الإشكال علی توجيه عدم تداخل الأسباب بحسب الفهم العرفي/ تنبيهات مفهوم الشرط/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/ تنبيهات مفهوم الشرط/ الإشكال علی توجيه عدم تداخل الأسباب بحسب الفهم العرفي

ذكرنا في الجلسة السابقة توجيه السيّد الخميني لعدم تداخل الأسباب بحسب الفهم العرفي.

ولكن يشكل علی توجيهه أوّلاً: بأنّا إذا اعتبرنا الارتكاز علّة لعدم تداخل الأسباب من دون أن يتّضح لنا منشؤه، فقد يُشكّ في وجود هذا الارتكاز في موارد عديدة، فلا يمكن الاستناد إلى هذا الأصل.

وثانياً: بأنّ منشأ الارتكاز العرفي لا يكون أمراً باطلاً عقلاً وإن كان بطلانه برهانيّاً غير بديهي، بل إذا تبيّن أنّ شيئاً هو منشأ ارتكاز العرف، فإنّ الاستدلال الذي أُقيم على فساده يبطل.

نعم، إذا كان منشأ ارتكاز العرف أمراً مجعولاً اعتباريّاً لم يناف جعله الأحكام العقليّة الثابتة للوجود المطلق، فيمكن الالتزام بهذه الدعوى، غير أنّ من الواضح أنّ المقارنة بين التشريع والتكوين ليست من الأُمور المجعولة.

وثالثاً: بأنّ لزوم تناسب الحكم مع الموضوع تجنّباً للجزافيّة هو حكم العقل لا العرف، فإنّ العقل بعد أن رتّب الشارع حكماً على موضوع يُدرك بذلك وجود تناسب بين الحكم والموضوع المترتّب عليه. وأمّا تناسب الحكم والموضوع الذي يحكم به العرف فيستلزم كشف الحكم دون أن يكون ذلك مستنداً إلی بيان شرعي.

وعليه فتناسب الشرط مع متعلّق الحكم الوارد في الجزاء ـ الذي هو حكم عقلي ـ لا علاقة له بتقديم العرف ظهور الشرطيّة في الاستقلاليّة على إطلاق الجزاء.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد من تناسب الحكم والموضوع في المقام هو أنّ تعدّد الشرط في الخارج يناسب تعدّد الجزاء وهو ما يرجع في الحقيقة إلى جوابنا الثاني على إشكاله المتقدّم، بمعنى أنّ تعدّد الشروط في قضايا متعدّدة يمنع من تماميّة مقدّمات الحكمة لإطلاق الجزاء.