بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / إشكال الميرزا النائينيّ على دعوى المحقّق الخراسانيّ

أشكل الميرزا النائينيّ على دعوى المحقّق الخراسانيّ وقال: إنّ صدق أيّ عنوان اشتقاقي على ذات المعلول هو لقيام مبدأ الاشتقاق به، فجهة الصدق في صدق عنوانين اشتقاقيّين على الذات الواحدة ـ في مثل المصلّي والغاصب ـ جهة تعليلة. ولكن جهة الصدق في صدق كلّ من المبادي على فرد من أفرادها في مورد الاجتماع ـ مثل الصلاة والغصب ـ جهة تقييديّة، إذ الفرض أنّ كلا الماهيّتين المأخوذتين بشرط لا، موجودتان بعينهما في مورد الاجتماع والتركيب بينهما انضماميّ. فالحركة الخارجيّة من حيث وجود الماهيّة الصلاتيّة فيها تكون فرداً من الصلاة، ومن حيث وجود ماهيّة الغصب فيها فهي فرد من أفراد الغصب.

وتقييديّة الجهة في المقام تعني أنّ الفرد الواحد مندرج حقيقة تحت ماهيّتين، لأنّ التركيب بينهما انضماميّ، على خلاف تقييديّة الجهة في نفس العناوين الكلّيّة عندما تُقيّد بقيد ما، لأنّ المراد من التقييديّة هناك أنّ القيد مضاف إلى المطلق لكي يغاير ما تقيّد بقيد آخر، فتقييديّة الجهة فيما نحن فيه توجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيّتين، على خلاف تقييد العناوين الكلّيّة الذي يوجب تضييقها ممّا يمنع من صدقها على ما يفقد القيد.

فما ادّعي من أنّ الحرمة الخارجيّة الواحدة كما يصدق عليها الصلاة فكذلك يصدق عليها الغصب، فهذه الدعوى غير صحيحة، إذ من الواضح أنّ المقولات متباينة مع بعضها، ويستحيل الاتّحاد الوجودي بينها على نحو التركيب الاتّحاديّ، بينما يستلزم صدق الغصب والصلاة على الحركة الواحدة أن يكون للجنس الواحد ـ أي الحركة ـ للموجود الخارجيّ فصلان في عرض واحد، وهو غير معقول.

فالتوهّم بأنّ الحركة الخارجيّة التي تحقّق عنوان الغصب فهي معروضة للصلاة أيضاً فوحدتها ليست من قبيل اتّحاد المقولات، يجاب عليه أوّلاً: بأنّ الحركة من حيث إنّها عرض قائم بالغير فلا يمكن لعرض آخر أن يعرضها، لأنّ العرض لا يقوم بمثله.

وثانياً: لا ينحصر اجتماع الغصب والصلاة في مورد واحد في افتراض حركة المصلّي، بل يمكن افتراضه في حال السكون أيضاً.

فيُعلم أنّ الذي يحقّق الغصب خارجاً هو نفس هيئة «الكون في المكان» وهو عبارة أُخرى لمقولة «الأين»، ولكنّ الصلاة من مقولة أُخرى، فالحاصل أنّ تركيبهما انضماميّ لا اتّحادي.[1]