بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: تعلق الأوامر بالطبايع / تبيين المسألة / الرّد علی إشکال المحقّق الخوئي

أشكل المحقّق الخوئي على مقالة الميرزا النائينيّ فقال: تشخّص كلّ وجود ـ سواء أكان جوهراً أم عرضاً ـ بنفسه، ولا يعقل تشخّص وجود بوجود آخر، إذ ليس الوجود إلا التشخّص، ولو كان تشخّص الوجود بوجود آخر للزم التسلسل أو الدور، خلافاً للماهيّة التي لا تتشخّص إلا بالوجود، ولا تمتاز عن ماهيّة أُخرى في حدّ ذاتها.

فما يعرض الجوهر في الخارج لا يمكنه أن يؤدّي إلى تشخّصه وإن لم يكن منفكّاً عنه في الخارج، لأنّ للعرض وجوداً منحازاً عن الجوهر، ومرّ أنّ تشخّص كلّ وجود بنفسه لا بوجود آخر.

إذن فكما أنّ اللوازم والأعراض خارجة عن حيّز الطلب على القول بتعلّق الأوامر بالطبائع، فكذلك على القول بتعلّقها بالأفراد، فإن الطلب لا يتعلّق بهذه الأُمور، إذ المفروض أنّ متعلّق الطلب فرد من أفراد الطبيعة المعيّنة، وغيرها من الطبائع وأفرادها خارجة عن متعلّق الأمر.[1]

ولکن إشكال السيّد الخوئيّ غير وارد على مقالة الميرزا النائيني، إذ وجه امتياز الوجود عن سائر الوجودات وإن كان في نفس الوجود والعوارض التي تعرض الجواهر من لوازم وجودها، فلا معنى للبحث في أنّ العوارض هل مقدّمة على وجود الجوهر أم لا، ولكن ما سوى الله محدود، فما يتسبّب بامتياز الوجودات عن بعضها ليس وجودها بما هو هو وإنّما حدّ وجودها، لأنّ الوجود بما هو هو أمر مشترك بين جميع الوجودات وهو ما به اشتراكها لا امتيازها، فمعنی ما قيل من أنّ ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك حسب أصالة الوجود هو أنّه لو أخذنا الوجود بما هو هو بعين الاعتبار، فهو ما تشترك فيه الوجودات، وإذا أخذناه بها بما هو ذا حدٍّ، فهو ما تمتاز به الوجودات.