مقدمه واجب /واجب اصلی وتبعی/مناقشه استاد فلسفی/ثمره مدعی آقا ضیاء عراقی

موضوع: مقدمه واجب /واجب اصلی وتبعی/مناقشه استاد فلسفی/ثمره مدعی آقا ضیاء عراقی

در گفتار صاحب کفایه درباره تقسیم واجب به دو دسته اصلی و تبعی، ایشان تصریح کرده‌اند که این تقسیم باید به لحاظ مقام ثبوت مورد توجه قرار گیرد، نه به لحاظ مقام اثبات و دلالت. به عبارت دیگر، ایشان با فرمایشات صاحب فصول که تقسیم را به حسب مقام دلالت پذیرفته است، اختلاف نظر دارند.

صاحب فصول تقسیم را به لحاظ مقام دلالت پذیرفته است. نکته اش هم این شد که بعضی از اقسام واجب در اتباط با ان ها مقام دلالت متصور نیست و ما در اینجا فرمایش صاحب کفایه را پذیرفتیم. یک قسم از واجبات که به اجماع یا به دلیل عقل ثابت شدند، صحبت از دلالت نیست که شما بگویید به لحاظ دلالت واجب دو قسم اصلی و طبعی است.

تکمیل فرمایش صاحب «کفایه» به این صورت است که ایشان بیان می‌کنند که مراد از وجوب اصلی، آن چیزی است که التفات به آن به تفصیل و به‌طور واضح انجام می‌شود. در حالی که وجوب تبعی به معنای آن است که التفات به آن به‌صورت ارتکازی و غیرتفصیلی صورت می‌گیرد.

مثال برای ارتکاز: آنگاه که فرزند مولا در دریا افتاد، مولا خبر ندارد از این که فرزندش در بحر واقع شده است، در این حال نجات این فرزند از بحر به نحو مطلوب ارتکازی مطلوب مولا است.

التفاتی به آن نیست که مطلوب به تفصیل شمرده شود ولیکن مولا به نحوه ارتکاز، طالب انقاذ ولد خویش است.

این فرمایش صاحب کفایه که این تقسیم را به لازم مقام ثبوت قبول کرد.

شیخ انصاری این تفصیل را در کتاب مطارح الانظار بیان فرموده است.

و از عبارت شیخ چنین برداشت می شود که تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است.

عبارت شیخ انصاری را ملاحظه کنید:

ينقسم الواجب باعتبار تعلّق القصد به وعدمه إلى أصليّ وتبعيّ.

والحقّ أن يعرّف الأصليّ بـ : ما كان مرادا للآمر إرادة مستقلّة ، سواء كانت نفسيّة أو غيريّة ، وسواء كانت استفادة ذلك من الخطاب على وجه الاستقلال كما في دلالة الألفاظ على المناطيق ، أو على وجه التبعيّة كما في دلالة المفاهيم والاستلزامات.[1]

ترجمه: واجب به لحاظ تعلق قصد به یا عدم آن به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می‌شود.

حق این است که واجب اصلی را به این صورت تعریف کنیم: آن چیزی است که با اراده‌ای مستقل از سوی امرکننده مورد نظر قرار گرفته است، چه این اراده به صورت نفسانی باشد و چه غیر نفسانی، و چه این اراده به صورت مستقل از خطاب بهره‌برداری شود، مانند دلالت الفاظ بر منطق‌ها، یا به صورت تبعی، مانند دلالت مفاهیم و استلزامات.

غرض اینکه فرمایش شیخ انصاری در محل بحث ما این هست که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است.

صاحب کفایه و مرحوم شیخ هم عقیده است.

توضیح استاد: ما یک وجوب داریم، یک واجب. وجوب آن چیزیست که کار مولاست است. با آن انشایی که دارد. با آن اراده ای که دارد.

واجب آن چیزیست که مکلف آن را اتیان میکند و عملی که مکلف ملزم به آن است.

این که شد واجب اصلی یا واجب طبعی، این به اعتبار آن فعلیست که جناب مکلف میخواهد اتیان کند.

واجب فعل مکلف هست وجوب فعل مولا است.

بعضی از بزرگان در اتباط با این تقسیم واجب اصلی و طبعی، تعبیر دیگری دارند.

ظاهراً این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی باشد. فرمودند که اصلی آن چیزیست که وجوب ناشی از ملاکی است در نفس آن واجب. خود این فعل دارای ملاک هست، ملاک در نفس خود این فعل هست. و طبعی آن هست که ملاک در نفس آن فعل نیست بلکه در غیر آن است.

اگر این تعریف را ما قبول کنیم نتیجه این می شود که واجب اصلی همان واجب نفسی است و واجب طبعی همان واجب غیری است.

برخلاف فرمایش صاحب کفایه و فرمایش شیخ انصاری، که در تقسیم آن ها واجب اصلی، هم واجب نفسی را و هم واجب غیری را پوشش میداد و واجب طبعی نیز همینطور بود.

اگر گفتن مثال بزنید برای واجب طبعی نفسی، لابد خواهیم گفت ﴿لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾

وجوبش وجوب نفسی است اما به لحاظ التفات مولا به آن ارتکازی است.

مرحوم استاد فلسفی بعد از آن که فرمایش صاحب کفایه را فرمود و گویا پذیرفت، یک نکته ای را ذکر فرمود:

مخفی نماند که در عبارت کفایه در مورد بحث ما، بین معنای دوم و معنای سوم خلط شده.

