مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/ دلیل سوم: ابو الحسن بصری

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/ دلیل سوم: ابو الحسن بصری

دلیل ابو الحسن بصری بر وجوب شرعی مقدمه

از الحسن بصری دلیلی بر وجوب شرعی مقدمه واجب ذکر شده است. در واقع، به تحریر صاحب کفایه، سخن ایشان اصل و ریشه استدلال آقایان است برای وجوب مقدمه شرعاً. ابو الحسن بصری چنین گفته است: اگر مقدمه شرعاً واجب نباشد، ترک آن جایز است. و آن‌گاه که ترک آن جایز باشد، یا این گونه است که واجب به وجوب خودش باقی می‌ماند، یعنی ذی المقدمه در این حال وجوب شرعی دارد، یا این که ذی المقدمه شرعاً وجوب ندارد. هر کدام از این دو باشد، مطلب باطل است.

اگر گفته شود که بعد از آن که مکلف مقدمه را ترک کرد، ذی المقدمه بخواهد واجب باشد، این تکلیف بما لا یطاق است. و اگر بگویند که ذی المقدمه واجب ندارد، این تالی‌اش این است که لازم می‌آید که واجبی که مطلق بود، تبدیل شود به واجب مشروط. و به تعبیر دیگر، آنچه که مقدمه واجب بود، بشود مقدمه وجوب. انجام مقدمه در خارج واجب بوده و بشود مقدمه وجوب و این محال است که از آن تعبیر کنند به انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط.

ما بحث‌مان در واجب مطلق است. در واجب مطلق داریم بحث می‌کنیم که مقدمه واجب، وجوب شرعی دارد یا ندارد. شما چطور سر از واجب مشروط درآوردید؟ ما گفتیم که وجوب مقدمه مشروط باشد به وجوب مقدمه. بنابراین، برای اینکه گرفتار هیچ‌یک از این دو نشویم، قبول می‌کنیم که مقدمه واجب، واجب است شرعاً.

این حرفی است که از ابو الحسن بصری نقل شده است به عنوان دلیل بر وجوب مقدمه شرعاً. صاحب کفایه در اینجا یک اصلاحیه دارد مرتبط به کلام ابو الحسن بصری و اصلاحیه ایشان خالی از دقت نیست. ایشان اصلاحیه‌ای برای کلام ایشان بیان کرده و بعد از آن که مشخصاً منظور ابو الحسن بصری را توضیح داده است، سخن ایشان را نقل کرده.

عبارت ابو الحسن بصری:[1]

وهو ما ذكره أبو الحسن البصريّ ، وهو : أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكيف بما لا يطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه.

وفيه ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعيّ من التالي [لجاز تركه] في الشرطيّة الاولى [لو لم يجب المقدّمة] ، لا الإباحة الشرعيّة ، وإلّا كانت الملازمة واضحة البطلان ؛ وإرادة الترك عمّا اضيف إليه الظرف [حينئذ] ، لا نفس الجواز ، وإلّا فمجرّد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهّم صدق القضيّة الشرطيّة الثانية ـ : ما لا يخفى ، فإنّ الترك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيّتين ، ولا يلزم منه أحد المحذورين [الخلف والتكليف بما لا يطاق] ، فإنّه وإن لم يبق له وجوب معه ، إلّا أنّه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكّنا من الإطاعة والإتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

نعم ، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين ، إلّا أنّ الملازمة على هذا في الشرطيّة الاولى ممنوعة ، بداهة أنّها لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزا شرعا وعقلا ، لإمكان أن لا تكون محكومة بحكم شرعا وإن كانت واجبة عقلا إرشادا ، وهذا واضح.

ترجمه: این همان چیزی است که ابو الحسن بصری ذکر کرده است، و آن این است که اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن جایز است؛ در این صورت، اگر واجب بر وجوبش باقی بماند، تکلیف بما لا یطاق پیش می آید. در غیر این صورت، واجب مطلق از وجوب خود خارج می‌شود.

در اینجا، بعد از اصلاح معنایی که به عدم ممانعت شرعی از نتیجه [که ترک آن جایز است] در شرط اول [اگر مقدمه واجب نباشد] مربوط می‌شود، باید گفت که این به معنای جواز شرعی نیست، در غیر این صورت، نتیجه‌گیری واضح باطل خواهد بود؛ و منظور از ترک باید به آنچه به ظرف [در آن زمان] اضافه شده مربوط باشد، نه خود جوا زیرا مجرّد جواز بدون ترک، به سختی می‌تواند صدق شرط دوم را به بار آورد.

