مراد از ظهور کلام/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / مراد از ظهور کلام

بحث در مراد از «ظهور» لفظ بود و دو مدعا در اين خصوص را مطرح کرده و اشکالات آنها را ذکر کرديم.

اما آنچه که از کلمات برخی از علمای اصول به دست می‌آيد، اين است که ظهور را مرادف با مراد استعمالی دانسته‌اند و حجيت آن را مرادف با انطباق مراد جدّی بر مراد استعمالی، به همين واسطه ادعا کرده‌اند که مخصص منفصل سبب زوال ظهور نمی‌گردد ـ به اين معنا که مراد استعمالی را تغيير نمی‌دهد، زيرا در استعمال لفظ در غير موضوع له، لازم است که قرينه لفظی يا لبی به همراه کلام موجود باشد، وگرنه استعمال در غير موضوع له جايز نخواهد بود ـ در حالی که آن را از حجيت ساقط می‌کند، يعنی کاشف از اين می‌باشد که مراد جدی متکلم از لفظی که بيان داشته، مطابق با مراد استعمالی او نبوده است.

اما به اين مدعا اشکالاتی وارد است:

اولاً: در مواردی که قرينه‌ای مقرون به کلام وجود دارد مبنی بر اين که مدلول لفظ، مراد جدی متکلم نيست، هرچند مراد استعمالی متکلم از آن، با موضوع له لفظ منطبق است، نمی‌توان ملتزم به اين مطلب شد که لفظ دارای ظهوری است که فاقد حجت است، بلکه گفته می‌شود: قرینه سبب تغيير ظهور کلام شده است و ظهوری مستند به قرينه در کلام ايجاد شده است؛ مثلاً وقتی که امام(ع) در مقام تقيه در خصوص جواز نظر مملوک به مالک خود که زن می‌باشد، می‌فرمايد: «لا بأس‌ أن‌ يرى المملوك‌ الشعر والساق»[1] [2] ، گفته می‌شود که قرينه، سبب ظهور دليل در تقيه شده است. اين در حالی است که اگر مقصود از ظهور، مراد استعمالی کلام باشد، بايد اين کلام را ظاهر در جواز نظر بدانيم و حداکثر ادعا کنيم که حجيت اين ظهور ساقط شده است.

ثانياً: حجيّت ظهور از آن قابل انفکاک نيست، بلکه هرجا که ظهوری وجود داشته باشد، لا جرم دارای حجيّت نيز می‌باشد، زيرا حجيّت ظهور مبتنی بر بناء عقلاست و عقلاء، ظهورات را به دو دسته «دارای حجّيت» و «فاقد حجّيت» تقسيم نمی‌کنند، بلکه ظاهر را مطلقاً حجت می‌دانند.

ثالثاً: بنابر اين معنا، اموری را که مربوط به مرحله استعمال لفظ نيستند ـ مثل اطلاق ـ نبايد از ظهورات کلام به حساب آوريم، چون اين امور مربوط به دلالت تصديقیّه ثانيه و مراد جدی متکلم هستند. این در حالی است که اين مطلب قابل التزام نبوده و وجود ظهور اطلاقی در کلام قابل انکار نيست.

همان گونه که قرائنی که سبب تعيين مراد جدی متکلم می‌شوند، سبب ايجاد ظهور مستند به قرينه در کلام می‌شوند. مثلاً چنانچه گفته شود: «زيد رجل شجاع» و بر اساس قرائن، دانسته شود که اين مطلب در مقام تمسخر گفته شده است، گفته می‌شود که اين کلام به واسطه قرائن ظهور در تمسخر دارد، نه اين که ادعا شود: ظهور آن در شجاع بودن زيد است اما اين ظهور فاقد اعتبار است.

بنابر اين حق اين است که مراد از ظهور کلام، نه مراد استعمالی مفردات آن است و نه مراد جدی از آن، بلکه منظور از آن مجموع اموری است که سبب کشف از مراد جدی متکلم می‌شود، اعم از اين که وضع باشد، يا اصالة الحقيقة، يا اصل انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی، يا قرينه لفظی يا لبی، و يا مقدمات حکمت.

در نتيجه علم به موضوع له به ضميمه اصالة الحقيقة يا قرائن مربوط به کشف از مراد استعمالی، هرچند مراد استعمالی متکلم را آشکار می‌سازند، اما نمی‌توان مجرد مراد استعمالی را ظاهر کلام دانست، بلکه بعد از اين که اين مراد استعمالی به ضميمه اصل انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی و يا قرائنی که مربوط به مقام کشف از مراد جدی هستند، توانست مراد جدی متکلم را برای ما آشکار سازد، گفته می‌شود که ظهور کلام تمام شده است و بر اساس آن مراد جدی برای مخاطب معلوم گرديده است.

مرحوم مظفر در اصول خود در اين خصوص می‌فرمايد: «قيل: إنّ الظهور على قسمين: تصوّري وتصديقي‌.

1 ـ «الظهور التصوّري» الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنىً مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغويّة أو العرفيّة. وهو تابع للعلم بالوضع، سواءً كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن.

2 ـ «الظهور التصديقي» الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمّنه من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتفّ الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عمّا يقتضيه مفاد المفردات.

والظهور التصديقي يتوقّف على فراغ المتكلّم من كلامه، فإنّ لكلّ متكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فمادام متشاغلاً بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي.

ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثانٍ تصديقي، وهو الظهور بأنّ هذا هو مراد المتكلّم. وهذا هو المعيّن لمراد المتكلّم في نفس الأمر، فيتوقّف على عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة، لأنّ القرينة مطلقاً تهدم هذا الظهور. بخلاف الظهور التصديقي الأوّل، فإنّه لا تهدمه القرينة المنفصلة.

أقول: ونحن لا نتعقّل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد، وليس هو إلّا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم. وهذه الدلالة هي التي نسمّيها «الدلالة التصديقيّة» وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظنّ بمراده. والأوّل يسمّى «النصّ» ويختصّ الثاني باسم «الظهور».

ولا معنى للقول بأنّ اللفظ ظاهر ظهوراً تصوّريّاً في معناه الموضوع له...

وأمّا تقسيم «الظهور التصديقي» إلى قسمين فهو تسامح أيضاً، لأنّه لا يكون الظهور ظهوراً إلّا إذا كشف عن المراد الجدّي للمتكلّم، إمّا على نحو اليقين أو الظنّ، فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقاً. نعم، قبل‌ العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظنّ بدوي يزولان عند العلم بها، فيقال حينئذٍ: قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شايع عند الأُصوليّين... وفي الحقيقة أنّ غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أنّه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة، وظهور يزول بها. ولا بأس أن يسمّى هذا الظهور البدوي «الظهور الذاتي» وتسميته بالظهور مسامحة على كلّ حال.»[3]

آنچه که ايشان فرموده‌اند مبنی بر اين که ظهور نمی‌تواند ظهور باشد مگر اين که کاشف از مراد جدی باشد، در واقع همان مطلبی است که ما ادعا کرديم مبنی بر اين که مراد از ظهور، مجموع اموری است که کاشف از مراد جدی متکلم هستند.

در نتيجه مادامی که مراد جدی متکلم از کلام برای ما معلوم نشده باشد، ادعای ظهور در کلام، ادعای بلا وجهی خواهد بود.

توجه به اين نکته نيز ضرور است که لفظ واحد می‌تواند از جهات مختلف دارای ظهورات متعددی باشد که برخی از آنها مستند به وضع، برخی مستند به تماميت مقدمات حکمت و برخی ديگر مستند به قرائن باشد.