مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/بررسی وجوب شرعی/تفصیل بین شرط شرعی و عقلی

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ تفصیل بین شرط شرعی و شرط عقلی و عادی/ فرمایش مرحوم حکیم

از اقوالی که در مسئله واجب بیان شده است، تفصیل بین شرط شرعی و شرط عقلی و عادی به‌عنوان مقدمه‌ای ضروری مطرح می‌شود. بدین معنا که هنگامی که مقدمه، شرط شرعی برای ذی المقدمه باشد، باید بررسی شود که آیا این مقدمه وجود دارد یا خیر. آنچه به‌عنوان شرط شرعی برای ذی المقدمه در نظر گرفته می‌شود، وجوب شرعی دارد.

اما آن چیزهایی که به‌عنوان شرط برای ذی المقدمه محسوب می‌شوند ولی به‌عنوان شرط عقلی یا شرط عادی شناخته می‌شوند، وجوب شرعی ندارند.

به‌عنوان مثال، شرط شرعی مانند طهارت است که شرطی برای نماز به شمار می‌آید. این شرط شرعی، وجوب شرعی دارد و این وجوب نیز نوعی وجوب غیری است. در مقابل، آن چیزهایی که به‌عنوان شرط عقلی شناخته می‌شوند، وجوب شرعی ندارند، زیرا عقل درک می‌کند که این شرط باید از سوی شخص رعایت شود تا بتواند ذی المقدمه را انجام دهد و نیازی به حکم شرع نیست.

شرط عادی نیز به درک ضرورت آن مرتبط است و به دو دسته تقسیم می‌شود:

    1. شرط عرفی: شرطی است که هیچ دخالتی در ذی المقدمه ندارد و عرف به‌طور طبیعی بر این باور است که شخص باید یک چیز کنار آن بیاورد. بدین معنا که این شرایط در حین انجام ذی المقدمه نیز به‌طور طبیعی عملی می‌شوند.

یک سری چیزها به حسب فهم عرف، مقدمه به حساب می‌آیند. آن چیزهایی که به واسطه‌ی فهم عرف و عادت به‌عنوان مقدمه شناخته می‌شوند، خود عرف می‌گوید که آن‌ها باید وجود داشته باشند. به نظر می‌رسد در این موارد نیازی به حکم شارع نیست که صراحتاً بگوید این مقدمه واجب است؛ لزوم آن توسط عادت و عقل درک می‌شود.

در ادامه، به مواردی می‌پردازیم که شرط، شرط شرعی است و عقل قابلیت درک و فهم نسبت به آن را ندارد. شارع مقدمه‌ای را به‌عنوان شرط برای ذی المقدمه قرار داده است. بنابراین، هر جا شرط شرعی باشد، وجوب شرعی نیز برای آن ثابت است. در عین حال، شرط‌های عقلی و شرط‌های عادی وجوب شرعی ندارند.

    2. شرط عقلی: عقل توقف ذی المقدمه بر انجام مقدمه را مشاهده می‌کند.

دلیل صاحب کفایه برای این که شرط شرعی واجب هست اما شرط های عقلی و عادی وجوبی ندارد:

وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل على الوجوب في الأوّل بإنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً ، حيث إنّه ليس مما لا بدّ منه عقلاً أو عادة.[1]

ترجمه:

بخش تفصیل میان شرط شرعی و غیرشرعی بدین گونه استدلال شده است که وجوب در شرط شرعی وجود دارد. زیرا اگر وجوب شرعی نبود، آن شرط به شمار نمی‌رفت؛ چراکه نه عقل آن را ضروری می‌داند و نه عادت.

توضیح: اگر وجوب آن را شرعاً قائل نشویم، این شرط به شمار نخواهد آمد. شرط بودن آن از همین که وجوب شرعی دارد، معلوم می‌شود. زیرا این شرط شرعی از چیزهایی نیست که عقل بتواند آن را درک کند و به لزوم آن حکم کند، و عادت نیز آن را درک نمی‌کند.

این موضوع به شارع مربوط می‌شود که باید شرطیت آن را بیان کند. شارع نیز هنگامی که می‌خواهد شرطیت آن را بیان کند، از طریق امر، شرطیت طهارت را برای نماز تبیین می‌کند.

