اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تزاحمِ ملاک‌ها در عمل / فعلیتِ حکمِ اهم / بازگشتِ حکمِ غیر اهم

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تزاحمِ ملاک‌ها در عمل / فعلیتِ حکمِ اهم / بازگشتِ حکمِ غیر اهم

تتمّه امر هشتم در تزاحم

تتمّه امر هشتم از اموری که مرحوم آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی متعرّض شده‌اند، این است که تزاحمی که ما داریم ـ همان‌گونه که در جلسه قبل گفته شد ـ دو نوع است: تزاحم از حیث مقتضی و تزاحم از جهت انتساب.

تزاحم از حیث مقتضی آن است که مثلاً دو فعل با یکدیگر تزاحم داشته باشند از جهت اقتضا؛ به این معنا که مولا ملاحظه می‌کند که این فعل اقتضای وجوب دارد و آن فعل دیگر اقتضای حرمت. گاهی تزاحم به لحاظ وجود مقتضی است و این مربوط به جناب مولا است قبل از آن‌که جعل حکم کند؛ یعنی مولا وجود مقتضی را ملاحظه می‌کند.

اما تزاحم در مقام انتساب مربوط به جناب مکلف می‌شود. یعنی دو عمل دارای دو ملاک ملزم هستند، اما در مقام عمل، جناب مکلف قادر به التیام و انجام هر دو عملی که هر دو دارای ملاک هستند نیست. از این تعبیر می‌شود به تزاحم در مقام انتساب.

تعیین اهم و غیر اهم در تزاحم

فرمایش مرحوم آخوند در محل بحث در امر هشتم این است که بعد از آن‌که دو حکم از سنخ متزاحمین شمرده شدند، باید ملاحظه شود که کدام‌یک اهم است تا همان حکم فعلی مکلف باشد، و کدام‌یک غیر اهم است که از آن تعبیر می‌شود به حکم اقتضایی.

بعضی از بزرگان در اینجا گفته‌اند که در مورد غیر اهم اصلاً حکم نیست، نه این‌که حکم اقتضایی باشد. یعنی در مورد غیر اهم اساساً حکمی وجود ندارد.

از همین‌جا این بحث مطرح می‌شود که هنگامی که دو تکلیف به حسب ظاهر در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم پیدا کردند، کدام تعبیر صحیح است:
آیا بگوییم یکی حکم فعلی است و دیگری حکم اقتضایی؟
یا بگوییم یکی حکم فعلی است و دیگری اساساً حکم نیست؟

برخی بزرگان تعبیر دوم را اختیار کرده‌اند و در واقع این نقدی است بر فرمایش صاحب کفایه که یکی از آن دو را فعلی می‌داند و دیگری را در مرحله اقتضا قرار می‌دهد.

مثال غریق و تحلیل حکم

در مثال‌های تزاحم، مانند آن‌جا که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف قادر به نجات هر دو نیست، حکم فعلی نسبت به آن کسی است که دارای امتیاز و اهمیت بیشتری است. اما نسبت به شخص غیر اهم، اصلاً حکمی وجود ندارد؛ یعنی او مأمور به انقاذ او نیست.

مراد آنان از این بیان آن است که حکم منتسب به شارع یا در مرحله جعل است یا در مرحله فعلیت. تقسیم حکم به حکم اقتضایی را قبول ندارند.

مرحله جعل و مرحله فعلیت حکم

توضیح آن‌که: حکم شرعی دو مرحله دارد:

    1. مرحله جعل

    2. مرحله فعلیت

مانند این‌که شارع فرمود:
«وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»[1]

این جعل حکم است، چه در خارج مستطیع موجود باشد یا نباشد. وقتی بعدها فردی مستطیع شد، این حکم به مرحله فعلیت می‌رسد.

مرحله اقتضا به این معنا که چیزی منتسب به مولا باشد، قبل از جعل، مورد قبول نیست. قبل از جعل، فقط ملاک وجود دارد؛ یعنی چیزی ذی‌مصلحت است یا ذی‌مفسده، اما تا زمانی که از ناحیه شارع حکمی صادر نشده، نمی‌توان نام آن را «حکم» گذاشت.

مثال عرفی برای اقتضا

مانند عابری که از وسط چهارراه عبور می‌کند و نظم را به هم می‌زند. این کار او اقتضای جریمه دارد، اما تا قانون وضع نشود، الزام‌آور نیست. اقتضا غیر از حکم است.

تحلیل نهایی در باب تزاحم

در مقام تزاحم، وقتی دو تکلیف در مقام امتثال با هم برخورد می‌کنند، نمی‌توان هر دو را فعلی دانست، زیرا تکلیف به ما لا یطاق لازم می‌آید. یک حکم فعلی خواهد بود و دیگری به سبب وجود مانع، فعلیت پیدا نمی‌کند؛ نه این‌که اصل جعل آن وجود نداشته باشد.

اگر بعداً مانع برطرف شد، همان حکم جعل‌شده به مرحله فعلیت می‌رسد.

در مثال غریق، اگر مکلف قصد نجات شخص اهم را داشت ولی او پیش از نجات غرق شد، حالا وظیفه فعلی مکلف نجات شخص غیر اهم خواهد بود. یعنی جعل حکم نسبت به هر دو وجود داشته، اما فعلیت تابع رفع مانع است.

تزاحم و سقوط فعلیت

تزاحم نقش آن را دارد که حکم غیر اهم را از فعلیت ساقط کند، نه این‌که اصل جعل آن را از بین ببرد. اگر بعداً تزاحم برطرف شد، حکم غیر اهم فعلیت پیدا می‌کند.

همچنین اگر در مسیر نجات، مثلا لمس اجنبیه لازم شود، حرمت لمس به خاطر وجود اهم ساقط می‌شود، اما اگر اهم منتفی شد، حرمت لمس به قوت خود بازمی‌گردد.

در مجموع، اصل جعل محفوظ است، ولی فعلیت تابع وجود یا عدم مانع است.

در اینجا اصل مطلب روشن شد، هرچند ریزه‌کاری‌هایی هم دارد که فعلاً وارد آن نشدیم. ان‌شاءالله در امر دهم وارد بحث جدید خواهیم شد.

جمع‌بندی نهایی

    1. تزاحم یا از حیث مقتضی است یا از حیث انتساب به مکلف.

    2. در تزاحم، تعیین اهم و غیر اهم ضروری است.

    3. حکم دارای دو مرحله است: جعل و فعلیت.

    4. چیزی به نام «حکم اقتضایی» به معنای حکمِ منتسب به شارع قبل از جعل، وجود ندارد؛ بلکه ملاک وجود دارد.

    5. در تزاحم، اصل جعل هر دو حکم محفوظ است، ولی فعلیت یکی به سبب مانع ساقط می‌شود.

    6. با رفع مانع، حکمِ غیر فعلی، به مرحله فعلیت می‌رسد.

تزاحم موجب سقوط فعلیت است، نه سقوط اصل حکم.