این روشن است، زیرا ترک به‌سادگی با عدم ممانعت شرعی واجد صدق یکی از دو شرط نخواهد بود و یکی از این دو مشکل [تناقض و تکلیف بما لا یطاق] را لازم نخواهد آورد. هرچند که ممکن است واجب باقی نماند، اما این به دلیل سرپیچی است، زیرا فرد در انجام تکلیف قادر بوده و به‌خوبی می‌تواند آن را انجام دهد، اما بد اختیار مقدمه‌اش را ترک کرده است. در حالی که عقل حکم به ضرورت انجام آن دارد تا به عواقب ترک آن که مستلزم عذاب است، هدایت کند.

بله، اگر مراد از جواز، جواز ترک شرعاً و عقلاً باشد، یکی از مشکلات لازم خواهد آمد. اما رابطه لازم بین این دو در شرط اول، بدیهی است که اگر شرعاً واجب نباشد، الزاماً نباید شرعاً و عقلاً جایز باشد. زیرا ممکن است که چیزی حکمی شرعی نداشته باشد، هرچند که از نظر عقل واجب باشد، به‌عنوان یک راهنمایی. این نکته واضح است.

توضیح: اگر مقدمه واجب نباشد، هر آینه ترک آن مقدمه جایز است و در این هنگام، اگر واجب بر وجوب مقدمه باقی بماند، لازم می‌آید که تکلیف بما لا یطاق باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که بر تو واجب است انجام اعمال حج آن‌گاه که مستطیع شدی. مقدمه‌اش این است که باید مسافتی را طی کنی. اگر شارع بگوید ترک این مقدمات جایز است، حال که شارع اجازه داده ترک این مقدمات را، ما هم بی‌خیال می‌شویم. روزی که اعمال حج باید شروع شود، به او گفته می‌شود که مشغول شو و مناسک حج را به جا بیاور. او می‌گوید: "چه می‌خواهی از من؟ این تکلیف بما لا یطاق است."

اگر مقدمه را از من نخواهی، آن‌گاه واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط می‌شود که شرطش همین تهیه مقدمات و طی مسیر است.

مرحوم صاحب کفایه می‌گوید کلام ایشان نیاز به اصلاح دارد.

فرمایش صاحب کفایه در ارتباط با سخن ابوالحسن بصری این است که بعد از بیان کلام ایشان، ما آن را اصلاح می‌کنیم. اصلاح کلام ایشان به دو نکته مربوط می‌شود و پس از اصلاح، اشکال خود را مطرح می‌کند.

توجه داشته باشید که مراد از جواز ترک، اباحه شرعی نیست. جواز به معنای خاص خود، یعنی این فعل مباح باشد. بنابراین، منظور از «لجاز ترکها» اباحه شرعی نیست تا بگویید که شرعاً مباح است. اگر منظورشان از جواز، اباحه شرعی باشد، این ملازمه‌ای که ابوالحسن بصری ادعا کرده، واضح البطلان است.

اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن مقدمه جایز است، یعنی شرعاً مباح است. نفس ملازمه باطل است. ممکن است مقدمه وجوب نداشته باشد؛ عدم وجوب مساوی با اباحه شرعی نیست. ممکن است فعل مباح باشد یا حتی مستحب باشد. احتمال این که کراهت هم داشته باشد نیز منتفی نیست.

لابد منظور ایشان این است که اگر مقدمه وجوب شرعی نداشت، لذا باید گفت که منع شرعی نیز ندارد، زیرا اگر منع شرعی وجود می‌داشت، ترک آن جایز نبود. بنابراین، ابتدا باید مراد ایشان را تبیین کنیم.

دوماً، منعی وجود ندارد وقتی مقدمه وجوب نداشته باشد. توجه کنید که قدمای اصولیان احکام تکلیفی را مرکب می‌دانستند. فعلی که واجب است، ترکیبی است از دو امر: اذن در فعل و منع از ترک. البته زمانی که باید فعل را انجام دهید، لازمه‌اش این است که ترک آن نکنید.

در هنگامی که شارع اذن به ترک مقدمه داده و شما ممنوع از ترک نیستید، دو احتمال در معنای «حینئذ» وجود دارد:

    1. هنگامی که شارع از شما بخواهد که مقدمه را انجام دهید و منع نکرده باشد.

    2. منظور آن است که مکلف مقدمه را انجام نداده است.

نظر استاد این است که لابد منظور، مورد دومی است، یعنی هنگامی که مکلف مقدمه را نیاورده است.

مکلف مستطیع است و باید امسال حج را انجام دهد. از طرف شارع به او گفته شده است که ترک مقدمه جایز است. سپس اعمال حج آغاز می‌شود. در این صورت، تکلیف بما لا یطاق درست می‌شود.

