بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوياردبیلي
44/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تعلق الأوامر بالطبايع - النسخ / تبيين المسألة - إمكانيّة بقاء الجواز / جواب دعوی السيّد الخميني - الأقوال
جواب دعوی السيّد الخميني الأُولى وما أورده على المحقّق الخراسانيّ أنّه صحيح أنّ الأوامر الشرعيّة تتعلّق في كثير من الموارد إلى المركبّات الاعتباريّة كالصلاة والحجّ، ولكنّ الأمر الاعتباري في هذه المركّبات هو تركيبها وإلا فأجزاء هذه المركّبات كلّها أُمور حقيقيّة، فالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والطواف والسعي والمبيت والوقوف وأمثالها كلّها أُمور حقيقيّة وإن كان التركيب الموجود بينها ـ الذي يصدق عليه الصلاة أو الحجّ ـ اعتباريّاً، ومن المعلوم أنّ طلب المركّب الاعتباريّ يعني طلب إيجاد الأجزاء بترتيب معيّن، لأنّ الأمر بالمركّب ليس إلا أمراً بأجزائه، وبالنتيجة يمكن التساؤل عمّا إذا كان أمر الشارع بإيجاد المركّب الاعتباري بمعنى طلب طبيعة كلّ واحد من أجزائه أو بمعنى طلب فرد من أفراد طبيعة تلك الأجزاء؟
وصحيح أيضاً ما ذكره بعد ذلك من أنّ لحاظ الطبيعة يباين لحاظ أفرادها، وقد بيّنّاه سابقاً في الإشكال على إمكان الوضع بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، ولكن لا يصحّ ما استنتجه من أنّ الذي يلحظه الآمر حين الأمر ويبعث بالأمر نحوه ليس إلا الطبيعة، إذ كما تقدّم سابقاً في الإشكال على دعواه الأُخرى، إذا كان الشيء ذو المصلحة شيئاً غير الطبيعة بوجودها الخارجي، فلا وجه للبعث بالطبيعة بوجودها الخارجيّ، فإذن البعث بالوجود الخارجيّ للطبيعة يعني وجود المصلحة في هذه الحصّة من الطبيعة لا الطبيعة بما هي هي، وهذا معناه تعلّق الأمر بحصّة خاصة من الطبيعة في القضايا الخارجيّة أو حصّة غير معيّنة منها في القضايا الحقيقيّة.
النسخ
إذا نسخ المدلول الوجوبي لدليل بدليل آخر، فهل يبقى الجواز أم لا؟
يجب دراسة هذه المسألة في ثلاثة مقامات.
المقام الأول: إمكانيّة بقاء الجواز
قال المحقّق العراقي في هذا الخصوص: لا ملازمة بين رفع الوجوب ورفع الجواز، لأنّ الوجوب وإن كان أمراً بسيطاً ولكن يمكن أن يكون له مراتب مختلفة إحداها أصل الجواز، والأُخرى الرجحان الفعليّ والثالثة الإلزام. وبالنتيجة فرفع مرتبته الثالثة لا تنافي بقاء المرتبتين الأُولى والثانية، كما لا تنافى المرتبة الثانية منه مع بقاء الأُولى. فلا مانع ثبوتاً من بقاء مرتبة الجواز والرجحان بعد رفع الوجوب، كما أنّ الاحمرار الشديد الذي تزول شدّته، تبقى مرتبة أُخرى منه محدودة بحدّها.[1]
