1403/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
امر به شیء مقتضی نهی از ضد/بررسی مفهوم ضد/بررسی اجتماع ضدین/نظر محقق بروجردی
موضوع: امر به شیء مقتضی نهی از ضد/بررسی مفهوم ضد/بررسی اجتماع ضدین/نظر محقق بروجردی
نتیجهگیری کلی از مباحث گذشته
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً قول صحیح در مسئله این است که نه عدم احد الضدین مقدمه است برای وجود ضد آخر، و نه وجود احد الضدین مقدمه است برای عدم دیگری.
بررسی ناسازگاری دو ضد
چون بین آنها ناسازگاری وجود دارد، در یک جا اجتماع نمیکنند و اجتماع الضدین از محالات عقلی است. ارتفاع محال بدین معناست که اجتماعی اتفاق نیفتد و نفی اجتماع به یکی از این دو نحو است:
۱. یا این که هر دو ضد مرتفع بشوند که این امری ممکن است.
۲. یا اینکه ممکن است آن اجتماع مرتفع شود به این که مشغول به یکی از این دو ضد شود.
تضاد و تقدم رتبی
نتیجهی سخن این است که این تضاد بین دو ضد اقتضا دارد که این دو با هم اجتماع پیدا نکنند. اما اینطور نیست که رتبه یکی از آنها بر دیگری مقدم باشد. اگر تقدم رتبی دیده نمیشود و ما روی این نکته تأکید داشتیم که اساس مقدمیت بر این استوار است که مقدمه رتبتاً تقدم دارد بر ذی المقدمه، نتیجه این میشود که از هیچ طرف مقدمیتی در بین نیست. نه عدم احد الضدین مقدمه است برای وجود ضد آخر، و نه وجود ضد آخر مقدمه است برای عدم یکی از دو ضد. مقدمیت من الجانبین منتفی است.
نقد نظریه دیگر
در کنار این نظریه، برخی عدم احد الضدین را مقدمه دانستهاند برای وجود ضد آخر و گفتهاند اگر یکی از دو ضد بخواهد موجود شود، مقدمهاش این است که آن ضد دیگر معدوم باشد. این عدم المانع از مقدمات است. از حرفهای ما بطلان این سخن دانسته شد که این در واقع میتوانست قول دوم در مسئله باشد.
بطلان نظریه وجود ضد
همچنین این قول که وجود یکی از دو ضدین مقدمه باشد برای عدم دیگری، باطل است، زیرا آن ضد دیگر ممکن است معدوم شود و ربطی به وجود این ضد نداشته باشد. به عنوان مثال، در بحث از ازاله نجاست از مسجد، این نجاست معدوم است اما ربطی به وجود صلات ندارد به گونهای که وجود صلات مقدمه شود برای عدم ازاله. زیرا ما میبینیم بالوجدان که این عدم ازاله در خارج هست اما از طرف دیگر، وجود صلات وجود ندارد.
بررسی نظریه چهارم
آیا نظریهای وجود دارد که عدم صلات مقدمه باشد برای وجود ازاله، و از طرف دیگر وجود ازاله مقدمه باشد برای عدم صلات؟
نقل قول از نهایه الاصول
در عبارت نهایه الاصول صفحه 193 آمده است:
"الثالث" تسليم المقدمية من الطرفين فيكون وجود كل منهما مقدمة لعدم الاخر وعدم كل منهما أيضا مقدمة لوجود الاخر، ويستفاد الالتزام بهذا القول من كلام الحاجبي والعضدي حيث أجابا (عن استدلال القائلين بحرمة الضد من جهة توهم مقدمية عدمه للواجب، وعن استدلال الكعبي على انتفاء المباح من جهة توهم توقف ترك المحرمات على اشتغال الانسان بفعل من الأفعال فيكون واجبا من باب المقدمية) بما حاصله انكار وجوب المقدمة، فيستفاد من هذا الجواب تسليمهما لأصل المقدمية في كلا الطرفين. [1]
ترجمه: در حقیقت، وجود هر یک از این دو (مقدمات) منجر به عدم دیگری و عدم هر یک نیز مقدمهای برای وجود دیگری است.
حاجبی و عضدی به استدلال قائلین به حرمت ضد پاسخ دادهاند، که این استدلال به خاطر توهم مقدمیت عدم آن برای واجب است. همچنین آنها به استدلال کعبی درباره منتفی بودن مباح به دلیل توهم توقف ترک محرمات بر اشتغال انسان به انجام برخی از افعال پاسخ دادهاند، که در اینجا فرض بر این است که انجام این افعال واجب از باب مقدمیت میباشد.
از کلام حاجبی و عضدی استنباط میشود که وجوب مقدمه را انکار کردهاند. بنابراین، از این پاسخ میتوان نتیجه گرفت که آنها اصل مقدمیّت را در هر دو طرف تسلیم کردهاند.
توضیح استاد
استاد توضیح میدهند که آقا کعبی نظرش این است که احکام تکلیفیه خمسه نیست. ایشان میگویند که فعل مباح نداریم و تکالیف تنها شامل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت میشود. به عنوان مثال، شرب خمر حرام است و ترک شرب خمر واجب است. بنابراین، فعلی که در حال حاضر انجام میدهیم - که ترک شرب خمر است - مقدمهای برای عدم شرب خمر است.
نتیجهگیری
از حرفهای ما معلوم میشود که سخن حاجبی و عضدی نادرست است، زیرا اگر چیزی مقدمه برای چیزی دیگر شود و در نتیجه رتبهاش تقدم داشته باشد، نمیتواند همزمان رتبهاش تأخر داشته باشد.
نظـر نهایی استاد این است که در این مورد، مطلقاً هیچ مقدمیتی در بین نیست.