تفصيل مرحوم آخوند در مسأله/ امر پنجم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر پنجم / تفصيل مرحوم آخوند در مسأله

مرحوم آخوند با تفصیل در مسأله لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام می‌فرماید: در صورتی که عام در معرض تخصیص باشد ـ همچنانکه در عمومات کتاب و سنت چنین است ـ در این صورت تمسک به عموم پیش از فحص جایز نیست. دلیل این مطلب آن است که اگر قطع به استقرار سیره‌ی عقلا بر ترک عمل به عام قبل از فحص در این موارد نداشته باشیم، دست‌کم در وجود سيره بر عمل به عام بدون فحص تردید وجود دارد، خصوصاً که ادعای اجماع يا عدم خلاف در عدم جواز اخذ به عام قبل از فحص از خاص شده است، و همین مقدار برای اثبات عدم جواز کافی است.

اما اگر عام در معرض تخصیص نباشد ـ همان‌گونه که در غالب عمومات جاری بر زبان اهل محاورات چنین است ـ شکی در آن نیست که سیره‌ی عقلا بر عمل به آن بدون فحص از مخصص مستقر است.[1]

مرحوم امام در توضیح مدعای مرحوم آخوند فرموده‌اند: شارع مقدّس در تشریع احکام، همان روش عقلاء را دنبال کرده است. در محاورات شخصی، عمومات و مطلقات بدون فحص حجّت بوده و به احتمال وجود مخصّص منفصل، اعتنایی نمی‌شود. اما در مقام وضع قوانین، سیره عقلاء این است که عمومات و مطلقات جداگانه بیان شوند و مخصّصات و مقیّدات آنها به تدریج و در جای دیگر ذکر گردد. از این رو کتاب و سنت نیز چنین‌اند و عمومات و مطلقات آن‌ها بر پایه‌ی سیره‌ی عقلاء، همواره در معرض تخصیص و تقیید قرار دارند.

از سوی دیگر صرف ظهور لفظ برای حجیت کفایت نمی‌کند؛ زیرا حجیت لفظ متوقف بر جریان اصل تطابق مراد استعمالی و مراد جدّی است و در مقام قانون‌گذاری، به خاطر آنچه گفته شد، بدون فحص از مخصّص و مقیّد، این اصل جاری نمی‌شود.

بنابر این تا زمانی که فحص از مخصّص صورت نگرفته باشد، عمومات و اطلاقات ادلّه حجیت و اعتبار نخواهند داشت.

در نتیجه فحص در اینجا در حقیقت جست‌وجو از متمّم حجت است، نه از مزاحم آن، زیرا فحص مقدمه‌ای برای جریان اصل عقلایی خواهد بود و به وسیله‌ی آن، حجت کامل می‌گردد.[2]

حق نيز در این استدلال با مرحوم آخوند و مرحوم امام است و لازمه آن ـ همان‌گونه که مرحوم امام نیز تصریح کرده‌اند ـ اين است که تا زمانی که فحص از مخصّص در میان اخبار انجام نگیرد، عمومات وارد در آن‌ها حجّيت نداشته باشند.

با توجه به این مطلب، اشکال وارد بر فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ـ که در ابتدای مسأله گذشت ـ مبنی بر این‌که بحث از لزوم فحص از مخصّص، پس از فراغ از حجّیت و اعتبار عام است، آشکار می‌شود.

مرحوم محقّق اصفهانی نیز در اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند ـ که میان لزوم فحص از مخصّص پیش از عمل به عام و لزوم فحص از دلیل پیش از اجرای اصول عملیه تفکیک کرده و فرموده‌اند: در فحص از خاص، جست‌وجو از چیزی است که مزاحم حجّت است نه از خود حجّت[3] ـ می‌فرماید: تفاوتی که میان این دو مورد فرض شده مبتنی بر این پندار است که در باب عام، مقتضی حجّیت فی‌الجمله تمام بوده و بحث صرفاً در وجود مانع و معارض است، در حالی که در باب اصول عملیه، پیش از فحص اساساً حجّیت و اعتباری برای آن اصول وجود ندارد. اما اشکال این مدّعا آن است که دلیل اعتبار ظهور، سیره‌ی عقلاء است، و روشن است که عقلاء نمی‌توانند دو سیره داشته باشند که بر اساس یکی، ظهور عام و بر اساس دیگری، ظهور خاص اعتبار داشته باشد تا این دو سیره با یکدیگر در تعارض واقع شوند؛ بلکه سیره‌ی آنان يا مطلقاً بر عمل به ظهور عام است، یا مشروط به فحص از معارض می‌باشد.[4]

به عبارت دیگر: همان‌گونه که در ادلّه‌ی عقلیه، فرض تعارض قابل تصور نیست، در سیره‌ی عقلاء نیز چنین است و نمی‌توان برای آنان دو سیره‌ی متعارض در نظر گرفت. بنابر این اگر مدّعا این باشد که بدون فحص از مخصّص، سیره‌ای بر عمل به عام وجود ندارد و سیره‌ی عقلاء بر عمل به عام، متوقّف بر فحص از مخصّص می‌باشد ـ همان‌گونه که مرحوم آخوند ادعا کرده‌اند و ما نیز گفتیم حق در این مدّعا با ایشان است ـ نتیجه آن خواهد بود که بدون فحص از مخصص، عام از حجّیت و اعتبار برخوردار نخواهد بود.