مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/بررسی وجوب شرعی/مقتضای اصل عملی

موضوع: مقدمه واجب/بررسی ادله ی وجوب مقدمه/بررسی وجوب شرعی/مقتضای اصل عملی

تتمه کلام ما در مورد بحث ثمرات مسئله وجوب مقدمه بود:

«اگر گفته شود مقدمه واجب، واجب نیست، در شرایطی که فعل حرامی برای واجب مقدمه باشد، در مثال واجب، انقاض غریق، مقدمه تصرف در ملک غیر است و فرض این است که مقدمه اش هم منحصره است و بنابراین امر که مقدمه واجب، واجب نیست، مقدمه فقط حرام است و لاغیر.

ذی المقدمه هم وجوب دارد اینجا چه باید کرد؟

ازباب تزاحم، تکلیف فعلی مکلف به اهم است. وقتی تکلیف به اهم شد، تکلیف نسبت به مهم فعلی نیست.

اگر ترتب را ملاک قرار دادیم در این صورت اگر انقاض غریق نکرد باید در ملک غیر تصرف نکند.

این بر این مبنا که مقدمه واجب شرعا واجب نباشد.

اما اگر مقدمه واجب وجوب شرعی داشت، طبق فرمایش وحید بهبهانی، اینجا از یک طرف وجوب، از یک طرف حرمت است.

البته فرمایش ایشان را قبول نکردیم و نوع فقها هم به آن اشکال کرده اند.»

سپس میخواهیم وارد این بحث بشویم که کسانی که گفتند مقدمه واجب واجب هست، چه دلیل برایش ذکر کرده اند؟ کسانی که میگویند مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد، چه دلیلی دارند؟

ما برای ادامه بحث، دو حیث را در نظر داریم:

    1. آیا مسئله اصولی به حساب می اید: آیا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه اش، شرعا ملازمه هست؟

    2. در شکل فرع فقهی مطلب دنبال میشود که مقدمه الواجب واجب أم لا؟

قبل از اینکه وارد بشویم به این که ادله را بخواهیم بررسی کنیم که مقدمه واجب واجب هست به چه دلیل، به آن کسی که میگوید مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد چه وجهی برای اثباتش ذکر می کنند؟

قبل از ورود در اقوال، سر این کلمه با هم حرف میزنیم که مقتضای اصل چیست؟

اصل در این جا می تواند مراد اصل عملی باشد و می شود اصل لفظی مد نظر باشد.

الان در این جا بحث میکنیم که مقتضای اصل عملی چیست؟ به لحاظ مسئله اصولی در شک هستیم که آیا ملازمه هست بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه اش؟

اینجا جایی برای اجرا اصل عملی نیست. نه جای اصل برائت است. نه جای اصل استصحاب است.

موضوع برائت عقلیه عقاب بلا بیان است.

نتیجه جریان برای عقلیه آن است که آقای مکلف مستحق عقاب نیست، بعد میگوییم این که این حاصل است. چون که ما در بحث مقدمه واجب بر فرض که وجوب هم داشته باشد، مکلف هم با وجوب شرعی اش مخالفت کند، بعد جناب مکلف بخاطر مخالفت با امر غیری مستحق عقاب نمیشود.

جای براعت شرعی هم نیست. حدیث رفع میگوید که آن چه را که مکلف نمیداند برداشته شده است. عقاب مرفوع هست. چون که حدیث رفع، حدیث امتنان است.

لذا اصل برائت شرعیه بی اثر است. و اثری که می خواهد برائت شرعیه به دست بیاورد قبلش هست.

اینجا جای استصحاب هم نیست. استصحاب برایش ارکانی است. یک رکن رکینش یقین به حدوث سابق است

رکن دومش: شک در بقا لاحق است. این دوتا شرط در محل بحث ما وجود ندارد.

مشکوک این است که آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه اش.

یقین هم نداری که این حدوث حاصل شده.

این ملازمه اگر بوده باشد از امورات ازلیه است.

شک در بقا هم درست نمیشود چون که استصحاب دوامش به شک در بقا است.

نظیری برایش ذکر کردند: شما نمیدانید اجتماع ضدین محال است. این حکم عقلی است.ارتفاع نقیضین محال است.

حالت حدوث برایش تصور ندارد. از اول که بوده چنین بوده است الانش هم همین هست بعدش هم همین خواهد بود.

می رویم سر حکم فقهی قضیه. در قالب فرع فقهی مطلب را دنبال کنیم که این مقدمه واجب، واجب هست یا نیست.

اینجا البته جای برائت نیست ولکن استصاب را میشود درست کرد. یک تصویری از استصاب ارائه میشود تا پیرامونش حرف های لازم گفته شود.