تقسیمات واجب /واجب اصلی وتبعی /خدشه صاحب کفایه/امر ارتکازی

موضوع: تقسیمات واجب /واجب اصلی وتبعی /خدشه صاحب کفایه/امر ارتکازی

مطلب مورد بحث ایرادی بود که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الأنظار بر فرمایش صاحب فصول ذکر کرد.

و این ایراد در کتاب کفایه بیان شده، که در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم.

نتیجه ایراد شیخ این بود:

شیخ انصاری ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله و قول به وجوب مقدمه مطلقا را قبول نکرد. ولی صاحب فصول این ثمره را پذیرفت.

صاحب کفایه در اینجا با صاحب فصول هم عقیده است و لذا ایرادی که استاد ایشان (مرحومش شیخ مرتضی انصاری) ذکر کرده است از این ایراد پاسخ میدهد.

پاسخ صاحب کفایه:

بنابر قول به وجوب مقدمه موصله که فرمایش صاحب فصول بود، فعل صلات مقارن با رفع ترک خاص است.

این را توجه دارید که امر به اهم تعلق گرفت که عبارت باشد از ازاله نجاست از مسجد. وجوبش هم وجوب فوری است و بنابراین امر که عدم احد ضدین، یعنی عدم صلات، برای وجود ضد دیگر مقدمه باشد که همان ازاله نجاست از مسجد باشد.

در اینجا بنابر قول به مقدمه موصله، ترک خاص مقدمه است. ترک خاص، منظور ترک صلاتی که پس از ترک صلات، تطهیر و پاک شدن مسجد از نجاست اتفاق بیفتد. ترک خاص مقدمه است نه مطلق ترک صلات.

حالا که ترک خاص مقدمه است، بعد فعل صلات چی جایگاهی دارد؟ این فعل صلات، با رفع ترک خاص، مقارن است. یعنی وظیفه شخص این بود که صلات را ترک کند و مسجد را از نجاست تطهیر کند. ولی به سراغ نماز رفت. این نماز مقارن با رفع ترک خاص است. نه این که فعل صلات رفع ترک خاص باشد.

و یه تعبیر دیگر این رفع ترک خاص، جامع است بین فعل صلات و مجرد ترک.

و حرمت شی به ملازم آن سرایت نمی کند، یعنی ملازم شی حکم شی را ندارد و لازم نیست که اتحاد در حکم بین شی و ملازمش باشد، تا چه رسد با آن چیزی که مقارن با شی است.

مقارنات شی حکم شی را ندارد و ملازمات شی ایضل متحد الحکم با شی نیستند. نتیجه این می شود که اگر شیئی حرام شد مقارن آن شی حرام نخواهد بود. و در محل بحث فعل صلات مقارن با ترک خاص است.

ترک خاص حرام است ولی ربطی به فعل صلات دارد که بخواهد فعل صلات حرام باشد.

نظر استاد: البته اینطور بگوییم دقیق تر می شود: ترک خاص به عنوان مقدمه واجب است و نقیض ترک خاص (رفع ترک خاص) حرام است و صلات مقارن با رفع ترک خاصه است یا بگو ملازم هست با رفع ترک خاص. و لیکن دلیل بر این نمی شود که صلات حرام باشد و صلات مورد نهی قرار بگیرد تا باطل بشود.

روی این حساب، بنابر فرمایش صاحب فصول که مقدمه موصله را واجب می داند، صلات که محل بحث ماست، متعلق نهی قرار نگرفت. اما اگر گفتیم مقدمه متلقا واجب است، فعل صلات در محل بحث ما باطل است. چرا؟ چون که ازاله نجاست واجب است و مقدمه آن (ترک ضد آن=یعنی ترک صلات مطلقا) (مطلقا یعنی که این ترک، منجر به ذی المقدمه بشود یا نشود) اگر مطلق ترک واجب شد، فعل صلات مصداق همین مطلق ترک است. در نتیجه، فعل صلات، باطل خواهد بود.

