن را یک امر وجودی مستقل در نظر می‌گیریم؟ می‌توان ترتب را این‌گونه تصویر کرد:
«لا تغصب»؛ اگر در ملک غیر تصرف نکردی، که هیچ، و اگر تصرف کردی، در این صورت «صلّ».

اما در برابر این اشکال نیز می‌توان گفت:
به نظر می‌رسد اصولاً در محل بحث ما، ترتب نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ زیرا وقتی جانب نهی مقدم شد، تکلیف فعلی این است که شخص اصلاً در دار غصبی قرار نگیرد و تصرف در ملک غیر نداشته باشد. با وجود این مانع، عمل از اساس نمی‌تواند دارای امر شود.

تمثیل فقهی برای وجود مانع

برای تقریب ذهن، مثال‌های متعددی ذکر شد؛ از جمله:

۱. خمس و واجب‌النفقه

انسان نمی‌تواند سهم سادات از خمس را به فرزند واجب‌النفقه خود بدهد؛ زیرا وجوب نفقه، مانع از صدق مصرف خمس است. حتی با ترتب نیز این مانع برطرف نمی‌شود.

ستر در نماز با لباس غصبی

ستر عورت شرط نماز است، اما اگر این ستر با لباس غصبی تحقق پیدا کند، آیا نماز صحیح است؟
در اینجا نیز خود غصب، مانع از صحت است و نمی‌توان به واسطه ترتب برای آن امر درست کرد.

نتیجه این مثال‌ها آن است که در مواردی که مانع واقعی شرعی وجود دارد، ترتب قدرت حل مشکل را ندارد.

بازگشت به کلام صاحب کفایه در واجبات توسلی

صاحب کفایه می‌فرماید:
در واجبات توسلی، اگر فعل به داعی ملاک انجام شود، حتی بدون امر فعلی نیز می‌تواند صحیح واقع شود.

مرحوم استاد این کلام را به صورت کلی نمی‌پذیرند و می‌فرمایند:
این سخن در برخی موارد درست است، اما در همه موارد واجبات توسلی قابل تعمیم نیست.

مثال تطهیر با آب غصبی

اگر کسی با آب غصبی، نجاست را از لباس زایل کند، هرچند مرتکب حرام شده است، اما چون ملاک تطهیر (زوال نجاست) حاصل شده، تطهیر صحیح است و نیازی به اعاده شستن نیست. این نمونه‌ای است که سخن صاحب کفایه در آن پذیرفته می‌شود.

مثال نقض: حنوط میت با ماده غصبی

اما در واجب توسلی مثل حنوط میت، اگر این عمل با ماده غصبی انجام شود، نمی‌توان گفت چون ملاک وجود دارد پس صحیح است؛ زیرا در اینجا اساساً احتمال فقدان ملاک داده می‌شود. لذا چنین فعلی صحیح نخواهد بود.

همین مطلب در مورد ستر در نماز با لباس غصبی نیز قابل تطبیق است؛ زیرا احتمال دارد که اساساً ملاک ستر با لباس غصبی محقق نشود و مولا چنین ستری را مبغوض بداند.

نتیجه نهایی در مورد نماز در دار غصبی

بنابراین، در مسئله نماز در دار غصبی با فرض تقدیم جانب نهی:

    1. نمی‌توان از راه ترتب برای نماز امر درست کرد.

    2. نمی‌توان همواره به صرف وجود ملاک در واجبات توسلی حکم به صحت داد.

    3. در مواردی که وجود ملاک احراز نمی‌شود، عمل صحیح نخواهد بود.

    4. بر همین اساس، نماز در دار غصبی با تقدیم جانب نهی، نمی‌تواند به صرف ادعای وجود ملاک، صحیح تلقی شود.

جمع‌بندی نهایی

    1. صاحب کفایه ترتب را اساساً قبول ندارد و آن را مستلزم طلب ضدین می‌داند.

    2. مرحوم نائینی اصل ترتب را می‌پذیرد، اما آن را در مورد نماز در دار غصبی جاری نمی‌داند.

    3. اشکال استاد بر نائینی گرچه تأمل‌برانگیز است، اما مانع اصلی (غصب) همچنان باقی است و مانع از جعل امر می‌شود.

    4. در واجبات توسلی، گاهی وجود ملاک برای صحت کافی است (مانند تطهیر با آب غصبی)، اما در همه موارد چنین نیست (مانند حنوط میت یا ستر با لباس غصبی).

    5. نتیجه آنکه در نماز در دار غصبی با تقدیم جانب نهی، نه از راه ترتب می‌توان امر درست کرد و نه می‌توان با تکیه بر ملاک، صحت آن را اثبات نمود.