با این وصف، دو حالت وجود دارد:

1. وجوب ذی المقدمه با وجوبش باقی می‌ماند که این باعث می‌شود تکلیف بما لا یطاق گردد.

2. واجب مطلق از مطلق بودنش خارج می‌شود و واجب مشروط می‌گردد.

پس از آن که مراد ابوالحسن بصری تبیین می‌شود، اشکالی به او مطرح می‌گردد. در مطلب ابوالحسن بصری چیزی نیست که مخفی باشد.

ترک، صرف این که منع شرعی ندارد، به این معنا نیست که انجام مقدمه شرعاً ممنوع نیست. این موجب نمی‌شود صدق یکی از دو قضیه شرطیه و هیچ یک از این دو محضور لازم بیاید.

محضورات کلام ابوالحسن بصری

**محضور اول:** اگر شارع از ترک مقدمه منع نکند و سپس ذی المقدمه را بخواهد، تکلیف بما لا یطاق می‌شود. اما در اینجا تکلیف بما لا یطاق نیست، زیرا مولا از شما ذی المقدمه را خواسته و ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. عقل می‌گوید که مقدمه را انجام بده و اگر انجام ندادی، مقصر خودت هستی.

**محضور دوم:** اگر این وجوب ذی المقدمه بر وجوبش باقی نماند، انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط لازم می‌آید.

در نهایت، این دوگانگی و تناقض در ادعای ابوالحسن بصری باید مورد بررسی قرار گیرد تا احکام دقیق‌تری استخراج شود.

می گوییم این حرف به نحو قضیه شرطیه درست است. اما بند اول کلام شما صحیح نیست: اگر ذی المقدمه بر وجوبش باقی نماند انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط لازم می آید.

ما می‌گوییم که وجوب ذی المقدمه بر فعلیت خود باقی نمی‌ماند، هنگامی که مکلف خود را از انجام فعل عاجز می‌کند. مولا در آن لحظه می‌گوید که باید ذی المقدمه را به اتمام برسانید. اما اگر مکلف نتواند آن را انجام دهد، به دلیل سوء اختیار، انقلاب صورت نمی‌گیرد.

آنچه اتفاق می‌افتد این است که وقتی مکلف مقدمه را به دلیل سوء اختیار خود انجام نمی‌دهد، به‌طور طبیعی مولا در آن لحظه آخر بالای سر او نمی‌ایستد و نمی‌گوید که باید ذی المقدمه را بیاورد. در واقع، تکلیف فعلی از دوش او برداشته می‌شود. با این حال، قبل از آنکه مکلف نسبت به مقدمه، فعل خود یا ترک آن اقدام کند، تکلیف به ذی المقدمه از ناحیه مولا بر عهده او بوده است.

قبل از اینکه این مکلف مقدمه را بیاورد یا نیاورد، تکلیف نسبت به ذی المقدمه تکلیفی قابل انجام است. در واقع، خود مکلف به دلیل سوء اختیارش خود را عاجز کرده است. بنابراین، تکلیف به مقدور بودن باقی است.

این انقلاب بین واجب مطلق و واجب مشروط، همانطور که قبلاً ذکر شد، اتفاق نمی‌افتد. زیرا وقتی شما واجب مشروط را به معنای دقیق در نظر می‌گیرید، مانند استطاعت که شرط وجوب حج است، اگر استطاعت وجود داشته باشد، وجوب حج ثابت است و اگر استطاعت نباشد، وجوبی وجود ندارد. بنابراین، به‌طور قطع از ابتدای مسئله وجوب برای ذی المقدمه وجود دارد.

نظر استاد: به نظر می‌رسد سخن ابوالحسن بصری تمام نیست؛ یعنی او نتوانسته است دلیلی بر وجوب شرعی مقدمه ارائه دهد، مگر اینکه صاحب کفایه در اینجا در هنگامی که کلام ابوالحسن بصری را نقل می‌کند، مطلبی می‌گوید که با سخنان قبلی‌اش تناقض دارد. به عبارتی، آنچه در پاسخ به فرمایش صاحب کفایه بیان می‌شود این است که سخن شما در اینجا با سخن قبلی‌تان سازگار نیست.

سخن پیشین او این بود که مقدمه واجب شرعی دارد و دلیلی بر آن وجدان است. اما در اینجا می‌گوید که اگر از ناحیه مولا امری به مقدمه تعلق بگیرد، ارشاد با آنچه عقل می‌گوید است.

بنابراین، مشخص نمی‌شود که آیا شما امر شارع را ارشادی می‌دانید یا مولوی. پیشتر می‌گفت که مولوی است، اما اکنون می‌گوید که ارشادی است.