واجب اصلی وتبعی /خدشه صاحب کفایه/اشکال امام خمینی/بررسی مقام دلالت

موضوع: واجب اصلی وتبعی /خدشه صاحب کفایه/اشکال امام خمینی/بررسی مقام دلالت

به اعتباری واجب تقسیم می شود به واجب اصلی و تبعی.

آیا این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت هست یا مربوط به مقام ثبوت است؟

قبل از صاحب کفایه، صاحب فصول و ظاهرا همه علماء حرفشان همین است که این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت هست.

همونطور که دیروز عرض شد این تقسیمی که گفتیم که واجب به واجب اصلی و تبعی تقسیم می شود توجه کردید این دو قسم هم برای واجب نفسی ذکر شد هم برای واجب غیری، به لحاظ مقام اثبات و دلالت.

مرحوم صاحب کفایه حرف صاحب فصول را قبول نکرده، همانطور که دیگران حرف صاحب فصول را قبول نکردند و گفتند این به لحاظ مقام دلالت است.

چرا صاحب کفایه این تقسیم را قبول نکرد؟

نکته اش این است که هر آنچه می گوییم برای واجب باید همه واجبات مشمول این تقسیم باشد.

گاها ما یک سری واجبات داریم که این نکته مطلبش مربوط به مقام اثبات و دلالت بشود، قرار نمی گیرد.

چون که دلیل بر آن واجب دلیل لبی است مثل دلیل اجماع و دلیل عقل و دلیل برهان.

اگر دلیل بر این مطلب دلیل لبی به حساب آمد، همانطور برخی از واجب با دلیل لبی ثابت می شود.

آنچه که از دلیل لبی به دست می آید، آیا واجب نیست؟ به دلیل اجماع ثابت شده واجب اند.

این حرفی که می زنیم به لحاظ مقام دلالت، آنها از محل بحث خارج می شوند. همین نکته صاحب کفایه را وادار کرده بگوید به لحاظ مقام ثبوت است نه به لحاظ مقام اثبات و دلالت.

از کسانی که طرفدار این نظریه هستند که این تقسیم به لحاظ مقام دلالت هست، مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الاصول اینگونه وارد بحث می شود:[1]

الرابع من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلي الأصلي والتبعي.

من التقاسيم التي يكون المقسم فيها الواجب هو تقسيمه إلى الأصلي والتبعي و إن كان لا ثمرة له، إلا أنه له وجه صحيح، ولا يتضح المراد من الأصالة والتبعية ألا بعد از بيان موثق. فالأول: ما صرح به فی «الکفایة» اولم یقم علیه برهاناً إلا بما هو بالاستبعاد ـ أی: مما لیس ببعید ـ أشبه منه بالاستدلال، والثانی: ما هو المختار ولاله الظاهر من تعابیر القوم. إذا الظاهر من انقسام الواجب إلیهما هو کونه بنفسه مرکزاً للقسمة لا ما هو من مباديه كالإرادة مثلاً، فحينئذ إن الواجب إما أن يكون أصلياً، وهو ما يكون الخطاب دالاً كذا بالستقلال. دلالت علیه بالملازمة وهو تبعی، فالدلالة إن کانت علی الأول فالمدلول أصلی و إن کانت علی الثانی فهو تبعی، فالانقسام بلحاظ مقام الدلالة والإثبات، من دون فرقی بین کون الدال الفظیاً أو الثانی فهو تبعی. الفظي، وعلى تقدير كونه دليلاً لفظياً محضاً بلا انكاف أصلاً فالتقسم باعتبار معقده، وعلى التسليم لا يوصف الواجب الذي استفيد وجوبه من دليل لفظي لا ظهور له ولا باشهادة لأحد القسم. أصلاً؛ إذ المقسم إنما هو باعتبار الدلالة ومقام الظهور، وحيث لا دلالة لا اتصاف له بشيء منهما.

فما فی «الکفایة» من «أن الاتصاف بهما إنما هو فی نفسه»، لا بلحاظ حال الدلالة علیه، و إلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم یکن بعد مفاد دلیل، وهو کما ترى» لیس إلا استبعاداً محضاً من دون ان یکون مشفوعا بالبرهان.

ثم إنه اختار ـ كما عرفت - أنّ التقسيم بلحاظ مقام الثبوت وقال: «يكون الشيء تارة متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلا للالتفات غير إليه بما هو عليه ما يوجب طلبه، فيطلبه ـ عليّ كانّاً. للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته». وفیه: أن الإرادة من مبادئ الوجوب، فانقسامها إلی قسمین أجنبی عن انقسام الواجب بنفسه الیهما. وحيث إن ظاهر اتصافه بهما أنه لا غيره مركز للقسمة، فلا مجال حينئذ لاحتمال كونها بلحاظ مقام الثبوت وهو بانقسام الإرادة. إذا هي كغيرها من المبادئ نحو التصوّر والتصديق بالفائدة خارجة عن الحكم نفسه.