عبارت ایشان این است:

ان الغیری یمکن ان یکون اصلیا و طبعیا

غیری ممکن است اصلی باشد ممکن است طبعی باشد

اصلی به اعتبار این که اراده مستقل به آن تعلق گرفته است. طبعی به اعتبار این که اراده به نحوه اجمال به آن تعلق گرفته است.

منظور ما از اجمال در اینجا یعنی ارتکاز.

فرمایش صاحب کفایه اینست که غیری ممکن است اصلی یا طبعی باشد و این حرف درست بود، با این توضیحاتی که ذکر کردیم.

و لکن النفسی لا یکون الا اصلیا

در مورد نفسی میگوید نفسی نیست جز اصلی.

شما اگر این معنای اصلی و طبعی را چنین گرفتید در مورد نفسی اش هم دو فرد دارد: اصلی و طبعی

بعضی بزرگان فرمودند ثمره ای برای این نزاع نیست.

مرحوم آقا ضیا عراقی برای این تقسیم ثمره ذکر کرده:

اساسا مقدمه واجب، واجب هست یا واجب نیست؟

قائلین به تلازم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه برای این که این پاسخ خود را منقح کنند و به کرسی بنشانند، گفتند: واجب دو قسم است: واجب اصلی واجب طبعی.

و چنانچه مقدمه بخواهد واجب باشد (بنابر قول تلازم واجب هست)، وجوبش وجوب خاصی است.

مقدمه واجب هست منتهی این واجب بودن مقدمه با واجب بودن ذی المقدمه متفاوت است.

واجب بودند ذی المقدمه غالبا همان چیزیست که التفات به آن تفصیلاً و مستقلاً است. ولی این مقدمات خیلی وقت ها به نحو استقلال به نظر نمی آیند.

عبارت آقا ضیا عراقی:[2]

والغرض من هذا التقسيم ايضا انما هو الفرار عما يورد على القول بوجوب المقدمة بانه كيف ذلك مع انه كثيرا ما تكون المقدمة غير ملتفت إليها بل وكثيرا ما يكون الآمر قاطعا من باب الاتفاق بعدم مقدمية الشئ لمطلوبه، كما نظيره كثيرا في العرفيات في مثل الامر بشراء اللحم مع الغفلة عن مقدمية المشي إلى السوق لذلك، ومع هذه الغفلة كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق، فمن ذلك صار وابصدد هذا التقسيم لبيان انه لا يلزم في وجوب الشئ غيريا ام نفسيا ان يكون بايجاب اصلي وخطاب مستقل بل يكفى فيه كونه تبعا لايجاب امر آخر عند ثبوت الملازمة بينهما، كما في المتلازمين في الحكم، حيث انه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين في الحكم يكون ايجاب أحدهما كافيا عن ايجاب الاخر وصيرورته موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، بلا احتياجه إلى خطاب على حدة.

ترجمه: هدف این تقسیم‌بندی نیز فرار از اشکالی است که به قول به وجوب مقدمه وارد می‌شود، مبنی بر اینکه چگونه ممکن است که مقدمه به‌طور معمول توجهی به آن نمی‌شود و گاهی اوقات امرکننده به‌طور قاطع از بابت توافق به عدم مقدماتی بودن چیزی برای مطلوبش تأکید می‌کند. به عنوان مثال، در عرف، ما اغلب شاهد مواردی هستیم که کسی به خرید گوشت دستور می‌دهد، در حالی که به مقدمات مانند رفتن به بازار توجهی ندارد. با وجود این غفلت، چگونه می‌توان ادعای وجوب مقدمه را به‌طور مطلق مطرح کرد؟

از این‌رو، هدف از این تقسیم‌بندی بیان این نکته است که در وجوب یک چیز، چه واجب غیرنفسانی و چه واجب نفسانی، لازم نیست که به موجب واجب اصلی و خطابی مستقل باشد؛ بلکه کافی است که تابعی از واجب دیگر باشد، به شرط اینکه ملازمت بین آن دو ثابت شده باشد. مانند متلازمان در حکم، که وقتی ملازمت بین دو چیز در حکم ثابت شد، وجوب یکی می‌تواند به‌عنوان وجوب دیگری کافی باشد و آن را موضوع حکم عقل برای وجوب امتثال قرار دهد، بدون اینکه نیاز به خطابی جداگانه باشد.

نظر استاد:

فایده این شد: اگر این تقسیم را قبول کردی، اصل وجوب را برای مقدمه توانستی ثابت کنی، اما اگر وجوب طبعی را نپذیرفتی باید بگویی که مثلا مقدمه وجوب ندارد.

این تقسیم را ذکر کردند برای اینکه این مطلب بیان بشود که لازم نیست این وجوبش به ایجاب اصلی باشد و به نحوه خطاب مستقل باشد. بلکه کفایت می کند در وجوب شی که مقدمه متصف به وجوب باشد. منتهی وجوبش تبعی است.

اصل وجوب مقدمه را بخواهیم درست کنید، ایشان گفته که به همین تقسیم گره خورده است. اگر قبول کردی که یک قسم از واجبات واجبات طبعیه هستند، می توانی بگویی مقدمه واجب واجب است.

اگر این را نپذیرفتید برای مقدمه وجوبی نیست.

لذا در قبال فرمایش کسانی که گفتند این تقسیم ثمره ندارد این حرف آقا ضیا هست. مگر اینکه بگویید بر فرض این که وجوب طبعی را ما پذیرفتیم، به لحاظ اثر عملی چه اثری دارد؟