بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: مسألة الضد/الضد الخاص/النقد لبيان المحقق الإصفهاني

بقيّة ما قاله المحقّق الإصفهاني في المقام: «وعلى الثاني يرد عليه زيادة على ما سبق من أنّ مجرّد عدم التقدّم والتأخّر لا يقتضي المعيّة في المرتبة؛ إذ كما أنّ التقدّم والتأخّر لا يكون إلا بملاك يقتضيه، كذلك المعيّة لا تكون إلا بملاك يقتضيها.

وتقدّم وجود الشرط على وجود مشروطه ـ دون عدمه البديل على وجود المشروط ـ ممّا يشهد للأوّل، ومعيّة وجود أحد المعلولين الصادرين عن علّة واحدة مع الأخر ـ دون عدمه مع وجود الآخر ـ ممّا يشهد للثاني.»[1]

والإمام الخميني أيضاً بعد الإشكال على كلام الآخوند بمثل ما أشكلناه، قال في تبرير كلامه: إنّ نقيض أحد الشيئين يقبل الحمل على الشيء الآخر بالحمل الشائع ولو عرضاً، ويلزم منه اتّحادهما، وليس من المعقول أن يتّحد أمران ويختلفا في المرتبة.

وبيان صدق نقيض أحد الشيئين على الشيء الآخر هو بأنّ السواد لا يصدق على البياض، وإلا لزم منه اجتماع الضدّين، إذن يجب أن يصدق نقيض السواد على البياض وإلا لزم منه ارتفاع النقيضين.

ثمّ استشكل هو على هذا التبرير وقال: إنّ نقيض صدق البياض على السواد هو عدم صدق البياض على السواد على نحو السلب التحصيلي[2] ، وليس صدق عدم السواد على البياض على نحو الإيجاب العدولي[3] أو الموجبة السالبة المحمول[4] ، لأنّ نقيض صدق الشيء على شيء هو عدم الصدق، وليس صدق العدم حتّى يلزم منه اتحاد وجوديّ ولو بالعرض.[5]

والحقّ أنّه لا وجه لتصحيح الدعوى المذكورة.

لكن السيد الروحاني استبعد حمل كلام الآخوند على بيان المحقق الاصفهاني واعتبره خلاف الظاهر، كما عدّ كلام المحقق الاصفهانيّ استدلالاً مختلفاً ينبغي مناقشته في محلّه، فقال في بيان الكلام الآخوند أنّه أراد أنّ التمانع القائم بين الضدّين، هو من حيث الوجود والتحقّق فحسب، وليس من حيث العليّة، إذن لا يوجد بينهما تقدّم وتأخّر رتبيّ، وبالنتيجة هما في رتبة واحد، وبما أنّ الرافع لمانع أحد الضدين ينبغي أن يماثل المانع رتبةً ـ لأنّ الرافع يرفع المانع في مرتبة وجود المانع وليس في مرتبة علّته ـ إذن يساوي رافع المانع ـ وهو نقيضه ـ ضدّه في الرتبة[6] .

وقد تبيّن إشكال هذا البيان ممّا تقدّم؛

فأولاً: لا يعني عدم التقدّم والتأخّر بين الضدين بما أنّهما ضدّين كونهما في رتبة واحدة، بل معناه أنّ الرتبة لا موضوعية لها بين الضدّين، لأنّ الرتبة إنّما تطرح في مقام البحث عن العليّة، وبانتفاء العلية ينتفي موضوع التقدم والتأخر الرتبي أيضاً.

بل يمكن للضدين أن يكون بينهما تقدم وتأخر في الرتبة، مثل أن يكون أحدهما مع علّة الضد الآخر معلولين لعلّة واحدة، وفي هذه الصورة سيساوي أحد الضدين علّة الضد الآخر في الرتبة، فيكون في الرتبة مقدّماً على الضدّ الثاني.

وثانياً: ليس النقيضان في رتبة واحدة، إذ ـ كما ورد في كلام السيد الروحانيّ أيضاً ـ فإنّ تناقضهما من حيث الوجود لا من الحيث العلّية، ولا تعتبر الرتبة من الوحدات التي تشترط في التناقض، وما قاله السيد الروحانيّ من اعتبار کون رافع المانع في رتبة المانع الوجوديّة، فهو غير مقبول ولا مدخليّة له في رفع المانع.

بل يمكن القول بأنّ في تساوي الرتبة بين النقيضين والضدين إشكالاً عقليّاً، لأنّ تساوي الرتبة إنّما يكون بين معلولي علّة واحدة، وإذا كان النقيضان أو الضدان في رتبة واحدة، فمعناه أنّهما معلولا علّة واحدة، بينما لا يمكن لعلّة واحدة أن يكون لها معلولان متناقضان أو متضادان، إذ يلزم منه الجمع بين النقيضين أو الضدين.