ترجمه: چهارمین نوع تقسیمات واجب: تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی.

در بین تقسیماتی که در آن واژه «واجب» مطرح است، تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی وجود دارد، هرچند این تقسیم ممکن است ثمره‌ای نداشته باشد، اما دارای وجه معقولی است. مفهوم اصلی بودن و تبعی بودن پس از بیان یک موثق بهتر روشن می‌شود.

اول: چیزی است که در «کفایه» به آن اشاره شده، و برهانی بر آن اقامه نشده جز با استبعاد، یعنی چیزی که بعید نیست، و شباهتی به استدلال دارد. دوم: چیزی است که برگزیده شده و ظاهر کردن تعبیرات قوم است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد تقسیم واجب به این دو نوع، به خودی خود مرکز تقسیم است و نه آن چیزهایی که از مبادی آن مثل اراده محسوب می‌شوند. بنابراین واجب می‌تواند یا اصلی باشد، که خطاب به‌طور مستقل بر آن دلالت دارد، و یا تبعی باشد، که دلالت آن بر اساس ملازمه است. اگر دلالت بر اول باشد، مدلول اصلی است و اگر بر دومی باشد، تبعی است. این تقسیم به لحاظ مقام دلالت و اثبات صورت می‌گیرد و فرقی ندارد که دلالت لفظی باشد یا غیر لفظی.

در صورتی که به عنوان دلیلی محض لفظی بدون هیچ کدورت و تردیدی دیده شود، تقسیم بر اساس معقد آن است. و حتی با پذیرش آن، واجبی که وجوبش از دلیل لفظی است که هیچ ظهوری ندارد، نمی‌تواند به‌عنوان یکی از این دو نوع توصیف شود، زیرا تقسیم به لحاظ دلالت و مقام ظهور انجام می‌شود و در جایی که دلالتی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به آن چیزی نسبت داد.

در «کفایه» آمده است که «اتصاف به این دو فقط به خود آن برمی‌گردد» و نه به لحاظ حال دلالت بر آن، وگرنه اگر هنوز مفاد دلیل مشخص نشده باشد، نمی‌تواند به یکی از آن‌ها نسبت داده شود. این موضوع بیشتر به استبعاد شباهت دارد تا برهانی دقیق.

سپس، او انتخاب کرده که تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد و گفته است: «گاهی چیزی به‌طور مستقل به اراده و طلب مربوط است و توجهی به آن به‌عنوان آن چیزی که موجب طلبش است، نمی‌شود، لذا به‌عنوان تبع اراده‌ای دیگر مورد طلب قرار می‌گیرد، به‌طوری که اراده وی ناشی از اراده دیگری است بدون توجه خاص به آن». اما باید گفت که اراده یکی از مبادی واجب است و تقسیم آن به دو قسم، از تقسیم واجب به این دو نوع جدا است. به این ترتیب، اگر به‌نظر برسد که اتصاف به این دو نوع به این معنا باشد که هیچ چیز دیگری مرکز تقسیم نیست، دیگر جایی برای احتمال داشتن تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و تقسیم اراده وجود ندارد. نظریه اراده باید مانند سایر مبادی به تصورات و تصدیقات مربوط باشد و در حکم خود خارج از آن تلقی شود.

توضیح: این تقسیم تقسیمی است که وجه صحیحی برایش می شود ذکر کرد. و لکن این که مراد از اصلی و طبعی چیست این مورد اختلاف علماست. اظهار می دارند که صاحب کفایه تصریح دارند این که تقسیم مربوط به عالم ثبوت است ، نه به مقام اثبات ربطی داشته باشد. بعد این را می گوید که: وَلَمْ يَقَمْ عَلَيْهِ بَرهَانًا اِلَا بِمَا هو من استرعاب

صاحب کفایه برهان و دلیلی اقامه نکرد، برای اینکه این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است. مگر به اینکه مثلا تعبیرش این بود که اینکه به لحاظ مقام ثبوت است، بعید نیست که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد

گویا استدلال صاحب کفایه همین لیس به بعیدٍ است.

ولکن نکته اش ممکن است این باشد همونطور که از ادامه مطلب ممکن است فهمیده شود که صاحب کفایه می گوید که این تقسیم را به لحاظ مقام دلالت به حساب بیارید دچار اشکال است و اشکالش همین است

که این فراگیر نیست که میگید واجب یا اصلیست یا تبعی است.

این در مورد واجباتی که از راه دلیل لبی به دست میاید، صاحب کفایه می گوید مقام دلالتی ندارد.

ایشان می فرماید: این که این تقسیم به لحاظ مقام دلالت باشد مختار ما این است.

شاید آنچه استظهار می شود از عبارات بزرگان همین باشد که این تقسیم به لحاظ مقام دلالت است. دلیل: ظاهر از انقسام واجب به دو قسم اصلی و تبعی، ظاهرش این است که این خود واجب به نفسه مقسم است.

