مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/صاحب کفایه:استصحاب عدم وجوب/اشکالات کلام آخوند

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/استصحاب عدم وجوب مقدمه واجب عند الشک/اشکالات کلام صاحب کفایه/اشکال آقا ضیاء عراقی/ دفاع استاد فلسفی

بحث در مورد این بود که آیا در مورد مقدمه می شود اصل استصحاب جاری بشود؟

این که بعد از آن که ذی المقدمه واجب شده، ما در شک هستیم که آیا مقدمه وجود شرعی دارد یا ندارد؟

اگر بیاییم اصل استصحاب جاری کنیم و بگوییم اصل عدم وجوب مقدمه است، نتیجه این می شود که این ذی المقدمه واجب باشد، اما مقدمه اش واجب نباشد.

مرحوم صاحب کفایه دو تا اشکال در کفایه ذکر می کند.

خود ایشان طرف دار این است که اصل استصحاب جاری است. لذا این اشکالاتی که ذکر می کند باید از این ها جواب بدهد.

اشکال دومی که ذکر کرده:

دو چیز اگر متلازمین در وجود باشند انفکاک بین دو تا متلازمین در وجود، حرف باطلی است.

اگر چنانچه انسان بین متلازمین به نحو احتمال بخواهد انفکاک و جدایی قائل بشود، یعنی حرفی بزند که لازم سخنش این باشد که بین متلازمین احتمالا انفکاک باشد، این حرف باطلی خواهد بود.

این سخن جریان استصحاب در مورد مقدمه، تالی فاسد دارد. تالی فاسد: ایجاد انفکاک بین متلازمین در وجود به نحو احتمالی.

صاحب کفایه فرموده این اشکال وارد نیست

چون که این سخن که فرمودند: وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه اینها متلازمین هستند و بین متلازمین نباید انفکاک باشد، حتی به نحو احتمال هم انفکاک معنان ندارد، و لکن این به لحاظ وجود واقعیشان هست، یعنی وجوب ذی المقدمه به لحاظ واقع با وجوب مقدمه به لحاظ واقع، این ها متلازم هستند.

اما این که به لحاظ ظاهر این تلازم هم بخواهد باشد خیر اینطور نیست. مثلا میبینیم ذی المقدمه حکم فعلیش وجوب است. دلیل آمده وجوب را برای ذی المقدمه را ثابت کرده و لکن مقدمه وجوب فعلی ندارد.

فرمایش صاحب کفایه این است که: این دو (وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه) به لحاظ وجود واقعی متلازم در وجودند، اما به لحاظ آن فضایی که در آن هستند حکم ظاهریست و اینا متلازم در وجود نیستند.

مرحوم آقا ضیاء عراقی در کنار فرمایش صاحب کفایه مطلبی دارد:

ایشان در کتاب نهایه الافکار جلد 2 صفحه350 و 351 گفته است:[1]

آن کسی که قایل به ملازمه بین وجود مقدمه و وجود مقدمه است، ایشان قایل به ملازمه است، حتی نسبت به حکم فعلی و نسبت به مقام تحریک عبد. یعنی تلازم در هر دو مرحله است هم در مرحله واقع و هم در مرحله حکم ظاهری.

و شما جناب صاحب کفایه در مرحله حکم ظاهری این دو تا را از هم جدا کردی و گفتی حکم ظاهری ذی المقدمه وجوب است و حکم ظاهری مقدمه عدم وجوب است.

مرحوم استاد فلسفی در اینجا به دفاع از صاحب کفایه این مطلب را می فرمایند:

اگر مراد صاحب کفایه را بفهمید این اشکال به او وارد نیست. بیان مراد صاحب کفایه:

نقش علم در ارتباط با تکلیف چیست؟ علم مکلف تأثیرش در تنجز تکلیف است، یعنی اگر مثلا مکلف علم به تکلیف پیدا کرد، تکلیف در حقوق منجز است. اما اگر علم به تکلیف پیدا نکرد معنایش این نیست که مکلف تکلیف نداشته باشد. احکام شارع مشترک هست بین عالم و جاهل. نه این که نقش علم در وجوب تکلیف باشد.

بنابراین نسبت به وجوب نفسی که صلات باشد ممکن است این علم حاصل بشود، همونطور که فرض مسئله همین است، پس این صلات در حق مکلف وجوب فعلی پیدا کرد.

از طرف دیگر نسبت به آنچه برای این صلات مقدمه هست، علم به تکلیف برای مکلف پیدا نشده هست.

و فرض مسئله اینه که در آن شک دارد

مثال: زن بخواهد ستر رأس کند، در شک است که آیا این ستر رأس در ارتباط با صلات بر ایشان واجب هست؟ شما شک را در اینجا به دو شکل می توانید پیاده کنید:

    1. سطر رأس برای زن جنبه مقدمیت دارد برای صلات یا جنبی مقدمیت ندارد؟ حرف صاحب کفایه این است که اصل عدم وجوب جاری کن

    2. اساسا این ستر رأس از واجبات نفسیه هست یا نه؟ اگر در شک بودید باز انجا هم سراغ اصل برائت بروید.

تکمیل مراد بحث در جلسه آینده مطرح می شود.