مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/ ادله امام خمینی بر امتناع وجوب شرعی مقدمه

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/ ادله امام خمینی بر امتناع وجوب شرعی مقدمه

دلیل صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه

مرحوم صاحب کفایه، که قائل به وجوب شرعی مقدمه است، دلیل خود را "وجدان" ذکر کرد. سپس، هنگامی که این دلیل را توضیح داد، دو نکته را مطرح کرد. نکته اول این بود که اراده تشریعی را مشابه اراده تکوینی فرض کرد.

ایشان بیان داشتند: در آن چیزی که مورد اراده تکوینی است، به طور طبیعی مقدمات آن نیز مورد اراده تکوینی قرار دارد. به عنوان مثال، اگر شما قصد دارید به دیدار دوستی بروید، مقدمات این سفر نیز مورد اراده شما است. در واقع، شما اراده کرده‌اید که به طور تکوینی به دیدار دوست خود بروید.

بنابراین، مقدمات شما نیز مورد اراده شما محسوب می‌شوند. همچنین، هنگامی که مولی به ذی المقدمه امر می‌کند، آقای آمر به مقدمات نیز امر کرده است. این مقدمات نیز مورد اراده امر هستند.

تنها نحوه و چگونگی تعلق اراده متفاوت است. مراد از ذی المقدمه، چیزی است که به نفسه مورد نظر می‌باشد، در حالی که مقدمات برای آمر، به عنوان مراد غیری تلقی می‌شوند. این مقدمات، به خاطر غیر، مورد اراده مولی واقع شده‌اند.

و هنگامی که می‌گوییم این موارد مراد اند، بدین معنی است که امر بر آن‌ها تعلق گرفته است. این موارد وجوب شرعی دارند. یکی از شواهد این مطلب آن است که برخی از آقایان بر این نکته اشاره کرده‌اند. از نگاه صاحب کفایه، این اقوا شاهداً بر ادعای ایشان هستند.

این یک دلیل برای استدلال ایشان است که در مواردی به وجوب مقدمات تصریح شده است. این دلیل، به روشنی نشان می‌دهد که مقدمه، وجوب شرعی دارد.

با این تکمیل و توضیح که چگونه یکی از مقدمات به‌طور خاص مورد امر قرار گرفته است، مشخص می‌شود که به‌طور خاص به آن، امر تعلق گرفته است. نکته‌اش این است که این مقدمه، وجوب شرعی دارد.

اینجا گفته می‌شود که سایر مقدمات نیز در این زمینه به‌طور مشابه هستند. آن سایر مقدمات نیز که شارع به‌طور مستقل به آن‌ها امر نکرده است، مشابه همین مواردی است که به‌طور مستقل مورد امر قرار گرفته‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که مقدمات به‌طور کلی دارای وجوب شرعی هستند. این مطلب، نظر صاحب کفایه است.

حال برای اینکه این بحث روشن‌تر شود، می‌توانیم تعبیر دیگر آقایان را نیز مرور کنیم که هم فائده علمی در کلمات و فرمایشات آقایان وجود دارد و هم این تعبیر برای شما عزیزان خوانده شود.

فرمایش مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الاصول:

في امتناع وجوب المقدمة شرعاً

قد اختلف الآراء في وجوب المقدّمة وعدمه، على الإطلاق أو التفصيل، بين السبب وغيره، وبين الشرط الشرعي وغيره، ولقد ترى المحققين من المتأخرين - كالشيخ والمحقق الخراساني والعراقي والنائيني ونحوهم (رضوان الله عليهم) ـ قد أحالوا الأمر إلى الوجدان، كما هو صريح عبارات بعضهم ، وإلى القياس بين الإرادة أن الوجدان على الخلاف، وأنّ القياس ليس في في محله، وإن التكوينية والتشريعية، مع صرح به بعضهم كالمحقق العراقي .

وتنقيح البحث على ذمة أمرين: أحدهما في استحالة تولد إرادة المقدمة من إرادة ذيها قهراً على المريد. وثانيهما: في بطلان القياس بين التكوين والتشريع، ويلوح حينئذ أنه لا اعوجاج لفطرة من أنكر وجوب المقدمة، بل أحاله وحكم بامتناعه، كما هو الحق، وإن كان قد تقدم الأمر الأوّل في تضاعيف المباحث السالفة.[1]

ترجمه: در امتناع وجوب مقدمه شرعاً

در این متن به اختلاف نظرات در مورد وجوب مقدمه، چه به طور کلی و چه به تفصیل، پرداخته شده است؛ همچنین در مورد تفاوت میان سبب و غیره، و شرط شرعی و غیره. محققین متأخر، از جمله شیخ، محقق خراسانی، عراقی، نائینی و دیگران، به حس و تجربه ارجاع داده‌اند، همان‌طور که برخی از عبارات آن‌ها صریحاً بیان می‌کند. آن‌ها همچنین به قیاس میان اراده و وجدان اشاره کرده‌اند که بر خلاف آن است و قیاس در اینجا درست نیست، و درباره تفاوت میان اموری که به وجود آمده‌اند و قوانین تشریعی، نظر برخی همچون محقق عراقی نیز تصریح شده است.

