مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/بررسی جنبه تکوینی و تشریعی وجوب شرعی مقدمه

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/ادله صاحب کفایه بر وجوب شرعی مقدمه/بررسی جنبه تکوینی و تشریعی وجوب شرعی مقدمه

مطلبی مربوط به حرف های گذشته ما گفته شد که در مورد وجوب مقدمه انگاه که در شک هستیم اصل استصحاب جاری می شود و صاحب کفایه طرفدار جرایان اصل استصحاب بود.

دو تا اشکال را بیان فرمود و از اشکالات جواب داد و گفته شد که جای برائت هم هست.

ولیکن قول صحیح در مسئله این است که آنجا که مجرای استصحاب هست اساسا مجرای برائت نیست. مجرای استصحاب یقین سابق و شک لاحق است.

برائت جایش شک در اصل تکلیف است. اینجا عدم وجوب مقدمه حالت سابقه دارد پس استصحاب می شود و به برائت ارتباطی ندارد.

اگر استصحاب به مانعی برخورد. و حالتش حالتی بود که شک بدوی به حساب آمد، مانعی ندارد که برائت جاری شود.

وقتی که استصحاب جاری میکنید، از دو جهت محلی برای برائت نیست:

1- مجاریشان متفاوت است.

2- اگر میخواهید برائت جاری کنید نه برائت عقلی نه برائت شرعی، جاری نمیشود. در وقتی که در مقدمه واجب شک دارید برائت عقلی جاری نمیشود. چون که بر فرض که مقدمه واجب باشد وجوبش وجوب غیریست. در وجوب غیری مخالفتش استحقاق عقاب نیست .

برائت نقلی و برائت شرعی هم جاری نمیشود چون که آن حدیث رفع، حدیث امتنان بود. در واجب واجب غیری امتنانی نیست که شارع بخواهد امتنانا آن عقاب را بردارد.

ادله ای که برای وجوب مقدمه شرعاً ذکر شده است. لابدیت عقلیه که دارد در آن بحث نیست.

برای وجوب مقدمه شرعاً مرحوم صاحب کفایه وجوهی را ذکر کرده:

    1. وجدان: به وجدان میابیم آنگاه که شخص انجام ذی المقدمه را اراده کرد، اراده ایشان به انجام مقدمه هم تعلق میگیرد، یعنی مقدمات هم مراد ایشان هست. حالا این بحث بررسی اراده نسبت به مقدمات در دو فضا مورد بررسی قرار میگیرد: 1- نسبت به جنبه تکوینی قضیه 2-در فضای مطلوبیت شرعی مقدمه

که اساسا ما در این فضای دوم بحث را دنبال میکنیم. که می گوییم ذی المقدمه که برای مولا مطلوب است، مورد طلب قرار گرفته هست. میخواهیم بگوییم که مقدمه اش هم متعلق طلب هست.

دو تا نکته را کنار هم بگذاریم، نتیجه این می شود که تمام مقدمات واجب، متعلق طلب مولاست:

نکته اول: به یک سری از مقدمات ما میبینیم شارع مقدس به مطلوبیت آنها تصریح کرده و امر کرده به آنها مثل آنجا که امر می کند به وضو. این امر به وضوء که مقدمه هست برای صلات، میبینید به تفصیل مولا متوجه مقدمه شده و از ناحیه مولا با آن امر تعلق گرفته، خود این که امر به مقدمه مستقلا تعلق گرفته.

این کاشف از این است که اساسا مقدمه این قابلیت را دارد که به آن امر تعلق بگیرد. این از حیث جنبه تشریعی قضیه.

نکته ای که به جنبه تکوینی مربوط می شود:

اراده تشریعی در محل بحث به اراده تکوینی قیاس می شود. وقتی شخصی اراده میکند فعلی را که دارای مقدمات هست. قصدش این است که به اراده تکویینی آن فعل را انجام دهد.

آن فلان عمل مقدماتی دارد به طور طبیعی ایشان آن مقدمات را اراده میکند. پس میتوان گفت از ناحیه مولا دو تا اراده هست. یک اراده نسبت به ذی المقدمه، یک اراده نسبت به مقدمه

مثال: اراده اش این است که به دیدار دوستش برود. دوستش در فلان محل هست. آن مراد ایشان به نفسه هست. بعد طی این مسافت هم به خاطر همان دیدار رفیق مراد ایشان می شود. اراده تکوینی هم به آن مقدمه و هم به این مقدمه تعلق گرفت. منتهی کیفیت اراده اش متفاوت است.

نوعاً اراده به مقدمات به نحوه ارتکاز و اجمال است. و اراده نسبت به ذی المقدمه، اراده به نحو تفصیلی است.

نتیجه: در امور تکوینی مقدمات مراد اند، برای آن مریدی که انجام ذی المقدمه را اراده کرده هست، منتهی کیفیت اراده اش متفاوت است. عین این حرف را در اراده تشریعی بگوییم. اراده تشریعی مولا به انجام ذی المقدمه تعلق گرفته و خواسته است از مکلف که ذی المقدمه را بیاورد. خود همین که اراده به ذی المقدمه تعلق گرفته هست، کاشف از این هست که اراده مولا، اراده تشریعی هست. پس مقدمات هم مطلوب مولا هستند. دلیل بر این امر وجدان هست

    2. تصریح به مطلوبیت بعض از مقدمات در لسان شارع می کند. و متعلق امر واقع شدن بعض از مقدمات در عباراتی که از شارع به ما رسیده هست. مثل این آیه که گفت اگر می خواهید نماز بخوانید وضوء بگیرید. این دارد به این مقدمه امر می کند. این کاشف از این است که هر چیزی که مقدمه هست برای صلات، متعلق امر هست.

بعضی از بزرگان به فرمایش صاحب کفایه نقدی دارند و گفتند این کلام صاحب کفایه در اینجا تمام نیست. نقد و بررسی کلام صاحب کفایه برای جلسه آینده می ماند.

    3. دلیل سوم از ابو الحسن بصری است