بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / الإشکال على توجيه المحقّق الخراسانيّ

يرد على توجيه المحقّق الخراسانيّ للعبادات المكروهة من القسم الأوّل عدّة إشكالات:

أوّلاً: كما تقدّم فيما مضى من المباحث التمهيديّة في النواهي، فالترك أمر عدميّ ولا وجه لانطباق العنوان الواجد للمصلحة عليه وترتّب المصلحة على أمر عدميّ، وإنّ محبوبيّة الترك الملازمة لوجود المفسدة في الفعل ومبغوضيّته تختلف عن وجود المصلحة في الترك.

ثانياً: حتّى لو قبلنا بتوجيهه الأوّل في العبادات المستحبّة فهو غير مقبول في العبادات الواجبة، لأنّ العبادات المستحبّة ـ كصيام مستحبّ في يوم عاشوراء ـ يمكن أن يقال فيه أنّ تركه ذو مصلحة راجحة على مصلحة فعله ولكنّه لم يرتق إلى مستوى اللزوم والنهي عنه تنزيهيّ. ولكن في العبادات الواجبة ـ كصوم القضاء في يوم عاشوراء ـ فالمصلحة التي في الفعل تکون في مستوى اللزوم والفرض أنّ للترك أيضاً مصلحة راجحة على مصلحة الفعل، فينبغي أن تكون مصلحة الترك أيضاً لزوميّة، والنتيجة كون النهي تحريميّاً، ولا وجه للنهي التنزيهيّ.

ثالثاً: إذا اعتبرنا النهي ناشئاً عن وجود مصلحة راجحة في الترك، فهذا يوجب عدم إمكان التقرّب بالفعل، لأنّ الفعل هو العلّة التامّة لفوات مثل هذه المصلحة، سواء كانت المصلحة المذكورة لزوميّة أو غير لزوميّة، كما أنّه لو كان في الفعل مصلحة، فإنّ كفّ النفس عن إتيانه يكون علّة تامّة لفوات المصلحة، إذن لا فرق بين النهي التحريميّ والتنزيهيّ من هذه الجهة.

وسنبيّن سائر إشكالات توجيه المحقّق الآخوند في الجلسة القادمة إن شاء الله.