اشکالات شهيد صدر بر لزوم فحص از مخصص/ امر پنجم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکالات شهيد صدر بر لزوم فحص از مخصص

مرحوم آيت الله خوئی نیز در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند فرموده‌اند: این نظریه که میان «فحص از مخصّص در عمل به عام» و «فحص از دلیل قبل از جریان اصول عملیه» تفاوت ماهوی وجود دارد، در ظاهر درست می‌نماید، اما در واقع چنین تفاوتی وجود ندارد. در هر دو مقام، گاهی فحص برای اثبات مقتضی و موضوع است و گاهی برای یافتن مانع و مزاحم.

در مورد عموماتی که در معرض تخصیص‌اند ـ مثل عمومات کتاب و سنت ـ به دلیل این که روش شارع و ائمه(ع) بر بیان تدریجی و با قرائن منفصل بوده است، عقلاء قبل از فحص به آن‌ها عمل نمی‌کنند. در این موارد، فحص جزء متمم مقتضی و شرط حجیت است، مثل شرطیت فحص در جریان برائت در شبهات حکمیه.

اما در مورد عموماتی که در معرض تخصیص نیستند ـ مثل عمومات موجود در محاورات عرفی بین مولا و عبد یا حاکم و مأمور ـ سیره عقلاء بر عمل به آن‌ها بدون فحص است، زیرا ظهور استعمالی همان مراد جدّی است و تنها در صورت علم اجمالی به وجود مخصّص، فحص واجب می‌شود و در غیر این صورت، نیازی به فحص نیست. این دسته از عمومات شبیه به اصول عملی در شبهات موضوعیه هستند؛ زیرا در این شبهات مقتضی جریان اصول به طور کامل موجود است و اصول عملی در این موارد بدون نیاز به فحص جاری می‌شوند، مگر در جایی که علم اجمالی وجود داشته باشد.[1]

مدعای مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آيت الله خوئی نیز قابل التزام است.

اما مرحوم شهيد صدر اشکالی بر لزوم فحص از مخصص مطرح کرده و فرموده‌اند: بررسی روش اصحاب ائمه و راویان حدیث نشان می‌دهد که آنان در مقام فحص از ادله و مخصصات منفصل که احتمال صدور آن‌ها در کنار روایاتی که در اصول خود نقل کرده و به دیگران می‌رساندند وجود داشت، نبوده‌اند. مثلاً زراره در آنچه محمد بن مسلم نقل کرده بود، به دنبال مخصصات احتمالی رواياتی که خود نقل کرده بود، نمی‌گشت.

البته در طول زمان، نسبت به کسانی که پس از آنان آمدند، ممکن بود فحص و جست‌وجو در مورد آنچه محمد بن مسلم به عنوان مخصصات و قرائن نقل کرده، صورت گیرد و نقل به محتوای اصل زراره منحصر نگردد، امّا میان راویان مستقیم و هم‌عرض، فحص و جست‌وجویی از این دست وجود نداشته است؛ چرا که اگر چنین روشی میان آنان رایج بود، انعکاس آن در تاریخ به چشم می‌آمد و لااقل به پیدایش جریانی از استنساخ، تبادل و مباحثه میان آنان می‌انجامید، در حالی‌که عادتاً قطع به عدم وقوع چنین امری داریم. این امر کشف می‌کند که فحص در آن زمان بر ایشان واجب نبوده است، و شاید همین نکته دلیلی بر این دانسته شود که وجوب فحص، حتی در فرض معرضیّت برای تخصیص، دست‌کم در حقّ کسانی که مشافه به عمومات بودند یا خطابات در حق ایشان قطعاً صادر شده بود، ثابت نبوده است.

سپس در مقام دفع این اشکال فرموده‌اند: می‌توان این مطلب را به چند نحو تفسیر کرد و به این واسطه، اشکال به لزوم فحص از خاص قبل از عمل به عام را دفع نمود:

1 ـ در نگاه اصحاب، در معرض تخصیص بودن عمومات روشن نبود؛ چون یا بسیاری از مخصّصات نزد آنان معلوم بود و تنها بعداً به دلیل تقطیع و ضایع‌شدن روایات احتمال تخصیص پدید آمد، یا این که کثرت مخصّصات در آن زمان بر ایشان آشکار نشده بود و بعدها با گردآوری روایات، معلوم شد.

2 ـ شرایط دشوار و بحرانی، به‌ویژه به خاطر تقیه، اجازه‌ی فحص و بحث از مخصّصات را در میان خودشان نمی‌داد؛ زیرا چنین رفتاری می‌توانست موجب جلب توجه و خطر شود.

3 ـ عمل هر راوی به عامی که خطاب متوجه او بود، قدر متیقن به شمار می‌رفت، خواه آن عام واقعاً مخصّص داشت یا نه. البته این تفسیر مردود است، چون راویان تنها برای عمل شخصی حدیث نمی‌شنیدند، بلکه برای دیگران فتوا می‌دادند و حتی احکامی را نقل می‌کردند که خودشان به آن مبتلا نبودند.

4 ـ حکم عام ممکن است به‌عنوان حکم ظاهری در حق آنان ثابت بوده باشد، هرچند حکم واقعی همراه با تخصیص بوده است؛ زیرا مصلحت ظاهر گاه در اظهار و فتوا دادن نیز وجود دارد و منحصر به عمل شخصی نیست.[2]

اما این توجیهات هیچ یک قابل قبول نیست و اشکالات وارد بر آنها را جلسه آينده مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.