مقدمه واجب/ادله وجوب مقدمه/صاحب کفایه:استصحاب عدم وجوب/اشکال آقا ضیاء به کلام آخوند/پاسخ استاد فلسفی

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/استصحاب عدم وجوب مقدمه واجب عند الشک/اشکال آقا ضیاء عراقی به صاحب کفایه/ دفاع استاد فلسفی از صاحب کفایه

مطلب مورد بحث پیرامون فرمایش صاحب کفایه بود. در اینکه ایشان فرموده بود استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری می شود در حالی که وجوب ذی المقدمه ثابت است.

نکته: استصحاب عدم وجوب را جاری می کند و می گوید مقدمه واجب نیست در شرایطی که مقدمه واجب است. به اصل برائت هم می شود تمسک کرد.

در شک هستیم که این مقدمه آیا وجوب دارد یا ندارد. شک بدوی است. برائت هم جاری می شود. به این استصحاب، خود صاحب کفایه دو تا اشکال کرده بود و از دو اشکال جواب داد.

مرحوم محقق عراقی گفت:

این مطلبی که مرتبط به محل بحث است، تلازم بین دو حکم واقعی هست.

اشکال محقق عراقی این شد که قائل به ملازمه در حکم فعلی است و همچنین حکمی که مربوط به مقام بعث است و اصل استصحاب یا اصل برائت به آن دو، فعلیت تکلیف نفی می شود که آن اشکال با قوت خودش باقیست.

اشکال عبارت از این بود که بین متلازمین به نحو احتمال انفکاک اتفاق می افتد. انفکاک بین متلازمین ولو به نحو احتمال، غیر معقول است.

فردی به دفاع از فرمایش صاحب کفایه می فرماید:

باید مراد صاحب کفایه را متوجه شویم تا این اشکال دفع شود.

این بحث در کتاب المستفاد که تقریرات درس استاد فلسفی است بیان شده است:

اقول ولعل نظر صاحب الکفایه الی ان الاصل انما یجری مع عدم وصول الحکم الواقعی فالعلم شرط لتنجر التکلیف لا لوجوبه لعدم العلم فعلی هذا الملازمة موجودة بين حكمين واقعيين وبين حكمين فعليين.[1]

ترجمه و توضیح: شاید صاحب کفایه نظر به این جهت دارد که اصل استصحاب جاری می شود وقتی حکم واقعی به ما نرسد نوبت به اصل عملی میرسد. بعد یک گریزی دارد به این جهت که نقش علم چیست؟ علم شرط تنجز تکلیف است. نه این که علم شرط باشد برای وجوب تکلیف.

بنابراین ممکن است تنجز وجوب نفسی در حق مکلف مثل صلات و عدم تنجز وجوب غیری.

وجوب نفسی در حق مکلف منجز شود یعنی دلیلی برای وجوب صلات واصل شود. و اما در مورد وجوب غیری تنجز محقق نشد. برای عدم تنجز وجوب غیری مثال می زند به لزوم ستر المراه رأسها

این که پوشاندن سر خانم برایش لازم هست یا نه، بگوییم که در اتباط با این که ستر المراه رأسها، تکلیف منجز نشد.

چون که علم به تکلیف حاصل نشد. حالا در اتباط با ستر المراه رأسها، به نفس وجوب ستر علم حاصل نشد. یا به مقدمیت ستر برای صلات، این هم دانسنه نشد.

به عبارت دیگر: تکلیف به وجوب ستر نسبت به رأس مرئه تکلیف منجز نشد. حال که تکلیف منجز نشد این مکلف از اصل کمک می گیرد.

نتیجه ای که ایشان می گیرند اینست که: بنابراین ملازمه وجود دارد بین دو حکم واقعیِ فعلی. و لکن این ملازمه موجود نیست بین وصول حکم و وصول آخر.

این گونه نیست که اگر حکم ذی المقدمه واصل شد حکم مقدمه هم واصل می شود. بین دو تا وصول این دو حکم ملازمه نیست اما بین دو تا حکم واقعی ملازمه هست.

نتیجه: اگر اینگونه معنا کنیم مقصود و مراد صاحب کفایه را، چه این که ظاهر عبارت کفایه اینست که ایشان گویا می گوید ملازمه ای بین دو تا حکم فعلی نیست. اما ما به گردنش گذاشتیم که ملازمه بین دو تا حکم فعلی هست.

تطبیقش به محل بحث ما اینگونه می شود که حکم فعلی نسبت به ذی المقدمه= وجوب نفسی صلات. حکم فعلی نسبت به مقدمه= استصحاب یا برائت.

نتیجه: جوابی که صاحب کفایه از اشکالی که خودش ذکر کرد و جواب داد، جوابش درست است.

نکته: در این فضا از جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه میخواهد پیش روی کند و به یک نتیجه برسد، چه این که بعضی همین کارو کردن و گفتند تا اینجا که شما عدم وجوب مقدمه را به استصحاب ثابت کردید و به اصل برائت هم ثابت کردید. از عدم وجوب مقدمه یک چیزی کشف می شود که اساسا ملازمه ای بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نیست.

ما میبینیم ذی المقدمه اش واجب است، اما مقدمه اش واجب نیست. این کاشف از عدم وجود ملازمه هست. یعنی یک جورایی این دلیل می شود بر این که مقدمه وجوب شرعی ندارد و ملازمه ای بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه وجود ندارد. این دلیل بر نفعی ملازمه می شود.

نظر استاد: این حرف قابل گفتن نیست چون که ما نسبت به این که استصحاب جاری کردیم بر عدم وجوب مقدمه، حرفی نداریم و قبول کردیم، اما این که شما بخواهید از اصل عدم وجوب مقدمه نتیجه بگیرید ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نیست، این اصل مثبت است.

بر این اساس، نه می توانید ملازمه واقعی را بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نفی کنید، نه می توانید ملازمه فعلیه را نفی کنید.

ملازمه فعلیه یعنی هر کجا که حکم نسبت به ذی المقدمه فعلی بود نسبت به مقدمه اش هم فعلیست.

نتیجه: اصل عملی زمانی جاری میشود که تکلیف منجز نیست حال که تکلیف منجز نیست به کمک همین اصل عملی شما از حیرت و سرگردانی در می آیی.

مرحوم صاحب کفایه و دیگران برای وجوب مقدمه وجوهی ذکر کرده اند که در جلسات آینده بحث می شود.