اشکال بر توجيهات شهيد صدر/ امر پنجم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر توجيهات شهيد صدر

توجيهات مرحوم شهيد صدر در پاسخ به اشکالی که بر لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام مطرح کرده بودند را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما افزون بر توجیه سوم که خودِ ایشان آن را غیر قابل قبول دانسته‌اند، سایر توجیهات نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولاً: بر اساس آنچه در کلمات مرحوم امام گذشت، روش تقنین بر پایه ورود مخصّصات به صورت منفصل از عمومات است. بنابر این نمی‌توان پذیرفت که اصحاب ائمه(ع) که می‌دانستند ائمه(ع) در مقام بیان قانون شرعی هستند، علم نداشته باشند که عمومات صادره در معرض تخصیص‌اند.

ثانیاً: فرض وجود شرایط تقیه به‌عنوان مانع از فحص و جست‌وجوی مخصّصات نیز وجهی ندارد؛ زیرا کسانی که اخبار را مستقیماً از ائمه(ع) می‌شنیدند، آن‌ها را برای دیگران نقل می‌کردند و اگر چنین نقل و انتقالی نبود، این اخبار هرگز به دست ما نمی‌رسید. پس وقتی نقل روایات از سوی آنان تحقق یافته، معنایی ندارد که گفته شود راویان هم‌عرض امکان اخذ خبر از یکدیگر را نداشته‌اند.

ثالثاً: ثبوت حکم عام برای راویان به عنوان حکم ظاهری نیز اگر به این معنا باشد که چنین مصلحتی تنها در عمل شخصی آنان وجود داشته، لازمه‌اش این است که اخباری که نقل کرده‌اند، نسبت به دیگران حجّیت نداشته باشد؛ زیرا صدور آن اخبار صرفاً بر اساس مصلحت ظاهری مربوط به راوی بوده است. اما اگر مقصود آن باشد که در نفس نقل روایت به نحو عام، مصلحت ظاهری وجود داشته، اشکال آن است که نقل روایت توسط آنان به همان صورتی که آن را استماع کرده بودند، متضمّن مصلحت واقعی بوده است نه صرف مصلحت ظاهری و توضیح این مطلب در توجیهی که ارائه خواهیم کرد روشن‌تر خواهد شد.

بنابراین در پاسخ به اشکال مذکور باید گفت: اگر مقصود از عدم فحص راویان از مخصّص این باشد که آنان در عمل شخصی خود به فحص از مخصّص اقدام نمی‌کرده‌اند، این سخن مسلّم نیست؛ زیرا برای ما روشن نیست که شیوه عمل فردی آنان دقیقاً چگونه بوده است. اما اگر مراد این باشد که آنان در نقل عموماتی که از ائمه(ع) شنیده بودند، فحص از مخصّص را رعایت نمی‌کردند، این مطلب هرچند صحیح است، ولی باید توجه داشت که آنچه از راوی انتظار می‌رود، تنها نقل بی‌کم‌وکاست همان چیزی است که از امام(ع) شنیده است؛ در غیر این صورت وثاقت آنان در نقل اخبار زیر سؤال خواهد رفت. وظیفه‌ی رجوع به مخصّص و بررسی قرائن، مربوط به کسانی است که در مقام افتاء به مضمون اخبار یا عمل به آن‌ها هستند. بنابر این نباید در این مقام میان وظیفه‌ی راوی و وظیفه‌ی مفتی خلط شود.

اما این‌که گفته شود برخی راویان علاوه بر نقل حدیث، فتوا هم می‌دادند، گرچه ادعای درستی است، ولی برای ما معلوم نیست که فتاوای آنان صرفاً مبتنی بر روایاتی بوده که خود مستقیماً از ائمه(ع) شنیده‌اند و هیچ قرینه‌ی دیگری را لحاظ نکرده‌اند؛ بلکه چه‌بسا فتاوای صادرشده از آنان بر اساس مجموعه‌ی اخبار در اختیارشان بوده و در مقام افتاء، به شنیده‌های شخصی خود از ائمه(ع) بسنده نمی‌کرده‌اند.

بنابر این تا بدین جا معلوم شد که فحص از مخصص قبل از عمل به عام، معتبر است.

اما مطلبی که باید توضیح داده شود این است که حد و مقدار فحص از مخصص تا به کجاست؟

غزالی در این خصوص گفته است: در این مسئله سه دیدگاه میان علما وجود دارد:

1 ـ گروهی گفته‌اند: کافی است که مجتهد پس از جست‌وجوی کامل و بررسی دقیق، به غلبه‌ی ظنّ به نبود دلیل برسد؛ همانند کسی که در خانه‌ای پر از کالا به دنبال چیزی بگردد و آن را نیابد و ظن غالب به عدم وجود آن پیدا کند.

2 ـ عده‌ای دیگر گفته‌اند: لازم است اعتقاد جازم و آرامش خاطر به نبود دلیل پیدا شود. اگر همچنان احتمال وجود دلیلی در ذهن باقی باشد، نمی‌توان به حکم استناد کرد؛ چون شاید عمل به آن حرام باشد. بله، اگر نفس کاملاً آرام گیرد و اعتقاد قطعی حاصل شود، عمل به دلیل جایز است، چه نزد خداوند درست باشد یا خطا.

3 ـ گروهی نيز بر این باورند که باید قطع به انتفاء ادلّه حاصل شود؛ زیرا اعتقاد جازم بدون دلیل قطعی، نوعی جهل و ساده‌دلی است. انسان کامل وقتی دلیل قاطعی در دست ندارد، احتمال خلاف را احساس می‌کند و دلش آرام نمی‌گیرد.[1]

ادامه مطالب غرالی را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.