چرا این اقسام را به مبادی واجب ارتباط میدهید؟

به مقدمات واجب چرا مطلب را مرتبط میکنید؟

چون واجب ظاهرش این است که این تقسیم دارد برای خودش است.

مثلا: یک وقت می گویید که این زید حالاتی دارد. کلام شما ظهور در این دارد که مقسم خود زید است با این حالات مختلفه که دارد. چرا ربطی به بچه اش دارد.

ایشان می گوید: واجب ظاهرش این است که این تقسیم دارد برای خودش است، نه آن چیزی که از مبادی واجب است. آن چیزی که از مبادی واجب است مثل اراده.

عده ای از بزرگان این تقسیم را به اعتبار اراده درستش کردند. اراده گاهی به تصریح به چیزی تعلق می گیرد و گاهی به اجمال و التفات است.

ایشان اراده را از مبادی حساب می کند. حالا مورد اراده مقدماتی دارد: تصور و تصدق و شوق.

شوق اکید می شود تا اینکه اراده می کند.

در این هنگام واجب یا اصلیست و تبعی. اصلی آن چیزیست که خطاب، بالاستقلال دال بر آن باشد.

یا اینگونه نیست یعنی کلام و خطاب، بالاستقلال دال بر آن نیست، بلکه دلالت بر آن بالملازمه هست.

نتیجه: پس انقسام به لحاظ مقام دلالت و اثبات هست.

این تقسیم به لحاظ مقام دلالت و اثبات است. فرقی نیست در مسئله محل به بحث که دال لفظ باشد مثل قرآن و روایات. یا دال همانند اجماع باشد.

کجا اجماع کاشف از دلیل لفظی هست؟

بر فرض بودن اجماع به عنوان دلیل لبی محض، که انکشافی از لفظ نداشته باشد

بعد ایشان میخواهند بگویند که مستفاد از اجماع هم مقسم است.

تقسیم به اعتبار موردی است که نقطه ی عقل در گره اجماع است.

مورد اجماع همان حکمش است.

اگر به اعتبار آن مورد اجماع داریم حرف می زنیم، از ضرورت خارج شدیم.

آن حکمی که از اجماع استفاده می شود یا اصلی است یا تبعی.

قبول کنیم که دلالت مرتبط به اجماع دیده نمی شود. واجبی که استفاده می شود وجوبش از دلیل لبی، ظهوری برای آن واجب نیست و شهادتی نیست برای یکی از این دو قسم. یعنی این واجب کدام واجب است؟ اصلی است یا تبعی؟ چیزی نمی توانیم بگوییم.

و شاهد هم برای این که قسم بشود نداریم.

این واجب مستفاد از اجماع که نه اصلی به حساب بیاید و نه تبعی شمرده شود، محذوری در بین ندارد.

مقسم به اعتبار دلالت و مقام ظهور است و آنگاه که دلالتی نیست، اتصافی نیست برای به شیئی از آن دو.

آنچه در کتاب کفایه آمده، اتصاف به اصلی و تبعی به خاطر آن چیزیست که در خودش هست. نه به لحاظ حال دلالت بر او.

به لحاظ مقام دلالت نیست که اگر به لحاظ مقام دلالت بود به واحدی از آن دو متصف نمیشد، زمانی که آن واجب مفاد دلیل نبود.

با این حساب سخن صاحب فصول رد می شود.

بعد ایشان می فرماید آنچه در سخن صاحب کفایه آمده چیزی نیست الا استبعاد محض. این تقسیم بعید به لحاظ مقام دلالت است. و از آن طرف بعید نیست که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد. این طعنه ای است که مرحوم امام به صاحب کفایه می زند.

این حرف ایشان استبعاد محض شمرده می شود، اما مشفوع به برهان نیست، یعنی همراه برهان نیست.

صاحب کفایه اختیار کرده که تحصیل به لحاظ مقام ثبوت است، و چنین گفته است مرحوم آخوند:

شیء تارتا متعلق اراده و طلب قرار میگیرد مستقلا، به جهت التفاتی که به آن شی دارد.

یعنی ملاکی در این شیء هست که باعث می شود مولا آن را طلب کند. ممکن است طلب، نفسی باشد، ممکن است غیری باشد. آن چیزی که متعلق اراده و طلب قرار میگیرد به نحو مستقل، هم نفسی ممکن است اینطور باشد، هم غیری ممکن است اینطور باشد. اغلب واجبات از قبیل نفسی هستند.

و اخری مرتبه اراده تبعی است. آن چیزهایی که متعلق اراده تبعی هستند مفاهیم از این قبیل اند.

بعد ایشان به صاحب کفایه اشکال می کنند: اراده از مبادی وجوب است. پس انقسام اراده به دو قسم اجنبی از مقام است.

حال که خود واجب مقسم قرار گرفته، نمی شود شما این تقسیم را به عالم ثبوت ببرید.