تحقیق در این موضوع به دو نکته بستگی دارد: اول، غیرممکن بودن تولد اراده مقدمه از اراده ذی‌الشرط به طور قهری برای اراده‌کننده. دوم، باطل بودن قیاس بین امور تکوینی و تشریعی. در این صورت روشن می‌شود که انکار وجوب مقدمه هیچ انحرافی از فطرت ندارد و بلکه به آن ارجاع می‌دهد و حکم به امتناع آن می‌دهد، همان‌طور که حق است، هرچند موضوع اول در مباحث گذشته مورد بحث قرار گرفته بود.

توضیح: در اینجا به این موضوع اشاره شده است که مقدمه نمی‌تواند وجوب شرعی داشته باشد. به عبارت دیگر، نه اینکه واجب شود، بلکه وجوب آن به‌طور کلی ممتنع است؛ عقلا ممتنع است.

کجا آقایان علما اختلاف ندارند؟ خیر، بسیار کم است.

اختلاف آرای آقایان در این موضوع که مقدمه واجب است یا واجب نیست؟ بحث در خصوص اختلاف وجوب شرعی آن است ولی در مورد لازم بودن عقلی‌اش، جای بحث ندارد.

اختلاف به علت تفاوت نظر عده‌ای از علما در تفسیر بین سبب و غیر سبب و همچنین بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی است. برخی به‌طور مطلق بیان کرده‌اند که مقدمه وجوب شرعی دارد، در حالی که برخی دیگر تفصیل داده‌اند. آن‌ها که تفصیل داده‌اند بین سبب و غیرسبب گفته‌اند: مقدمه سببیه وجوب شرعی دارد، اما مقدمه غیر سببیه این چنین نیست.

همچنین، بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی نیز یک قول همین است: آنچه شرط شرعی است، وجوب شرعی دارد، در حالی که آنچه شرط شرعی نیست، وجوب شرعی ندارد.

در این زمینه شیخ انصاری، محقق خراسانی صاحب کفایه، آقا ضیاء عراقی، مرحوم ناینی و دیگرانی که از این‌ها پیروی کرده‌اند، ملاحظه می‌کنید که این افراد امر را به وجدان ارجاع داده‌اند.

یک جهت قضیه این است که اراده تشریعی با اراده تکوینی قیاس می‌شود. در اراده تکوینی، مقدمه مورد اراده است. به عنوان مثال، اگر شما اراده کنید که در کلاس حاضر شوید، به طور طبیعی اراده می‌کنید که مسافت را طی کنید. این امر نیز مورد اراده شماست.

بین اراده تکوینی و اراده تشریعی، قیاس است، به این معنا که اراده تشریعی همانند اراده تکوینی است. در اراده تکوینی، مقدمات مورد اراده آقای مرید قرار دارند. یعنی مریدی که اراده کرده، تحقق ذی المقدمه را اراده کرده است.

در ادامه، ایشان می‌فرمایند ما اگر به وجدان خود رجوع کنیم، می‌بینیم که این امر برخلاف ادعاهای آن‌هاست. و باید در نظر داشته باشید که قیاس بین امر تشریعی و امر تکوینی، قیاس مع الفارق است. این دو نظیر هم نیستند.

برخی از بزرگان مانند محقق عراقی در کتاب بدائع الافکار[2] به این مطلب تصریح کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند که برای روشن شدن حقیقت بحث، دو امر باید در نظر گرفته شوند. و هنگامی که این دو امر مشخص شدند، بطلان ادعاهای برخی بر ما واضح خواهد شد.

تنقیح بحث بر ذمه‌ی این دو امر است. بدین معنا که این دو باید روشن شوند تا بحث به خوبی روشن گردد.

