« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مراد از ظهور/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / مراد از ظهور

 

برای تبيين آنچه که گفتيم مبنی بر اين که انعقاد ظهور، مبتنی بر فقدان هر نوع قرينهای است، لازم است مقدمهای در خصوص مراد از «ظهور» ذکر کنيم.

مرحوم شيخ فرموده است: «الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب والسنّة... على قسمين:

القسم الأوّل: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادة خلاف ذلك؛ كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق...

وبالجملة الأُمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة، عدّ ذلك منه قبيحاً.

والقسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتمييز مجازاتها عن حقائقها وظواهرها عن خلافها؛ كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة، وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبّب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده.

وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، وفي القسم الأوّل أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً مراد أو لا.

والشكّ في الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغويّة والعرفيّة، وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.»[1]

به عبارت ديگر: ظهور بر طبق مدعای ايشان آن معنایی است که لفظ ـ با قرينه يا بدون آن ـ ثبوتاً بر آن دلالت دارد، اعم از اين که متکلم آن را قصد کرده باشد يا نه.

اما اشکال اين مدعا اين است که آنچه که لفظ ثبوتاً بر آن دلالت دارد و اراده متکلم در آن دخيل نيست، فقط معنای موضوع له آن است که لفظ به دلالت تصوریه بر آن دلالت میکند. اما در باقی موارد که معنا بر اساس وجود قرينه يا فقدان آن معين میشود، آنچه که لفظ بر آن دلالت میکند در واقع مراد استعمالی يا جدی متکم است و ارتباطی به مدلول تصوری لفظ ندارد. مثلاً نياز به قرينه برای استعمال لفظ در معنای حقیقی در مجاز مشهور، مربوط به تعيين مراد استعمالی از لفظ بوده و از اين جهت تفاوتی با «أصالة الحقيقة» ندارد، همان گونه که دلالت امر بر جواز در مقام توهم حظر، مربوط به تعيين مراد جدی از آن است و تفاوتی بين «أصالة العموم» يا «أصالة الإطلاق» با آن وجود ندارد.

در نتيجه بر طبق مدعای ايشان، بايد ملتزم شويم که مراد از ظهور، چيزی بجز معنای موضوع له لفظ نيست؛ در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست، زيرا لازمه آن اين است که الفاظ مفرد هم دارای ظهور باشند، در حالی که ظهور فقط مربوط به مرکّبات تامه است، به همين جهت نيز ادعا شده است که ظهورات کلام حجيّت دارند و معلوم است که الفاظ مفرد هيچ حجيّتی ندارند.

علاوه بر اين که استعمال مجازی لفظ يا استعمالاتی که در آنها مراد جدی منطبق بر مدلول تصوری الفاظ نيست، بنابر اين مدعا بايد استعمال خلاف ظاهر باشد، در حالی که اين مدعا قابل پذيرش نيست و مثلاً وقتی گفته میشود: «رأيت أسداً يرمی»، گفته نمیشود که در اينجا استعمالی که انجام پذيرفته خلاف ظاهر کلام است، بلکه گفته میشود: ظاهر اين لفظ اين است که از «أسد» در آن به نحو جدی اراده «رجل شجاع» شده است.

برخی نيز ادعا کردهاند که هر مرکب تامی، دارای سه ظهور میباشد: ظهور تصوری، ظهور تصديقی اول و ظهور تصديقی ثانی.[2] [3]

بر اساس اين ادعا، مراد از ظهور چيزی بجز دلالت لفظ نمیباشد.

اما اين مدعا قابل التزام نيست، زيرا اولاً: بر اين اساس حتی مفردات نيز بايد دارای ظهور باشند که اشکال آن گذشت.

ثانياً: هر مرکب تام، از يک جهت خاص بيش از يک ظهور ندارد و التزام به وجود سه ظهور در آن از جهت واحد، ممکن نيست.

بنابر اين مرادف دانستن «ظهور» با «دلالت» قابل قبول نيست.

ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار میکنيم ان شاء الله.

 


logo