امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص /بررسی صحت ترتب /واکاوی شرط قدرت در تکلیف

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضد خاص /بررسی صحت ترتب /واکاوی شرط قدرت در تکلیف

بررسی نظر مرحوم نائینی درباره‌ تزاحم میان واجبات مضیق و موسع

فرض تزاحم و مصداق ترتب
در فرضی که یکی از دواجب، مضیق و دیگری موسع باشد، مرحوم نائینی رضوان‌الله‌علیه معتقد است که این حالت، مصداق ترتب است و همان‌طور که ذکر شد، ریشه‌ آن در تزاحم است.

مزاحمت در مقام عمل و امکان امتثال هر دو
ممکن است مزاحمتی بین این دو تکلیف، در مقام عمل، رخ دهد که مکلف نتواند هر دو را در یک زمان و در یک عمل، انجام دهد.

شرط بودن قدرت بر اساس نظر نائینی
بر اساس نظر مرحوم نائینی، این مزاحمت، از این جهت است که قدرت، شرط تکلیف است.
او برخلاف نظر مشهور، معتقد است که شرطیت قدرت، از ناحیه‌ نفس خطاب است، زیرا خطاب شارع، که از ناحیه‌ نفس صادر می‌شود، اقتضا دارد که اعتبار قدرت باشد؛ چون غرض شارع، از جهل حکم، تحریک عبد به فعل است.

امکان انبعاث در فرض مزاحمت
بر این اساس، انبعاث عبد در زمانی است که انبعاث ممکن باشد.
اگر برای فرد اول، فرض کنیم که مزاحم با إزالۃ و غریق است، تحریک نسبت به آن، ممکن نیست؛ چون، انبعاث، ممکن نیست.
بنابراین، تحریک نسبت به این فرد، چه به صورت خاص باشد که فقط مولا بخواهد عبد را به آن فرد تحریک کند، یا به نحوی باشد که شامل آن فرد نیز شود، ممکن نیست، زیرا، انبعاث، ممکن نیست.

نقش تقیید و اطلاق در فرض ناپیدا بودن قدرت
اگر بگوییم، هرگاه تقیید ممکن نباشد، پس اطلاق نیز، ممکن نیست، ریشه‌ این سخن در این است که نسبت به فرد اول، که قدرت بر انبعاث ندارد، با وجود الزام مولا بر إزالة و انقاذ غریق، بعث ممکن نیست، زیرا، انبعاث، ممکن نیست.

برداشت نائینی درباره‌ تزاحم و شرطیت قدرت
شاید، منشا نظریه‌ نائینی درباره‌ تزاحم در مورد واجب مضیق و موسع این باشد که، قدرت، شرط تکلیف است و از ناحیه‌ خطاب، که مقتضی شرط بودن آن است، استنباط می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی
در فرضی که یکی از این دو واجب، مضیق و دیگری موسع باشد و بین آن‌ها تزاحم رخ داده باشد، راه حل نهایی به ترتب برمی‌گردد، اما، نظر نائینی در اینجا، مورد خدشه قرار می‌گیرد.

اشکال به فرمایش مرحوم نائینی[1] : قدرت شرط امتثال نیست، بلکه شرط تکلیف است
اساساً، بر اساس نظر مرحوم نائینی، قدرت، شرط امتثال است نه شرط تکلیف. حال، با فرض اینکه قدرت، شرط تکلیف باشد، باز هم دو راه باقی است:
الف. آیا این که قدرت، شرط تکلیف است، از ناحیه‌ نفس خطاب است یا از حکم عقل است؟

استدلال بر شرط بودن قدرت از ناحیه‌ نفس خطاب و حکم عقل
اگر بپذیریم که، بر اساس فرمایش نائینی، قدرت، شرط تکلیف است و از ناحیه‌ نفس خطاب است، در محل بحث، می‌گوییم:
تکلیفی که از ناحیه‌ مولانا صادر شده است، متعلق به «صلّ»، یعنی، طبیعت صلاة است؛ و این طبیعت، به تحقیق فردی، متعلق است.
بنابراین، در این صورت، تفاوتی نخواهد داشت که قدرت، شرط برای تکلیف، از حکم عقل است یا از ناحیه‌ نفس خطاب، زیرا، در هر صورت، این، همان استنباط از نفس خطاب است.

نتیجه‌گیری درباره‌ امکانیّت امتثال دو تکلیف
بر این اساس، مکلف می‌تواند هر دو تکلیف را انجام دهد:
مثلاً، اول انقاذ غریق کند، سپس نماز بخواند.
چون، هر دوی این تکالیف، متعلق به یک طبیعت است و به طور توحیدی، متعلق به «صلّ» است.

ملاک در صورتی که ترتب مستحیل باشد
اگر فرض کنیم ترتب، مستحیل است، همان‌طور که مرحوم صاحب کفایه فرموده است، در زمانی که دو تکلیف متزاحم، هم‌زمان، وجود دارند، چه باید کرد؟
بنابر قول به استحاله در مورد متزاحمین، باید به ملاکی که وجود دارد، رجوع کرد.

ملاک عمل در صورت اهمیت دادن به یکی از وظایف
اگر مکلف در زمانی، وظیفه‌اش، اتیان مهم‌ترین، یعنی، اهم، است، و آن را انجام دهد، صاحب کفایه می‌گوید:
عمل او، قابل تصحیح است؛
چنین است که فعل او، به خاطر وجود ملاک مأخوذ در آن است، یعنی، ملاک، همان ملاک نماز غیر مزاحم است.

اشکال و پاسخ درباره‌ ملاکات در صلات‌های مختلف
در اینجا، اشکال شده است که ملاکی که در صلات غیر مأمور، است، با ملاکی که در صلات مأمور، است، متفاوت است.
اما صاحب کفایه پاسخ می‌دهد:
ما در اینجا، توجه داریم که، فرد اول، تحت طبیعت صلاة مأمور به نیست؛ اما، این نکته، بخاطر تخصیص است.
در صورت تعمیم، یعنی، فرض شود ملاک، در همه‌ موارد مشترک است، اشکال وارد نیست.