امر اول: مستحیل است که اراده مقدمه از اراده ذی المقدمه به‌طور قهری حاصل شود. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم از این منظر بحث کنیم که اراده بر مقدمه‌ای وضع شود، باید بدانیم که این اراده از نتیجه اراده بر ذی المقدمه ایجاد می‌شود، و لذا نمی‌توان آن را به‌طور قهری بر گردن مرید گذاشت. بدین معنا که اگر شما اراده کرده‌اید که ذی المقدمه را بیابید، این مفهوم باید در اراده به‌صورت مستقل موجود باشد.

امر دوم: قیاس بین اراده تکوینی و اراده تشریعی باطل است. جناب صاحب کفایه، قیاس میان اراده تشریعی و اراده تکوینی را انجام داده‌اند، اما این قیاس به‌صورت جدی باطل و غیرموجه است.

کلام آقای جوادی آملی در محل بحث:

در اینجا می‌گویند که وجود اعوجاجی در فطرت کسانی که انکارکننده وجود مقدمه هستند، وجود ندارد. این بدان معناست که اگر کسی وجود مقدمه را انکار کند، فطرت او دچار اعوجاج نیست؛ بلکه او به‌درستی فطرت خود را درک کرده و تناقضی را در این زمینه قائل نشده است. و به امتناع وجوب مقدمه شرعا حکم کرده.

در نهایت، ما به این نتیجه خواهیم رسید که مقدمه، وجوب شرعی ندارد و وجدان دلیل بر این امر است.

تعبیر صحیح در این بحث این است که قیاس میان اراده تکوینی و اراده تشریعی باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این دو عرصه به‌هیچ‌وجه قابل قیاس نیستند.

اکنون باید مشخص شود که اگر مقدمه وجود نداشته باشد، چه محال است که حصول اراده نسبت به مقدمه‌ای به وجود آید در حالی که مولا اراده ذی‌المقدمه را کرده است.

آیا می‌توانیم اراده‌ای نسبت به مقدمه داشته باشیم، در حالی که اراده نسبت به ذی‌المقدمه را اثبات کرده‌ایم؟

به زبان ساده، اگر شخصی اراده کرده باشد که ذی‌المقدمه‌ای را تحقق بخشد، آیا این به معنای آن است که باید اراده‌ای به‌طور قهری نسبت به مقدمه داشته باشد؟ اراده امری است که بستگی به مقدمات خاص خود دارد.

مقدمات این اراده چیست؟ سوال این است که آیا ممکن است که شخصی بدون توجه به مقدمات، بتواند اراده‌ای نسبت به مقدمه داشته باشد؟ وقتی شما می‌گویید که اراده نسبت به ذی‌المقدمه وجود دارد، باید بدانید که اراده‌ها به‌طور طبیعی تابع مقدمات خاص خود هستند. بنابراین، پیش از اینکه اراده‌ای نسبت به مقدمه شکل گیرد، باید مقدمات لازم فراهم شود.

بحثی که می‌خواهیم روشن کنیم، به دو امر بستگی دارد. اولاً باید بدانیم که مستحیل است اراده مقدمه به‌طور قهری از اراده ذی‌المقدمه حاصل شود. یعنی اگر ما بخواهیم از این منظر بحث کنیم که اراده‌ای بر مقدمه‌ای وجود دارد، باید به خاطر داشته باشیم که این اراده ناشی از اراده بر ذی‌المقدمه است و نمی‌توان آن را به‌طور مستقیم به گردن مرید گذاشت. در حقیقت، اگر شما اراده کرده‌اید که ذی‌المقدمه را بیابید، این مفهوم باید در اراده به‌صورت مستقل موجود باشد.

این ادعا که "مقدمه" خود به تنهایی می‌تواند اراده شود، کاملاً نادرست است، زیرا این دو اراده نمی‌توانند به‌طور مستقل و مستقیم از یکدیگر متولد شوند و این امر از نظر عقلانی مستحیل است.

ثانیاً، قیاس بین اراده تکوینی و اراده تشریعی باطل است.

در نهایت، ما به این نتیجه خواهیم رسید که "وجوب شرعی" در واقع امری وجدانی است و خود نشان‌دهنده این است که مقدمه واجب دارای وجوب شرعی است. علمای متأخر، از جمله صاحب کفایه و دیگر اصولیان، به این مطلب تأکید کرده‌اند که مقدمه واجب، واجب شرعی دارد.

