اجتماع امر و نهی در شیء واحد / حکم اقتضایی و فعلی / نتیجه جواز اجتماع / نتیجه امتناع اجتماع

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / حکم اقتضایی و فعلی / نتیجه جواز اجتماع / نتیجه امتناع اجتماع

بیان صاحب کفایه در امر نهم

مطلبی را که صاحب کفایه در امر نهم ذکر فرموده است، عبارت از این است که اگر ما از خارج دانستیم که دو ملاک وجود دارد، یعنی ملاک وجوب و ملاک حرمت، در مورد یک فعل خارجی، و به اجماع ثابت شد که این فعل دارای دو ملاک است؛ یکی ملاک وجوب و دیگری ملاک حرمت، در این صورت به‌راحتی خواهیم گفت که این مسئله مربوط به مسئله اجتماع امر و نهی است.

نکته اصلی در ارتباط این مسئله با اجتماع امر و نهی آن است که وجود دو ملاک لازم است. تا دو ملاک وجود نداشته باشد، مسئله به اجتماع امر و نهی در شیء واحد عنوانی ارتباط پیدا نمی‌کند.

حال اگر این کشف دو ملاک به دلیل خارجی ـ مانند اجماع ـ باشد، خیلی روشن است که نتیجه می‌گیریم این مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی است. اما اگر اجماعی در کار نبود ـ که در بسیاری از موارد چنین اجماعی وجود ندارد ـ ما هستیم و اطلاق ادله؛ یعنی اطلاق دلیل «صلّ» و اطلاق دلیل «لا تغصب».

سؤال این است که آیا از اطلاق این ادله می‌فهمیم که هر دو ملاک در نقطه اجتماع وجود دارد یا نه؟

تفصیل صاحب کفایه در حکم اقتضایی و فعلی

ایشان بر اساس همان تقسیمی که برای حکم قائل است ـ که حکم یا اقتضایی است یا شأنی یا فعلی ـ می‌فرماید: اگر این دو دلیلی که از ناحیه مولا به ما رسیده‌اند، در مقام بیان اقتضای حکم باشند، یعنی این ادله بیانگر وجود مقتضی باشند، در این صورت باز هم این مسئله مربوط به اجتماع امر و نهی در شیء واحد است؛ زیرا از خود دلیل فهمیده می‌شود که مقتضی وجوب و مقتضی حرمت هر دو وجود دارد.

اما اگر این دو دلیل، در مقام بیان حکم فعلی باشند، یعنی «صلّ» بگوید وظیفه فعلی تو نماز است و «لا تغصب» بگوید وظیفه فعلی تو ترک غصب است، در این صورت مسئله سر از تعارض درمی‌آورد؛ زیرا مکلف نمی‌تواند نسبت به یک فعل در یک زمان، دو حکم فعلی متضاد داشته باشد. اینجا دیگر تزاحم نیست، بلکه تعارض است و از مسائل اجتماع امر و نهی خارج می‌شود.

این خلاصه فرمایش صاحب کفایه در امر نهم است.

ثمره مسئله اجتماع امر و نهی (امر دهم)

در امر دهم، بحث در واقع درباره ثمره و نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی است. این‌که اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، نتیجه چیست؟ و اگر قائل به امتناع شد، نتیجه چه خواهد بود؟

بنابر قول به جواز اجتماع

قائل به جواز اجتماع می‌گوید: متعلق امر یک چیز است و متعلق نهی چیز دیگر، هرچند در خارج بر یک فعل منطبق شوند. بنابراین اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است.

در این فرض، اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند، از نظر این نظریه، نماز صحیح است؛ زیرا مکلف هم مأمورٌبه را انجام داده و هم مرتکب منهیٌ‌عنه شده است.

در واجبات توصلی، مثل تطهیر ثوب با آب غصبی، اگر با آب غصبی لباس نجس را تطهیر کند، غرض حاصل می‌شود و تطهیر محقق شده است، هرچند معصیت غصب را هم انجام داده است. در اینجا امر ساقط است، با وجود این‌که عصیان نیز محقق شده است.

مثال عرفی اجتماع امر و نهی

مانند این‌که پدری به فرزندش بگوید: «برو بخواب»، و بعد بگوید: «در فلان اتاق نخواب.» اگر فرزند در همان اتاق بخوابد، هم مأمورٌبه را انجام داده (خوابیده) و هم از نهی تخلف کرده است. استحقاق عقوبت دارد، ولی خواب محقق شده است.

تفاوت واجب عبادی و توصلی

در واجب عبادی، مانند نماز در دار غصبی، اگر شخص عالم به حکم و موضوع باشد، یعنی هم بداند نماز واجب است و هم بداند تصرف در ملک غیر حرام است، در این صورت قصد قربت از او تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا التفات به حرام بودن عمل مانع تحقق قصد قربت می‌شود.

اما اگر نسبت به موضوع جاهل باشد، یعنی بداند غصب حرام است ولی نداند این مکان غصبی است، در این صورت می‌تواند قصد قربت کند و نماز از او صحیح خواهد بود.