این استدلال نشان می‌دهد که شرط شرعی واجب است، در حالی که شرط‌های عقلی و عادی وجوبی ندارند. با این حال، صاحب کفایه در این باره دو اشکال مطرح می‌کند:

نکته: پیش‌تر دانسته شد که تمام این شرایط شرعیه به شرایط عقلیه برمی‌گردد. شرط عادی نیز به شرایط عقلی باز می‌گردد. بنابراین، نباید بین شرط شرعی و شرط عقلی تفاوت قائل شد. حالت مقدمیت و توقفیت در اختیار عقل است. عقل می‌گوید که این امر متوقف بر آن است.

اشکال اول: این‌که شرط شرعی به شرط عقلی برمی‌گردد، به همان نکته توقفیت اشاره دارد؛ بدین معنا که انجام ذی المقدمه به مقدمه‌ای متوقف است.

اشکال دوم: امر غیری از ناحیه شارع به چیزی تعلق می‌گیرد که مقدمه برای واجب است. اگر شما مقدمیت را متوقف بدانید بر تعلق امر به مقدمه، این امر سر از دور در می‌آید. به عبارت دیگر، اشکال صاحب کفایه به این استدلال برای وجوب غیری در شرط شرعی این است که می‌گوید این حرف شما سر از دور در می‌آورد.

امر غیری به چیزی تعلق می‌گیرد که مقدمه باشد. مقدمیت آن را از طریق امر می‌فهمیم. این دور است؛ یعنی، ابتدا امر به مقدمه تعلق می‌گیرد و سپس مقدمیت این امر را از روی حکم شارع درمی‌یابیم. به عبارت دیگر، اگر نزد شارع چیزی بخواهد مقدمه باشد، راه فهماندن این که این شی مقدمه است، همان امر شارع است.

بنابراین، ثابت شدن مقدمیت متوقف بر امر است و از سوی دیگر، امر به چیزی تعلق می‌گیرد که مقدمه باشد.

سپس، خود ایشان در پاسخ می‌گوید: شما این وجوب شرعی که به مقدمه تعلق دارد، در ارتباط با شرط شرعی، از کجا به‌دست می‌آورید که دور در آن نباشد؟ ایشان می‌فرمایند که وجوب شرعی در شرط شرعی از طریق امر به ذی المقدمه به‌دست می‌آید، نه از امر غیری که به مقدمه تعلق گرفته است.

آیا می‌دانید امر به ذی المقدمه چه بود؟ گفت: «صل متطهره». از این امر به ذی المقدمه که به صلات تعلق گرفته، ما مقدمیت طهارت را برای صلات دریافت می‌کنیم. بنابراین، مقدمیت طهارت برای صلات از امر غیری به‌دست نیامده، به این معنا که اگر بگویید مقدمیت متوقف بر امر غیری است، این امر غیری متوقف بر مقدمیت می‌شود و این دور در می‌آید. شرطیت طهارت برای صلات از همان امر نفسی که به صلات تعلق دارد، کشف می‌شود.

در عبارت یادشده، یک کلمه "ففهم" وجود دارد که برخی از آقایان به شرح زیر آن را تفسیر کرده‌اند:

گفتن شاید "ففهم" ایشان اشاره به این باشد که با این بیانی که برایتان ارائه کردیم، ما نیز نتوانسته‌ایم از دور فرار کنیم. باز هم گرفتار دور هستیم. شما وجوب و مقدمه را از امر به ذی المقدمه به‌دست آورده‌اید. امر به ذی المقدمه، ملاک وجوب طهارت است. طهارت هنگامی که مقدمه بودنش روشن باشد، وجوب دارد. این مقدمه بودن برای آن راهی نیست، مگر اینکه گفته شود: "صل متطهرا".

بنابراین، کشف مقدمیت برای طهارت از راه امر به ذی المقدمه حاصل می‌شود. آن امر به ذی المقدمه دلیل بر وجوب این مقدمه است. وجوب مقدمه متوقف بر خود آن می‌شود و این دور است. ما مقدمیت آن را از امر به ذی المقدمه به‌دست آورده‌ایم.

