معرفية أو کاشفية الأسباب/ تنبيهات مفهوم الشرط/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/ تنبيهات مفهوم الشرط/ معرفية أو کاشفية الأسباب

المقدّمة الرابعة: نُسب إلى فخر المحقّقين أنّه يرى تداخل الأسباب الشرعيّة وعدمه دائراً مدار كونها مؤثّرة أو كاشفة، فإن قلنا بالأوّل فالأصل تداخل الأسباب، وإن قلنا بالثاني، فالأصل عدم تداخلها.[1]

ولا تخلو النسبة من وجه، لأنّه قال عند البحث عن جواز نذر الفريضة أو عدمه مستدلّاً على الجواز: «النذر مسلّم أنّه من الأسباب، لكنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات، فجاز أن يجتمع على المسبّب الواحد أسباب كثيرة، ولا يلزم تحصيل الحاصل ولا البطلان ولا اجتماع الأمثال...

لا يقال: لا فائدة في النذر، لأنّ الوجوب معلوم قبله، فلا يصلح للتعريف ولا التأثير.

لأنّا نقول: فائدته وجوب الكفّارة، فيكون المكلّف معه أقرب إلى الفعل الواجب الأصلي احترازاً عن الكفّارة، ولا تأثير له في أصل الوجوب، بل تقريب المكلّف وزيادة داعيه.»[2]

وقال النراقيّ في توضيح المراد من المعرّف والمؤثّر: «الأسباب على قسمين:

أحدهما: الأسباب الواقعيّة والعلل النفس الأمريّة التي هي المؤثّرات الحقيقيّة في وجود المسبّبات.

وثانيهما: المعرّفات والأمارات للعلل الواقعيّة الكاشفة عن وجود المؤثّر، ومنها الأسباب الشرعيّة التي جعلها الشارع مناطاً للأحكام الشرعيّة ورتّب عليها ثبوت الأحكام، فإنّها كاشفة عن المصالح الواقعيّة التي هي العلل الحقيقيّة.»[3]

ثمّ ارتأى مثل فخر المحقّقين أنّ التداخل وعدمه مبنيّ على اعتبار الأسباب مؤثّرة أو معرّفة، وقال: «فما كان من الأوّل فلا شكّ أنّ‌ التداخل فيه محال، لامتناع اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد، أعمّ من أن يراد من الاجتماع اجتماعهما في إيجاد معلول واحد في الخارج فعلاً، لامتناع إيجاد الموجود لو كان كلّ منهما مؤثّراً مستقلاً، وعدم العلّيّة التامّة لو كان التأثير منهما معاً.

أو يراد اجتماع أمرين صالحين لإيجاد المعلول الواحد في الخارج وإن كان وجود المعلول الواحد مستنداً إلى واحد منهما، إذ لو اجتمعا في الخارج فذلك المعلول الواحد الموجود إن كان مستنداً إلى أحدهما، تخلّف عن الآخر وهو محال، وإن كان مستنداً إليهما، تخلّف عنهما وهو أيضاً محال، فلابدّ من تأثير كلّ منهما في معلول على حدة، فلابدّ من تعدّده مطلقاً...

وكذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني، إذ المعرّف علّة للوجود الذهني، ومعلوليّة موجود واحد ذهني لمتعدّد جائزة، ولذا يستدلّ على مطلوب واحد بأدلّة كثيرة.

ويصحّ أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كلّ منها، ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلّة، بل يكون باقياً بحاله بعينه كما كان.

فإن قيل: حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستنداً إلى واحد، يلزم عدم كون الآخر معرّفاً، بل تخلّف المعلول عن العلّة التامة، لأنّ‌ كلّاً منهما علّة تامّة للتعريف وإيجاد الموجود الذهني، وإن كان مستنداً إلى كلّ منهما، يلزم تعريف المعرّف وإيجاد الموجود، وإن كان مستنداً إليهما، يلزم كون المعرّف كليهما معاً، فلا تعدّد في المعرّف.

قلنا: فرق بين الموجود الخارجي والذهني، حيث إنّه لا يمكن صيرورة الشيئين في الخارج شيئاً واحداً، بخلاف الموجود الذهني، فإنّه يصير ألف موجود ذهني موجوداً واحداً، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي، فينتزع من كلّ من ألف موجود صورة ذهنيّة كلّها منطبقة على موجود ذهني واحد، كالسواد المنتزع من جميع أفراده.

ولذا ترى أنّه يبطل دليل واحد ممّا استدلّ عليه بأدلّة كثيرة ولا يبطل المدلول، بل هو بعينه باقٍ على ما كان.

فيستفاد من كلّ‌ معرّف موجود ذهني، ويتطابق جميع تلك الموجودات وتتّحد في الذهن، وهذا هو المراد من اجتماع المعرّفات على أمر واحد، وظاهر أنّ‌ هذا أمر جائز ولا كلام في ذلك الجواز.»[4]

ونوكل نقد كلمات هذين العلمين إلى الجلسة القادمة.