اگر قائل به جواز اجتماع باشیم

مبنای جواز این است که متعلَّق امر و نهی، دو عنوان مختلف‌اند؛ هرچند در خارج بر فعل واحد منطبق شوند. بنابراین:

    • مکلف دو تکلیف دارد: یک تکلیف وجودی (امر) و یک تکلیف تحریمی (نهی).

    • اگر در دار غصبی نماز بخواند، نمازش صحیح است، ولی عاصی است.

    • در افعال غیر عبادی (مثل تطهیر خبث با آب غصبی): امر امتثال شده ولی عصیان نیز رخ داده.

    • در افعال عبادی، تفصیل مهم است:‌ اگر مکلف عالم به غصب باشد، قصد قربت تحقق نمی‌یابد؛ اگر جاهل به موضوع باشد، قصد قربت ممکن است حاصل شود و عبادت صحیح است.

اگر قائل به امتناع اجتماع باشیم

راه‌حل این مبنا، تقدیم یکی از دو حکم است:

۱. اگر نهی مقدم شود (که بسیاری به قاعده «دفع مفسده اولى از جلب منفعت» تمسک می‌کنند)

    • وظیفه فعلی ترک است.

    • اگر مکلف در دار غصبی نماز بخواند، نماز صحیح نیست مگر اینکه بحث ترتب پذیرفته شود.

    • صاحب کفایه ترتب را قبول ندارد؛ لذا نماز صحیح نخواهد بود.

اگر امر مقدم شود

در این صورت مکلف وظیفه فعلی‌اش فعلِ مأموربه است و نماز صحیح خواهد بود، هرچند نهی ساقط می‌شود.

اشکال بر قول به جواز اجتماع

به قول به جواز اجتماع اشکالی وارد شده است و آن این است که با این بیان، گرچه مسئله از تکلیف به محال در مقام جعل خارج می‌شود، اما در مقام عمل، باز هم مکلف گرفتار تکلیف به محال است؛ زیرا به او گفته می‌شود که هم مأمورٌبه را انجام بده و هم منهیٌ‌عنه را ترک کن، در حالی که در خارج هر دو بر یک فعل منطبق شده‌اند.

بنابر قول به امتناع اجتماع

اگر کسی قائل به امتناع اجتماع شود و جانب نهی را مقدم بدارد، نتیجه این می‌شود که وظیفه فعلی مکلف ترک آن فعل است. حال اگر بخواهد برای فعل مأمورٌبه، امری درست کند، ناچار باید به ترتب ملتزم شود.

ولی صاحب کفایه ترتب را قبول ندارد؛ زیرا به نظر ایشان، ترتب هرچند دایره اشکال را محدود می‌کند، اما اصل اشکال را از بین نمی‌برد؛ چون باز هم مستلزم طلب ضدین در زمان واحد است.

بنابراین، بر مبنای امتناع و تقدیم نهی، اگر ترتب پذیرفته نشود، دیگر نمی‌توان برای صحت فعل مأمورٌبه راهی اثبات کرد، اما اگر ترتب پذیرفته شود، از این راه می‌توان برای آن امری درست کرد و صحت آن را توجیه نمود.

اشکال استاد فلسفی به صاحب کفایه

استاد فلسفی (رضوان‌الله علیه) اشکال می‌کند که:

    • گرچه با تفکیک متعلق امر و متعلق نهی، مشکل «تکلیفِ محال از ناحیه مولا» حل می‌شود،

    • اما تکلیف به محال از ناحیه مکلف باقی است؛ زیرا مکلف باید فعلی انجام دهد که ذاتاً ملازم با منهی‌عنه است.

    • پس مشکل اجتماع به‌طور کامل حل نشده و شبهه تکلیف به محال باقی است.

صاحب کفایه پاسخ می‌دهد که:

    • اگر مندوحه وجود نداشته باشد، تکلیف به محال لازم می‌آید.

    • اما اگر مندوحه (بدیل جایگزین) موجود باشد، اشکال تکلیف به محال وارد نخواهد بود.

جمع‌بندی نهایی

    1. اگر از خارج (مانند اجماع) وجود دو ملاک ثابت شود، مسئله قطعاً از مصادیق اجتماع امر و نهی است.

    2. اگر ادله در مقام بیان حکم اقتضایی باشند، باز هم مسئله داخل در اجتماع امر و نهی است.

    3. اگر ادله در مقام بیان حکم فعلی باشند، مسئله تعارض خواهد بود، نه تزاحم.

    4. بنابر جواز اجتماع، در واجبات توصلی، امتثال حاصل می‌شود هرچند عصیان نیز تحقق یابد.

    5. در واجبات عبادی، اگر مکلف عالم به غصب و حرمت باشد، قصد قربت محقق نمی‌شود.

    6. بنابر امتناع اجتماع و تقدیم نهی، صحت فعل مأمورٌبه متوقف بر پذیرش ترتب است.

    7. صاحب کفایه ترتب را نمی‌پذیرد و آن را حل نهایی مشکل نمی‌داند.