و اگر بگویید: این فعل صلات، نفس نقیض به حساب نمی اید، البته به حسب عین خارجی، با نقیض متحد است. بنابراین اگر ترک عبادت واجب شد، فعل عبادت حرام و فاسد خواهد بود. این فرمایش صاحب کفایه هست نسبت به ایرادی که شیخ انصاری به صاحب فصول ذکر فرمود.

و نتیجه کلام صاحب کفایه این شد که ثمره را قبول دارد.

حالا البته دیگران هم اینجا فرمایشاتی دارند. مطلبی عرض کنیم و کلام جمع بشود.

نظر استاد لا به لای مطالب گفته شد که این ثمره متوقف بر این هست که امر به شی مقتضی نهی از ضدش باشد و این اقتضا هم یک راهش این بود که عدم احد ضدین مقدمه باشد برای وجود ضد آخر و این مطلب را قبول نداریم، که ترک یکی از دو ضد مقدمه باشد برای وجود ضد آخر. چرا قبول نداریم؟

چون که این عدم احد الضدین در مرتبه وجود ضد آخر است. یعنی وجود یکی از دو ضد با عدم ضد آخر، در رتبه واحده هستند و اگر صحبت از مقدمه می شود، مقدمه آن چیزیست که رتبه اش مقدم بر دی المقدمه باشد.

شما اگر میخواهید نبود صلات را، مقدمه برای ازاله نجاست از مسجد قرار بدهید، اشکال می شود که چرا ازاله نجاست از مسجد، مقدمه برای عدم صلات به حساب نیاید. عدم صلات را اگر مقدمه برای ازاله قرار بدهید، اشکالی اینجا می شود که چرا ازاله مقدمه برای عدم صلات نباشد. در شرایطی که این ها در مرتبه واحده هستند، مقدمیتی در بین نیست.

و این ثمره ای که مرحوم صاحبه کفایه در محل بحث طرفدارش هست، لابد منوط به همین مقدمیت خواهد بود که از راه ترک واجب، نقیض ترک که فعل حرام هست و شکلش همان تلازم به نحو مقدمیت باشد. اگر از طریق تلازم به نحو مقدمیت خود مرحوم صاحبه کفایه، این تلازم را نپذیرفت.

تلازم به این جهت که یک عدم احد الضدین، مقدمه برای وجود ضد آخر محسوب شود.

نکته دیگر: این ثمره مبنی بر این شد که آن چه که منهی عنه به نهی غیری هست ، نهی غیری هم دلالت بر فساد عبادت داشته باشد، مثلا نحی ترشحی دلالت بر فساد عبادت داشته باشد و این هم خودش باز محل بحث است.

یک نظریه اینست که نهی غیری و نهی طبعی دلالت بر فساد عبادت ندارد، آنجا که فعل منهی عنه عمل عبادی باشد.

نظر استاد: البته گفتیم اگر ملاک فساد عبادت مبغوضیت عبادت هست این مبغوضیت ثابت می شود به نهیی که مستقل به فعل تعلق بگیرد، مثل این که بگوید: لا تصل فی الحمام. بنابراین که نهی را تحریمی معنا کنیم یا این که نهی به طبع تعلق بگیرد، نهی به عبادت به طبع تعلق بگیرد نه مستقل

نهی طبعی هم دلیل بر مبغوضیت فعل منهی عنه هست. به تعبیر روان و ساده این است که عبادتی که منهی عنه واقع شد طبق این سخن فرقی نباید باشد بین نهیی که مستقل به آن تعلق گرفته هست یا نهیی که به طبع، به آن تعلق گرفته.

و هر دو دلیل بر مبغوضیت فعل عبادی می باشند و چنان چه عمل عبادی مبغوض به حساب آمد این دلیل بر بطلانش خواهد بود.

در جلسه آینده انشاءالله بحث جدیدی خواهیم داشت مربوط به تقسیم دیگری که برای واجب ذکر شده است به این که واجب به اعتباری تقسیم می شود به اصلی و تبعی.