اشکال بر کلام آخوند خراسانی/ امر دوم /عام وخاص

موضوع: عام وخاص / امر دوم / اشکال بر کلام آخوند خراسانی

اشکال فرمايش مرحوم آخوند را جلسه قبل بيان کرديم.

اگر در پاسخ به اشکال گفته شود که اصل، عدم تخصیص زائد است، در پاسخ می‌گويیم: جریان این اصل تنها در مقام رفع اجمال دلیل خاص مطرح می‌شود، و حقیقت آن بازگشت به انحلال علم اجمالی دارد که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد. پس اصل عدم تخصیص زائد، هیچ منافاتی با این ندارد که در فرض اجمال خاص، اجمال به دلیل عام نیز سرایت می‌کند.

بنابر این وجه جواز تمسّک به عام در موارد مشتبه در اين فرض را باید این گونه تقریب نمود که در مواردی که امر خاص دایر بین اقل و اکثر باشد، علم اجمالی وجود دارد که آنچه که از تحت عام خارج شده است، يا مقدار اقل است یا مقدار اکثر و چون در جایی که طرفین علم اجمالی بین اقل و اکثر باشند، وجود قدر متیقّن سبب می‌شود که علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به اقل و شبهه بدوی در خصوص اکثر شود که در آن برائت جاری است، بنابر این در ما نحن فیه می‌توان گفت: کسی که در مثال سابق قطعاً حرمت اکرام دارد، مرتکب کبیره است، اما در خصوص حرمت اکرام مصرّ بر صغيره، شبهه وجود دارد که با جریان برائت، می‌توان حکم به عدم حرمت اکرام وی نمود. در نتیجه عموم عام در خصوص مصرّ بر صغيره بر سر جای خود باقی و قابل تمسّک خواهد بود.

بلکه بهتر است گفته شود: در صورتی که امر خاص دایر بین اقل و اکثر باشد، با وجود يقين به شمول آن بر اقل و شک بدوی در شمول آن بر اقل، مقتضای اصل عدم شمول آن بر اکثر است، زيرا خاص همواره متضمن حکمی الزامی نیست تا بر اساس جریان برائت در اکثر، رفع اجمل صورت بپذيرد؛ مثل اين که در دليل خاص به جای نهی از اکرام فساق گفته شود: «لا يجب إکرام الفسّاق من العلماء».

آنچه گفته شد در اقل و اکثر استقلالی است. اما در اقل و اکثر ارتباطی صحت تقریب مذکور مبتنی بر این است که آن را نيز به مانند اقل و اکثر استقلالی، قابل انحلال بدانیم، وگرنه در حکم متباینین خواهد بود.

و بر اساس آنچه که گذشت، معلوم می‌شود که در اين خصوص بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند[1] ، فرقی میان مخصّص متصل و منفصل نیست و در مخصّص متصل نيز ـ مثل اين که بگويد: «أکرم العلماء إلا الفسّاق منهم» ـ می‌توان در موارد شک، به عام تمسّک نمود.

اما مرحوم محقق حائری در خصوص عدم اجمال عام در صورت ورود مخصص منفصل در اين فرض می‌فرماید: اگر عادت متکلّم بر ذکر تخصیص به صورت منفصل باشد، مخصّص منفصل در حکم مخصّص متصل خواهد بود. بنابر این همان طور که در کلام دیگران تمسک به عموم، نیازمند احرازِ نبودِ مخصص متصل است، در کلام چنین متکلّمی نیز باید نبود مخصص منفصل احراز شود. و چون در فرض بحث، عدم مخصص منفصل نه به قطع قابل احراز است و نه به اصل ـ زیرا اصل تنها در جایی جاری می‌شود که چیزی که صلاحیت مخصص بودن را دارا باشد، وجود نداشته باشد ـ نتیجه آن است که عام در این‌جا مجمل خواهد بود.[2]

البته ظاهر آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند اين است که مدعای مذکور فقط در جایی است که خاصی وارد شده و آن خاص دارای اجمال باشد. اما حق اين است که اگر اين اشکال وارد باشد، اختصاص به موردی که علم به ورود خاص وجود دارد پیدا نمی‌کند، بلکه سبب اجمال در هر عامی می‌شود، مگر این که علم به عدم تخصیص آن وجود داشته باشد.

این مدعا نظیر همان مطلبی است که سابقاً از مرحوم محقق اصفهانی گذشت مبنی بر این که اگر دانسته شود که عادت متکلّم این است که مقصود خود را با دو بیان منفصل افاده کند، ظهور کلام او در عموم، کاشف از مراد وی نخواهد بود.[3]

وجه آن نیز این است که اگر عادت متکلم بر اين باشد که مراد جدی خود از عام را با مخصص منفصل بیان کند، اين مطلب سبب ايجاد قرینه‌ای حاليه می‌شود که مانع از جریان اصول لفظیه برای تمسّک به عموم عام می‌گردد. در نتيجه مادامی که وجود خاص بالوجدان نفی نشود، تمسّک به عام ممکن نخواهد بود.

مرحوم امام پاسخی به این اشکال داده‌اند که جلسه بعد آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.