امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/قول به تفصیل محقق نائینی

موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد /ضدخاص /مسأله ترتب/قول به تفصیل محقق نائینی

دیدگاه نائینی در مورد ترتب واجبات
مرحوم نائینی، بر پایه‌ آنچه نسبت داده شده به ایشان در محاضرات، معتقد است که در زمانی که دو واجب داشته باشیم، یکی واجب مضیق و دیگری واجب موسع، اصل بر استظهار این است که چنین وضعیتی، واقعاً حکم ترتب دارد.

مثال بر توضیح فرضیه
مثلاً فرض کنیم فردی در حال رفتن به نماز است و ناگهان می‌بیند فردی در آب افتاده و در حال غرق‌شدن است، خطاب «انقذ الغریق» متوجه او می‌شود. در این حالت، این واجب، واجب مضیق است؛ یعنی، مأمور به چیزی است که در زمان محدود و خاصی فرض شده است. در مقابل، امر نماز که مأمور به آن است، واجب موسع است، یعنی در زمان‌های گوناگون، قابل اجرای است.
در اینجا، مأمور باید بین این دو عمل، یکی را انجام دهد؛ اما چگونه؟

ریشه و معنی ترتب و تزاحم
مرحوم نائینی می‌گوید این مورد، از مصادیق ترتب است. در این معنا، «ترتب» یعنی، مأمور بودن فرد به دو وظیفه‌ متداخل و هم‌زمان، ولی هر کدام در صورت عدم انجام، دیگری قابل انجام است، که این در بحث تزاحم مطرح است.
در مثال، فرد مکلف، در لحظه‌ اول، نمی‌تواند هم غریق را نجات دهد و هم نماز بخواند، زیرا انجام یکی و عدم دیگری، تعارض دارد. بنابراین، ابتدا امر اهم بر او مترتب است و اگر آن را ترک کند، می‌تواند مأمور شود به غیر اهم، مانند خواندن نماز.

تقسیم افراد بر اساس قدرت اجرای وظایف
توضیح اینکه، تکلیف فرد، به دو قسم تقسیم می‌شود:

    • فرد غیر مقدور، یعنی، کسی که مانع انقاذ غریق است (مزاحم با نجات غریق)،

    • و فرد مقدور، یعنی، کسی که قادر بر نجات غریق است و مانعی ندارد.
بنابراین، اگر مولای متعالی، امر به نماز کند، این امر، بر فرد مقدور مترتب است، چون می‌تواند نماز بخواند، در حالی که فرد غیر مقدور، مکلّف به این وظیفه نیست.

نتیجه‌گیری نائینی
در نتیجه، وقتی مولی امر به طبیعت کند، لازم نیست تمام افراد آن طبیعت، مقدور باشند. بلکه، اصل بر این است که حکم، بر افراد مقدور مترتب گردد.

احکام ترتب در فرض‌های مختلف
مرحوم نائینی، در فرضیه‌ای که دو واجب، مضیق باشند، می‌گوید مسأله‌ مورد ترتب است.

    • در موردی که هر دو واجب مضیق باشند، قطعاً، مصداق ترتب است.

    • و در مواردی که هر دو واجب موسع باشند، قطعاً مصداق‌ترتب نیست و خارج از بحث محسوب می‌شود.

استحاله تقیید و استحاله اطلاق
مرحوم نائینی فرموده است که در اینجا، تزاحم وجود دارد و ریشه‌ آن در استحاله‌ی تقیید و استحاله‌ی اطلاق است. ایشان برای این مطلب، دلایلی ذکر کرده‌اند:

استحاله‌ تقیید، موجب استحاله‌ اطلاق است؛ یعنی، اگر در محل بحث، بتوانید قید اولیه را مستحیل کنید، عمل کردن به اطلاق نیز، مستحیل خواهد شد.

نقد بر استدلال نائینی
ولی، کلام ایشان مورد نقد است: می‌گوییم، باید دید که معنای اطلاق چیست؛ آیا اطلاق، رفض القیود است یا اخذ القیود؟ خود مرحوم نائینی قائل است که معنای اطلاق، رفض القیود است و این صحیح است.

تفاوت رفض و اخذ القیود
رفض القیود یعنی، طبیعت متعلق حکم است و از حیث قید و شرط، رهاست؛ و این صحیح است. اما اخذ القیود، یعنی، متعلق حکم، مشروط بر قید است، چه انقاذ واجب باشد یا نباشد؛ و این، صحیح نیست.

نتیجه‌گیری درباره‌ ضرورت اطلاق
اگر به این نتیجه برسیم که، بنابراین، اطلاق، ضرورت دارد، پس، فرض می‌کنیم که امر، به نحو مطلق، متعلق به طبیعت است. در این صورت، مکلف، با نگاه به «صلّ»، فعل خود را انجام می‌دهد و میان این دو، مزاحمتی نیست؛ زیرا، یکی واجب موسع است و دیگری، واجب مضیق.

استحاله‌ تقیید و ضرورت اطلاق
ممکن است گفته شود که استحاله‌ تقیید، موجب استحاله‌ اطلاق نیست؛ بلکه، در واقع، استحاله آن است که حکم، برای فرد اول وقت، ممکن است باشد، ولی، برای سایر افراد، چون مستحیل است، صدق نخواهد کرد. ولی، اگر حکم، شامل همه‌ افراد باشد، استحاله نمی‌کند.

فرض حصول عدم مزاحمت و نتیجه نهایی
اگر فرض کنیم که حکم، فقط برای فرد اول وقت، که مستحیل است، اختصاص یافته است، در این حالت، یا سایر افراد، شامل قیدهای خاص می‌شوند، یا، فقط، اطلاق، شامل همه‌ افراد است. این بدان معناست که، چون، تخصیص حکم به فرد خاص، مستحیل است، بر آن، اطلاق به نحو تخییر، لازم است. پس، استحاله‌ تقیید، باعث استحاله‌ اطلاق نمی‌شود؛ و نتیجه این است که، تنها یک فرد از امر، یعنی، همان فرد اول، غیر مقدور است و دیگر، تزاحمی رخ نمی‌دهد.