مقدمه مستحب/مقدمه مستحب دارای استحباب غیری است یا خیر؟/ بررسی مقدمه حرام

موضوع: مقدمه مستحب/مقدمه مستحب دارای استحباب غیری است یا خیر؟/ بررسی مقدمه حرام

جلسات آخری است که در مورد مقدمه بحث می کنیم

از مقدمه واجب خارج شده‌ایم. سخن درباره مقدمه مستحب است. مستحبی را در نظر بگیرید که به استحباب نفسی مربوط می‌شود. زیارت آقا امام حسین علیه‌السلام یکی از مستحبات مؤکد است. این ذی المقدمه هست و استحباب نفسی دارد. بحث اصلی این است که آیا مقدمه‌ای که در اینجا هست، دارای استحباب غیری است یا خیر؟

هر آنچه در مورد مقدمه واجب گفتیم، باید دقیقاً همین موارد را در اینجا نیز بیان کنیم. مانند مرحوم صاحب کفایه که معتقد است مقدمه واجب، وجوب شرعی دارد و شارع بر مقدمه جعل دارد. با این حال، جعل او، جعل غیری است. بر اساس کلام ایشان، در مقدمات مستحب نیز باید بگوییم که مقدمات مستحب، مستحب شرعی هستند، اما مستحب برای غیر هستند.

زمانی که این موارد مستحب قرار می‌گیرند، به این معناست که برای مولی مطلوب‌اند. اما بر اساس آنچه که اختیار شده که مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد، اگر دلیلی در مورد مقدمه واجب اقامه شود، تنها ارشاد به حکم عقل است و از طرف مولی چیز جدیدی حاصل نمی‌شود. بنابراین، این امر، امر مولوی نیست.

در نتیجه، همان حرف را در مقدمه مستحب نیز باید بیان کنیم.

سؤال: ثواب‌هایی که مثلاً برای زیارت امام حسین علیه‌السلام وجود دارد، چگونه توجیه می‌شود؟

جواب:

1- همان ذی المقدمه، به قدری برای مولی مطلوب است که مطلوبیت شدیده‌ای قائل می‌شود؛ به گونه‌ای که آن مطلوبیتی که برای ذی المقدمه وجود دارد، به نوعی بر اموری که مقدمات آن ذی المقدمه هستند، پخش شده است.

2- خود این مقدمات، با توجه به ادله‌ای که در دست داریم، دارای استحباب نفسی هستند. یعنی همان‌طور که زیارت، مستحب نفسی است، طی مسافت آن نیز مستحب نفسی خواهد بود. مشابه این موضوع در بحث طهارت وجود دارد که به خاطر جنبه وجوبی که برای نماز دارد، از حیث غیری واجب است و در عین حال دارای استحباب نفسی نیز هست، به دلیل ادله‌ای که برای آن ذکر شده است.

از جمله این ادله، عبارت «الوضو نور و الوضو علی الوضو نور علی نور» است که نشان‌دهنده نورانیت وضو می‌باشد و این حکایت از استحباب نفسی وضو دارد، نه اینکه صرفاً جنبه غیری بودن آن مدنظر باشد.

هر آنچه در بحث مقدمه واجب گفتیم، در بحث مقدمه مستحب نیز صادق است و این جریان عیناً برقرار است. تنها تفاوت در احکام آن‌هاست. در آنجا اگر مقدمه واجب را واجب بدانید، مقدمات دارای واجب غیری خواهند بود. اینجا نیز اگر مقدمه مستحب را مستحب بشمارید، مقدمات دارای مستحبات غیری خواهند بود.

بحث مقدمه حرام

در این بخش به بررسی مقدمه حرام می‌پردازیم. افعالی که به عنوان مقدمات حرام شمرده می‌شوند، آیا مقدمه حرام حرام است یا خیر؟

مرحوم صاحب کفایه در اینجا قائل به تفصیل است. این مقدمه چگونه می‌تواند مقدمه‌ای برای حرام باشد؟ گاهی مقدمه برای ذی المقدمه، از سنخ اسباب و از سنخ علت تامه برای تحقق آن حرام است. اگر این مقدمه از سنخ علت تامه باشد، باید بگوییم که همان‌گونه که ذی المقدمه حرام است، مقدمه آن نیز حرام است. اما مقدمات غیرسببیه حرام نیستند.

به عنوان مثال، کشتن به ناحق حرام است و در آن شکی وجود ندارد. مقدمه‌اش، مثلاً تهیه چاقو یا اسلحه است. در نهایت، اقدام به شلیک کردن حرام است. بنابراین، در این مورد، مقدمه نیز حرام است.

