امر به شیء مقتضی نهی از ضد/بررسی معانی ضد عام/بیان نظر محقق نایینی/بیان خدشه بر کلام ایشان

موضوع: امر به شیء مقتضی نهی از ضد/بررسی معانی ضد عام/بیان نظر محقق نایینی/بیان خدشه بر کلام ایشان

بررسی اقتضای امر به شی و نهی از ضد عام

بحث در اینجا در مورد این است که آیا امر به شی، به‌خصوص در مورد نماز (صلات)، اقتضای نهی از ضد عام، به معنای ترک انجام آن را دارد یا خیر. این بحث شامل بررسی نظرات مختلف در این زمینه و نقدهایی است که به فرض عینیت بین امر و نهی مطرح شده است.

فرق بین امر و نهی

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی مولی می‌گوید "صلّ"، آیا این امر به معنای "لا تترک الصلاه" نیز است؟ به بیان دیگر، آیا بین امر به صلات و نهی از ترک آن عینیت وجود دارد؟

برخی از فقها این عینیت را قبول نکرده‌اند. دلیل آن نیز این است که در فعل صلات مصلحت وجود دارد و مولی به خاطر آن امر می‌کند. در عوض، در ترک صلات چه مفسده‌ای وجود دارد که گفته شود ترک آن، منهی عنه است؟

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در این مقام نظری دارد که می‌گوید امر به صلات و نهی از عدم صلات، دو عنوان متفاوت هستند. او این دو عنوان را به عنوان دو مفهوم ‌مجزا از هم مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، نهی از عدم صلات و امر به صلات هر دو به یک معنا دلالت دارند، اما در واقعیت، این‌ها جنبه‌های وجودی و عدمی دارند.

نقد مرحوم نائینی

نائینی این نظریه را رد می‌کند و می‌گوید این دو عنوان نمی‌توانند مفهوم واحد داشته باشند؛ زیرا صلات جنبه وجودی دارد در حالی که "عدم صلات" جنبه عدمی دارد. این انتقاد، عینیت را در فرض که امر به شی عین نهی از ضد است، زیر سوال می‌برد.

اقتضای نهی از ضد

با این حال، از فرمایشات نائینی چنین برمی‌آید که او به طور غیرمستقیم اقتضای نهی از ضد را به‌نحو تلازم می‌پذیرد. او معتقد است که وقتی مولی امر به صلات می‌کند، لازم می‌آید که نهی از ترک صلات نیز باشد.

این بیان به این معناست که وقتی مولی به صلات امر کرد، دو نوع تکلیف به عبد متوجه می‌شود:

1. یک تکلیف واجبی است که بر اساس آن صلات واجب است.

2. یک تکلیف تحریمی که بر اساس آن ترک صلات حرام است.

نظر دیگر در مسئله

نظریه دیگری وجود دارد که امر به شی اقتضای نهی از ضد عام ندارد مطلقا، نه به نحو عینیت، نه تضمن نه تلازم. تلازم هم نه به نحو بیّن به معنی الاخص، نه بیّن به معنی الاعم و نه تلازم غیر بیّن.

عینیت را مرحوم نائینی هم قبول نکرد.

نظر استاد فلسفی

استاد فلسفی نیز تأکید می‌کند که عینیتی در کار نیست

تعبیر صاحب کفایه

تعبیر صاحب کفایه این است که اگر امر به شی عین نهی از ضد باشد، به عبارت دیگر لازم داشته باشد نهی از ضد را، به معنای متلازمان بودن، این است که دوتا وجود داریم و این با عینیت سازگار نمی‌آید.

نقد طرفداران عینیت

ما می‌گوییم کسانی که طرفدار عینیت هستند، تغییری در تعبیر خود می‌دهند تا این اشکال پیش نیاید. عینیتی که در اینجا ذکر شده، در شکل دلالت لفظی باید به نحو مطابقی باشد. یعنی لفظ باید به دلالت مطابقی بر این معنی دلالت کند. ما این دلالت مطابقی را می‌پذیریم، اما ظاهراً این عینیت تمام نیست.

دلالت تضمنی

قول دیگری این است که امر به شی به دلالت تضمنی بر نهی از ضد عام دلالت داشته باشد. اگر بخواهید این دلالت تضمن را درست کنید، ریشه‌اش به مبنای سابق اصولیین برمی‌گردد که قدما این احکام خمسه را مرکب می‌دیدند. نظر آن‌ها این بود که واجب مرکب است و ترکیبی یافته از جنس و فصل است. مثلاً، واجب یک جنس دارد و یک فصل تعیین‌کننده. مستحب نیز یک جنس دارد و یک فصل. در این حالت، جنس مستحب و واجب مشترک هستند، به این معنا که هر دو آن جنس را دارند و در فصل‌ها از هم جدا می‌شوند.

بسط در مفاهیم احکام

عمل واجب این است که مولا اذن داده باشد به عبد در فعل. مستحب نیز به همین شکل است که مولا اذن داده باشد به او در فعل. مباح نیز همین است که مولا اذن داده باشد به او در فعل. لیکن فصل‌های آن‌ها با هم فرق می‌کند. واجب عبارت است از اذن در فعل با منع از ترک. همین که بگویید منع از ترک، مربوط می‌شود به بحث ما که امر به شی اقتضا دارد نهی از ضد عام را.

انتقاد بر مبنای دلالت تضمنی

این دلالت تضمنی ممکن است که بحث را درست کند، اما این مبنا مخدوش است. دلالت تضمنی به معنای دلالت لفظ بر جز از معنا است.

نظریه علمای عصر حاضر

علما عصر حاضر این حرف را قبول ندارند که احکام تکلیفیه مرکب باشند. وجوب یک امر اعتباری است و ما به ازای خارجی ندارد. مولا چیزی را بر ذمه عبد گذاشته است و آنچه را که بر ذمه عبد گذاشته به مبرز ابراز کرده است. آنچه بر ذمه عبد گذاشته این است که این فعل انجام شود.

بر این اساس، از وجوب، ترکیبی دیده نمی‌شود و شکل آن بسیط است. اگر گفته شود که استفاده از وجوب به حکم عقل است، پس به لفظ ربطی ندارد.

سؤال: آیا صیغه امر به دلالت تضمنی دلالت دارد بر منع از ترک؟

پاسخ: خیر، چون اساساً این امر مرکب نیست بلکه بسیط است. یعنی یک چیز از آن فهمیده می‌شود و در مورد آن اختلاف وجود دارد که آیا عقل باید این را بفهمد یا اینکه از لفظ می‌فهمیم. این حاکی از این است که باید در جای خود بررسی شود و در عین حال ترکیبی در کار نیست.

بررسی لزوم بیّن

به این سؤال می‌رسیم که آیا به نحو لزوم بیّن به معنی اخص، امر به شی اقتضای نهی از ضد را دارد؟ (بیّن به معنی اخص یعنی از تصور ملزوم، لازم تصور شود.)

نظر استاد

اینجا باید گفت که چنین چیزی نیست، الحق و الانصاف چنین چیزی نیست که از تصور امر به شی، نهی از ترک آن تصور شود.

لزوم بیّن به معنی الاعم یعنی ملزوم تصور شود که لازم تصور شود، از تصور ملزوم و لازم، آن لزوم که نقطه ارتباطی بین لازم و ملزوم است نیز تصور شود، سپس قضیه تصدیق شود.

این که آیا به نحو لزوم بیّن به معنی الاعم، امر به شی اقتضای نهی از ضد را دارد، در جلسه آینده بررسی می‌شود.