« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

1404/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/بررسی فرض وجوب معلق یکی از دو واجب-14040206

 

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص/مسأله ترتب/بررسی فرض وجوب معلق یکی از دو واجب-14040206

اصول جلسه 94

در این مسأله، بحث درباره امکان تحقق ترتب در مواردی است که دو واجب در زمان‌های مختلف، با اولویت در اهمیت و با فرض قدرت مکلف، مطرح می‌شود. براساس آنچه ذکر کرده‌اید، و ناظر بر دیدگاه مرحوم نائینی، نکات زیر می‌تواند در تحلیل این موضوع مفید باشد:

فرض مسأله و محل بحث:

     دو واجب در زمان‌های مختلف:

         واجب اول: اکرام زید در ساعت اول (مثلاً امروز).

         واجب دوم: اکرام عمر در ساعت بعد (فردا).

     فرض اهمیت و اولویت:

         اکرام عمر اهم است از اکرام زید؛ یعنی، اگر امکان هر دو باشد، اولویت با اکرام عمر است.

     مقدمه مسئله:

         شخص مؤمن قصد دارد در صورت استطاعت، هر دو را انجام دهد، ولی در واقع، قادر نیست هر دو را برآورد.

         سوال: آیا در این حالت می‌توان قائل به ترتب شد یعنی، بگوییم: اگر فعلاً اکرام زید انجام شد، اکرام عمر برای او ملغی است و برعکس؟

نظر مرحوم نائینی:

     اشکال در جاری کردن حکم ترتب در اینجا:

         ایشان معتقد است که در صورت لحاظ کردن فرض، این دو واجب، دیگر در کنار هم فعلی نیستند.

     پایۀ اشکال:

         یا مربوط به «مشروط» بودن واجب است، یا «معلق» بودن آن.

         در هر حالت، آن‌هایی که در نظر گرفته شده، دیگر فعلی نیستند در حقیقت؛

             یعنی، فرض این است که یکی فعلاً وجود ندارد، چون شرط یا معلق بودن است.

         در نتیجه، نمی‌توان در این حال، حکم به «ترتب» کرد، چون:

             ترتب، ارتباط و پیوند میان دو فعل فعلی است، نه میان افعالی که یکی در شرط و دیگری معلق است.

۳. تصویر شرعی و نظریه شرط مقارن:

     فرض شرط مقارن:

         در نظر ایشان، می‌توان فرض کرد که «شرطی» که مربوط است به فعل دوم (مثلاً عصیان امر اول در زمان بعد)، «مقارن» است، نه «متأخر»؛

         یعنی، «شرط» در فاصله زمانی، به نحو برعکس، در زمان وقوع فعل، بالفعل متحقق است و بر آن اثر می‌گذارد.

     کاربرد:

         امر به اکرام زید، در حالتی که عزم بر مخالفت با امر اکرام عمر دارد، در حقیقت، شرط این است که او در زمان بعد عصیان دیگر را ترک کند، ولی این شرط، ملاحظه می‌شود نه به صورت متأخر، بلکه به صورت «شرط مقارن»، یعنی، در زمان حال، و متعاقب انجام فعل دیگر.

۴. تأثیر عزم بر سقوط یا استمرار امر:

     چنان‌که ذکر شده، فرض بر این است که فرد، عزم بر مخالفت با امر دوم (اکرام عمر در فردا) دارد، در حالی که در حال حاضر، اکرام زید را انجام می‌دهد.

     سوال: آیا این عزم و مخالفت، امر دوم را ساقط می‌کند یا نه؟

دیدگاه نائینی و تحلیل آن:

     نائینی می‌گوید: در فرض تدریجی بودن وجوب‌ها، جای برای حکم ترتب نیست، چون:

         عزم بر مخالفت در ساعت دوم، اثری بر امری که در زمان اول واجب بوده ندارد.

         وقتی عزم بر عصیان وجود دارد، این عزم، اصولاً اثر در بطلان یا بی‌اثر کردن حکم ندارد؛ بلکه، سبب اثر و تکوین خاص است.

         او بر این باور است که، در فرض حالت تدریجی، همانطور که اشاره شد، امری که در مرحله اول وجود دارد، مستقل و مؤثر است، و عزم بر مخالفت در مرحله بعد، اثر ساقط کردن او را ندارد.

     بنابراین، بر اساس نظر نائینی، اصلی که ایشان مطرح می‌کند این است که:

         اگر عزم بر مخالفت در ساعت دوم وجود دارد، این، اثر در ساقط کردن امر اول ندارد، چون اثر عزم بر عصیان، مقید به عزم و قصد است، نه بر وجود خود امر.

۴. نقد و بررسی نظر نائینی و دیدگاه مقابل:

الف. دیدگاه نائینی:
می‌گوید:

     در فرض تدریجی بودن، امر اول جاری است و عزم بر مخالفت اثر ندارد.

     نتیجه‌اش این است که، نمی‌توان حکم ترتب را جاری دانست، چون رابطه و رابطه‌مندی بین امر اول و دوم، در این حالت، اثبات نمی‌شود.

ب. دیدگاه مخالف:

     معتقد است:

         اگر عزم به عصیان در مرحله دوم، بر اثر نشان می‌دهد،‌ یعنی قصد بر مخالفت و عدم اطاعت، در نتیجه، اثر می‌کند و حکم ترتب برقرار است، چون:

             عزم بر مخالفت، در اثر، واقعاً، مانع اجرای امر دوم است و لذا، اثر و اثر قطع می‌کند.

         در نتیجه، «حکم ترتب» در این‌جا ثابت است، چون اثبات عزم بر مخالفت، رابطه علّی و انفعالی را اثبات می‌کند.

نتیجة نهایی و جمع‌بندی:

     بر اساس نظر نائینی، در فرض تدریجی بودن، اثر عزم بر عصیان، ساقط کردن امر اول نیست، چون عزم بر مخالفت، اثر در بطلان یا نفوذ امر ندارد، و بر این اساس، رابطه «ترتب» قابل استناد نیست.

     در مقابل، اگر عزم بر مخالفت اثر در ساقط کردن اوامر را داشته باشد، برپایه روابط علّی و ادله شرعی، می‌توان گفت:

         «امر دوم»، با عزم بر مخالفت، ساقط نمیشود، بلکه، وجود دارد ولی غیر قابل اجرا است.

 

logo