اما در مورد مقدمه غیرسببیه: مثلاً شرب خمر که حرام است، دارای مقدماتی است. یا خریدن خمر که حرام است، مقدمات آن شامل بیرون رفتن از خانه و برداشتن کارتی است که پول دارد. اگر تا جایی که خمر می‌فروشند برود و در آنجا منصرف شود، همه این مقدمات انجام شده، اما این مقدمات غیرسببیه هستند.

فرق بین مقدمه سببیه و غیرسببیه در این نکته است:

در مقدمه سببیه، وقتی مقدمه تحقق یافت، که از آن به عنوان علت تامه تعبیر می‌شود، تحقق مقدمه همان تحقق ذی المقدمه است. با تحقق علت، تحقق معلول مسلم است و بین مقدمه سببیه و تحقق ذی المقدمه هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. اما در مقدمات غیرسببیه، یک فاصله‌ای وجود دارد و آن همان اراده مکلف است.

علت تفصیل صاحب کفایه بین مقدمه سببیه و غیر سببیه

علت اینکه صاحب کفایه در اینجا قائل به تفصیل است، این است که در مقدمات غیر سببیه، ممکن است همه مقدمات انجام شوند، اما هنوز اراده انجام فعل محقق نشود. بنابراین، وجود یا عدم این مقدمات در ارتباط با تحقق حرام، به طور یکسان است.

اشکالات کلام صاحب کفایه و پاسخ به آن‌ها

فرمایش صاحب کفایه از جهاتی دچار اشکال است.

۱. عبارات ایشان در تبیین این امر که مقدمه حرام، حرام است، به گونه‌ای است که با مبنای خود ایشان سازگار نیست. صحبت از این است که فلان فعل حرام است. حرام بودن آن به معنای این است که انجام آن برای مولا مبغوض است. سپس، این مبغوضیت به ترک آن فعل می‌رسد. از آنجا که فعل مبغوض است، ترک آن فعل محبوب می‌شود و در نتیجه، ترک مقدمات آن نیز محبوب خواهد بود.

حرف‌هایی که ایشان می‌زند، با این فرض همراه است که احکام تکلیفی مرکب باشند؛ یعنی وجوب مرکب باشد از اذن در فعل و منع از ترک آن. در حالی که مبنای صاحب کفایه این است که وجوب بسیط است. این صحبت که ایشان در اینجا مطرح می‌کند، با مبنای خودش سازگار نیست.

به عنوان مثال، چون خوردن خمر حرام است، ترک شرب خمر واجب است. از این رو، ترک رفتن به سمت خمرفروش نیز واجب خواهد بود و فعل رفتن به سمت خمر فروش، حرام است.

مقدمه حرام و تحلیل کلام صاحب کفایه

می‌خواهد نتیجه بگیرد که مقدمه حرام، حرام است. برای این منظور، از تعبیر «این فعل حرام است» استفاده کرده تا نتیجه بگیرد که ترک واجب است. این استدلال با فرض وجود احکام مرکب سازگار است که شامل اذن در فعل و منع از ترک می‌شود.

در محل بحث، مولا دو نوع تکلیف ندارد: یکی به منع از فعل (مثلاً شرب خمر) و دیگری اینکه ترک شرب خمر واجب باشد. در واقع، یک تکلیف وجود دارد و آن، منع عبد از ارتکاب شرب خمر است.

این مطلب را از فرمایشات خود صاحب کفایه برداشت می‌کنیم. ایشان به نظر می‌رسد در مسأله «امر به شی مقتضی نهی از ضد» می‌گوید: وقتی مولا یک فعلی را حرام قرار می‌دهد، مفسده‌ای در فعل وجود دارد؛ اما اگر آن فعل ترک شود، در ترک آن مصلحتی نیست.

به عنوان مثال، در مورد کسی که نماز را انجام می‌دهد، فرقی نمی‌کند که نماز واجب باشد یا مستحب، مصلحت نماز از نظر اهمیت متفاوت است، اما به لحاظ مصلحت، تفاوتی ندارد. مثلاً کسی که نماز شب می‌خواند، آن مصلحت را به دست می‌آورد. اما آیا کسی که نماز شب نمی‌خواند، دچار مفسده شده یا مصلحتی را از دست داده است؟ پاسخ این است که او از همان مصلحت نصیبی نیافته است.

نتیجه‌گیری: اگر این استدلال را بپذیریم که مطابق فرمایش صاحب کفایه است، با سخن او در اینجا سازگاری ندارد.