تصور شخص به معنای تصدیق به فایده‌اش است. بعد از اراده، اراده‌ای پیدا می‌شود که به فهم خاص و انجام دادن مربوط می‌شود. لذا نمی‌توان گفت که اراده نسبت به ذی‌المقدمه به طور قهری اراده‌هایی را که به مقدمات تعلق گرفته‌اند، در پی دارد؛ بلکه این نسبت از یک اراده به نسبت به یک فایده که به آن مقدمه می‌گویند، تحصیل نمی‌شود. به عبارت دیگر، اراده‌ها نسبت به مقدمات حاضر، ابتدا باید به عنوان مقدمه‌ای مورد نظر آقا قرار بگیرند. آقایی که اراده کرده به اراده تکوینی، اتیان ذی‌المقدمه را حساب کرده است. این امر نسبت به اراده تکوینی قابل تأمل است.

در اینجا بیایید به توضیحی بپردازیم. به‌عنوان مثال، اگر بگوییم اراده قهری می‌خواهد معلولی برای اراده ذی‌المقدمه باشد، این استدلال نادرست است. هر کدام از اراده‌ها حساب خود را دارند. به همین دلیل، فرمایشی که مرحوم محقق عراقی در کتاب «بدایع الافکار»[3] مطرح کرده‌اند، به درستی بیان نشده است.

مطلب اول:ایشان در ارتباط با امور تکوینی اراده نسبت به مقدمات را ترشحی قهری حساب کرده. یعنی گویا یک اراده در بین هست، اما از آن اراده، اراده های تولد یافته هست بدون این که جناب مرید متوجه این مقدمات باشد.

این فرمایش ایشان ظاهراً تمام نباشد.

مطلب دوم: قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی تمام نیست. وضع این ها با هم متفاوت است.

نکته ای که مرحوم خمینی روی این نکته تکیه دارد این است: اراده تشریعی که از ناحیه آمر صادر می شود، آمر دنبال اینست که ایجاد بعث و دائی در نفس مکلف کند. لذا این اراده تشریعی که از مولا صادر شد و امر اختیاری بود، جوانبش را ملاحظه می کند. این که می خواهد از آن اراده تشریعی صادر بشود یعنی حکمی از جانب مولا روی فعلی تعلق بگیرد

مرحوم امام خمینی می گوید: اساسا محوریت اراده تشریعی آن است که در مکلف ایجاد بعث کند و آن شیئی که می خواهد به وسیله او بعث و تحریک در مکلف ایجاد بشود، او باید این قابلیت را داشته باشد که به وسیله او بعث و تحریکی در مکلف شی پیدا بشود.

وقتی مولا امر را به ذی المقدمه تعلق داد، از مولا میپرسید چرا به ذی المقدمه امر کردی؟ می گوید: برای این که یک بعث و تحریکی متوجه عبد بشود.

بر اساس نظر ایشان، اگر محور صحت اراده تشریحی این نکته هست، در اتباط با مقدمه همین مطلب را ملاحظه کنید. در اتباط با مقدمه اگر شما بخواهید حالت تحریک و وادار کردن از ناحیه مولا برای عبد پیدا بشود، دو فرض تصور می شود:

1- وقتی مولا عبد را به ذی المقدمه امر کرد، برایش دائی و انگیزه پیدا شده. عبد عبد مطیعی است. مولا گفته است: «کن على السطح» عبد می گوید: چشم رفتم که مقدمه اش را انجام بدهم تا «کن على السطح» محقق شود.

در این شرائط عبد وادار به این هست که مقدمات را انجام دهد. دارد انجام می دهد. وقتی دارد انجام می دهد شما دیگر چه چیزی از او می خواهید؟

وقتی به ذی المقدمه امر کرد، دو حالت دارد: 1- عبد مطیعی است و این امر کار خودش را کرد، و برای ایجاد بعث در مکلف بود. مکلف منبعث شده است و میرود که ذی المقدمه را انجام بدهد. پس در این حال نسبت به مقدمات هم ایشان دارد کارش را انجام میدهد.

یعنی همونطور که به اتیان ذی المقدمه وادار شده، به تبع، وادار شده که مقدمات را بیاورد.

2- مکلف، توجهی به امر مولا ندارد. امر به ذی المقدمه او را وادار به انجام عمل نکرد یعنی دائمیت در او بوجود نیامد. امر نفسی اگر دائمیت را در او ایجاد نکرده است، آن امر نفسی که مخالفتش عقاب دارد، در این صورت چه کاری می خواهید بکنید؟

اگر امر نفسی نتوانست کاری بکند از امر غیری کاری ساخته نیست.

تعلق امر از جانب شارع به مقدمه محال است و ممتنع است و قیاس تشریعی به تکوینی هم صحیح نیست.