اجمال دليل به جهت شبهه مفهوميه/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / اجمال دليل به جهت شبهه مفهوميه

با توجه به آنچه گذشت، معلوم می‌شود ادعای مرحوم شهيد صدر مبنی بر اين که ظهور عام در عموم، وابسته به نبود مخصّص منفصل نيست، مدعای قابل قبولی نیست.

اما مدعای ايشان در خصوص اين که نفی احتمال تخصيص مبتنی بر چنين ظهوری است نيز مدعای قابل التزامی نيست، زيرا آنچه که نفی احتمال تخصيص مبتنی بر آن است، ظهور بدوی عام در عموم است که پس از نفی تخصیص، اين ظهور تبدیل به ظهور مستقر می‌گردد.

در نتیجه روشن شد که تفصیل میان مخصّص متصل و مخصّص منفصل در این مسأله، فاقد وجهی قابل اعتناست.

بعد از بيان مقدمه فوق، بحث را در ضمن چند مطلب پی می‌گیریم.

مطلب اول: اجمال دلیل به جهت شبهه مفهومیه و دوران امر بین اقل و اکثر

اگر حکم عام تخصیص بخورد ولی دلیل خاص از جهت مفهومی مجمل بوده و امر آن دوران میان اقل و اکثر داشته باشد ـ مانند این‌که در دلیل اول آمده باشد: «أکرم العلماء» و در دلیل دوم گفته شود: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، در حالی که ندانیم مقصود از «فاسق»، تنها «مرتکب کبیره» است یا اعم از «مرتکب کبیره» و «مصرّ بر صغیره» ـ آیا می‌توان در خصوص افرادی که شک داریم مشمول خاص هستند یا نه، به عموم عام تمسک کرد؟

مرحوم آخوند فرموده است: اگر خاص منفصل از نظر مفهوم مجمل و دایر بین اقل و اکثر باشد، اجمال آن ـ نه حقیقتاً و نه حکماً ـ به عام سرایت نمی‌کند و عام در موارد مشکوک حجت است؛ زیرا خاص فقط در جایی مانع عام می‌شود که دلالت روشن و قطعی بر خلاف آن داشته باشد و بتوان از باب تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر، آن را بر عام مقدم داشت.[1]

آنچه مرحوم آخوند ادعا کرده‌اند مبنی بر این‌که رفع ید از ظهور عام، تنها در مواردی است که خاص نص یا اظهر باشد و در صورت شک در شمول خاص بر موردی، ظهور عام بر قوّت خود باقی است، قابل پذیرش نیست؛ زیرا همان‌گونه که خود ایشان نیز پذیرفته‌اند، دلیل خاص مبیّن مراد جدی متکلّم از عام است. بنابر این با احراز ورود خاص، روشن می‌شود که مراد جدی متکلّم از عام مطابق با مدلول استعمالی آن نیست و تبیین آن نیازمند دلیل خاص است. پس اگر خاص مجمل باشد، مراد جدی متکلّم از عام نیز به تبع آن دچار اجمال خواهد شد و ادعای بقای ظهور عام بر حالت نخست وجهی نخواهد داشت، چرا که علم به عدم اراده مدلول استعمالی به نحو جدی حاصل است و تعیین مراد جدی از عام جز از طریق رجوع به خاص امکان‌پذیر نیست.