بقيّة الإشكالات على مدّعى الشهيد الصدر/ المقدمات /العام و الخاص

الموضوع: العام و الخاص / المقدمات / بقيّة الإشكالات على مدّعى الشهيد الصدر

بقيّة الإشكالات على مدّعى الشهيد الصدر كما يلي:

ثانياً: لو كان شمول الموضوع له للفظ «كلّ» على أفراد مدخوله بمعنى أنّه وضع لتلك الأفراد على نحو الاشتراك اللفظي، لما دلّ ذلك على العموم.

وأمّا إذا كان المقصود أنّ «كلّ» وضع لكلّ واحد من تلك الأفراد بشرط انضمامه إلى سائر الأفراد، فعلى ضوء ما تقدّم من أنّ لازم مدّعى الشهيد الصدر هو أن يكون لفظ «كلّ» موضوعاً لأفراد جميع المفاهيم وأنّ دخوله على أيّ مدخول يوجب تحصيص معنى الموضوع له، يلزم حينئذٍ القول بأنّ استعماله في جميع الموارد استعمال مجازي وفي غير ما وضع له، وهو ادّعاء غير مقبول ومخالف للوجدان.

ثالثاً: إنّ كون لفظ «كلّ» اسماً يمكن أن يقع مبتدأً لا يرتبط بمدّعاه؛ لأنّ الوظيفة النحويّة للكلمة لا تلازم بينها وبين معناها الموضوع له، وإنّما غايتها إظهار كون اللفظ ذا معنى اسمي أو حرفي فحسب.

وعلى هذا الأساس، فمع التسليم بأنّ لفظ «كلّ» ذو معنىً اسمي، يمكن القول بأنّ كون المعنى اسميّاً لا يستلزم أن يكون لفظ «كلّ» مشتملاً على أفراد مدخوله، بل قد يكون معناه هو مفهوم «آحاد أفراد مفهوم آخر» بحيث ينشئ في تركيبه مع المدخول نسبة يستفاد منها عموم المدخول وشموله لجميع أفراده.

وبعبارة أُخرى: إنّ لفظ «كلّ» يجعل مدخوله طرفاً لنسبة يلحظ بسببها جميع أفراده، ومن هذه الجهة لا فرق بين أن يكون المفهوم مدخولاً للفظ «كلّ» أو أن تعرض على اللفظ هيئة تفيد تلك النسبة نفسها.

والجدير بالذكر أنّ الشهيد الصدر نسب مدّعاه هذا إلى المحقّق العراقي، غير أنّ الرجوع إلى كلمات المحقّق العراقي يكشف عن عدم صحّة هذه النسبة، فإنّه بعد أن عرّف العموم بأنّه بمعنى الإحاطة والشمول بالنسبة إلى الأفراد على نحو عرضي أو بدلي وبيّن أنّ مراده ليس مفهوم الإحاطة، بل واقع الإحاطة ومصداقها الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم، وأنّ ذلك في الحقيقة معنىً حرفي، قال: إنّ الإشكال المطروح هنا هو أنّ لازم هذا القول عدم جريان أحكام الاسم على الألفاظ الموضوعة للعموم كـ «كلّ» و«جميع» و«مجموع» ونظائرها، مع أنّ المقطوع به خلاف ذلك.[1]

ثمّ تعرّض لدفع هذا الإشكال، وسنعرض ما ذكره في هذا الخصوص في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.