بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: مسألة الضد/الضد العام/إشكال المحقّق الاصفهاني على دعوى المحقّق الخراساني

مرّ في الجلسة السابق تبرير المحقّق الخراساني من کلام المحقّق الکرکي.

وفي سياق طرح دعواه، أشكل عليها بأنّه لا يكفي لتحقّق الامتثال مجرّد صدق الطبيعة على فرد من أفراد العبادة، وإنّما يشترط في الامتثال أن يكون المأتيّ به من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، لأنّ داعويّة الأمر لا تكون إلا للأفراد الداخلة في زمرة أفراد الطبيعة المأمور بها لا الطبيعة بما هي.

وردّ على الإشكال قائلاً: هذا إنّما يصح فيما إذا كان عدم صدق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد من باب التخصيص لا التزاحم، لأنّ عدم شمول الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم ليس بسبب قصور ذلك الفرد عن تحصيل غرض المولى، وإنّما بسبب وجود مانع عقلي من شموله في الطبيعة المأمور بها، وهذا لا يتنافى مع تحصيل غرض المولى بذلك الفرد[1] .

وأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ فقال: «إنّ الطبيعة حيث إنّ أفرادها هنا طوليّة، فليس في زمان المضيّق لطبيعة الموسّع فرد غير مزاحم حتّى يقال: «لا نظر إليه، بل إلى صرف الطبيعة الغير المزاحمة بنفسها»، فإنّها حينئذٍ منحصرة في‌ المزاحم، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمراً بالمزاحم حقيقة، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي، فإنّ الأفراد هناك عرضيّة، ففي كلّ زمان لطبيعة الصلاة أفراد مزاحمة وأفراد غير مزاحمة، فالطبيعة في كلّ زمان مقدور عليها.»[2]

والحقّ أنّه لو اعتبرنا الأمر بالأهمّ في زمانه سبباً لانتفاء القدرة الشرعيّة على الواجب المهمّ، فلا يمكن القول بفعليّة الأمر بالمهمّ في ذلك الزمان وتحقّق امتثاله بالإتيان بالفرد المزاحم، إلا إذا اعتبرنا سقوط الأمر بالمهمّ من باب تحصيل ملاكه ممّا سيجيء لاحقاً.

وتابع المحقّق الاصفهاني إشكاله على دعوى المحقّق الخراساني من إمكانيّة داعويّة الأمر لفرد من أفراد الطبيعة بما هي وإن لم يكن من افراد طبيعة العبادة بما هي مأمور بها فقال: «إنّ دعوة الأمر إلى شي‌ء يستحيل بلا تعلّق له به، والاشتراك في الطبيعة وفي الغرض يصحّح الإتيان بهذا الداعي لا أنّه يصحّح دعوة الأمر، خصوصاً على ما ذكرنا من الفرق بين المقام ومبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ لا أمر بالطبيعة في زمان المضيّق أصلاً حتّى يكون الأمر بها داعياً إلى إتيان ما لا قصور له عن فرديّته لها.»[3]

وهذا الإشكال أيضاً وارد على مدّعى الآخوند وما ذكره في توجيه دعوى المحقّق الثاني ليس زائداً على دعواه من إمكانيّة تصحيح العبادة من خلال تحصيل ملاكها.