امر به ذی المقدمه دو نقش دارد:

    1. این که وجوب برای مقدمه ثابت است.

    2. تبیین مقدمیت است، به‌گونه‌ای که اگر مقدمیت نباشد، وجوب نیز برای آن وجود نخواهد داشت.

خلاصه این که همان دوری که شما بین امر غیری و وجوب مقدمه شرعی ملاحظه کردید، همان دور است، منتهی مکانش بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه شرعاً تغییر یافته است.

بعضی از بزرگان این مقدمیت را از طریق دیگری کشف کرده‌اند و گفته‌اند: ما کاری به امر غیری نداریم و هم‌چنین به امر نفسی نیز کاری نداریم، زیرا اگر هر کدام باشد، دور اتفاق می‌افتد.

مقدمیت طهارت برای صلات از یکی از این دو طریق کشف شد:

1- این همان تقییدی است که بین صلات و طهارت وجود دارد. این شرطیت، یعنی همان تقیید، مقید شدن صلات به طهارت است، و این مقید بودن صلات به طهارت، سابق بر تکلیف شارع است. این موضوع، امری است که قبل از آن‌که شارع هم امر کند، وجود دارد. این امر مولایی، حالت کشف دارد.

این شرطیت در حقیقت همان تقییدی است که بین صلات و طهارت برقرار است. بنابراین، این شرطیت برگرفته از امر نیست؛ نه امر غیری و نه امر نفسی. اگر این‌گونه بیان کنیم و این حرف را بپذیریم، معنایش این است که دوری در کار نیست.

این بحث را برخی به مبحثی ارتباط داده‌اند که آیا احکام وضعیه برگرفته از احکام تکلیفی است یا برعکس؟

برای اثبات شرطیت طهارت برای صلات، تا این‌جا دو نظریه بیان شده است:

    1. کشف از راه امر غیری. که اشکال آن دور بودن است.

    2. کشف از امر نفسی، امری که به ذی المقدمه تعلق گرفته است. این نیز گرفتار دور است.

در این زمینه، صاحب کفایه تأکید کرده است که سخن شما گرفتار دور است و باید آن را کنار بگذاریم. نکته این است که با استدلالی که شما می‌کنید که تالی فاسد دارد، اثبات چیزی صورت نمی‌گیرد. به این معنا که شما نتوانسته‌اید وجوب شرعی شرط شرعی را ثابت کنید.

در ادامه، صاحب کفایه راه دیگری را نیز مطرح کرد که آن هم به همان دور دچار است.

طریق دیگری که ممکن است بیان شود این است که شرطیت طهارت برای صلات ربطی به امر ندارد؛ بلکه شرطیت همان تقیید صلات به طهارت است. شارع با امری که فرمود، از این تقیید کشف کرده است.

فرمایش مرحوم حکیم:

و إما منتزعة عن دخل الشرط في ترتب الأثر على المشروط و لا دخل للتكليف فيه[2]

ترجمه و توضیح: شرطیت از دخالت داشتن شرط در ترتب اثر بر مشروط انتزاع می‌شود. مشروط، صلات است و این شرط، که طهارت نام دارد، در ترتب اثر دخالت دارد. اگر صلات به شکلی صحیح واقع شود، اثر آن سقوط تکلیف است.

دخالت در این مسئله، به این معناست که شارع این اقدام را انجام داده است. همچنین، دخالت شرط در ترتب اثر بر مشروط، هیچ ربطی به تکلیف ندارد.

مرحوم حکیم بیان می‌کند که این وجوهی که برای شرط شرعی می‌خواهید به وجود آورید، منتزع از تکلیف مولوی نیست، نه از تکلیف غیری و نه از تکلیف نفسی.

این که به لحاظ امر واقع، شرطیت را عین تقیید بدانیم، یک نظر است که فی نفسه حرف بدی نیست. ممکن است وجه انتخاب فرمایش مرحوم حکیم این باشد که اگر این نکته را مطرح نکنید، به دور گرفتار خواهید شد.