حجّيّت عام بعد از ورود خاصّ مجمل/ امر دوم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر دوم / حجّيّت عام بعد از ورود خاصّ مجمل

امر دوم: حجّيّت عام بعد از ورود خاصّ مجمل

اگر دلیل خاص دارای اجمال باشد ـ چه اجمال آن مفهومی باشد، مانند دوران امر میان اقل و اکثر یا میان متباینین، و چه مصداقی باشد ـ این پرسش پیش می‌آید که در موارد شک در شمول خاص، آیا می‌توان به عموم عام تمسّک کرد یا خیر؟

پیش از ورود به اصل بحث، باید نکته‌ای را روشن ساخت و آن این است که معمولاً میان مخصّص متّصل و مخصّص منفصل تفاوت گذاشته شده و در مخصّص متّصل، ورود خاص، مانع از انعقاد ظهور عام در شمول افراد مشکوک دانسته شده، اما در مخصّص منفصل، ادعا شده است که ورود خاص، ظهور عام را در عموم از بین نمی‌برد.

اما این مدعا قابل التزام نیست و همان گونه که در بحث سابق گذشت، فرقی میان مخصص متصل و منفصل از این جهت وجود ندارد.

توضیح مطلب آن است که نهایت استدلالی که می‌توان برای تفاوت میان مخصّص متّصل و منفصل اقامه کرد، همان است که در کلمات مرحوم میرزای نائینی آمده است. ایشان در این باره فرموده‌اند: اگر تخصیص به وسیله‌ی مخصّص متّصل صورت گیرد، هرچند لفظ عام از حیث دلالت تصوّری بر تمام معنای خود دلالت دارد، امّا اتصال مخصّص به آن سبب می‌شود که دلالت تصدیقی از آغاز، تنها به غیر موارد تخصیص تعلق گیرد؛ چنان‌که در جمله‌ی «أكرم العلماء إلا فسّاقهم» مراد مولا از ابتدا، وجوب اکرام علماى غیر فاسق است.

امّا اگر تخصیص به واسطه‌ی مخصّص منفصل باشد، ظهوری که عام در ظرف خود یافته است، با آمدن مخصّص از میان نمی‌رود؛ زیرا چیزی که تحقق یافته، دگرگون نمی‌شود. غایت امر آن است که با ورود مخصّص، گستره و مدت کاشفیت عام از اراده‌ی عموم پایان می‌پذیرد؛ چرا که ورود مخصّص به‌طور قطع کشف می‌کند که ظاهر کلام در مقام بیان، مراد واقعی نبوده و حکم در حقیقت تنها به غیر موارد تخصیص اختصاص دارد.[1]

اشکال این مدعا آن است که ـ همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد ـ ورود مخصّص صرفاً در حکم قرینه‌ای برای تعیین مراد جدی متکلّم است، نه این که سبب گردد مراد استعمالی او از لفظ عام به چیزی غیر از معنای موضوع‌له آن تفسیر شود. بنابر این چه در موارد تخصیص به مخصّص منفصل و چه در موارد تخصیص به مخصّص متصل، نقش مخصّص تنها روشن ساختن مدلول تصدیقی ثانی کلام برای مخاطب است، هرچند قرینیت مخصّص متّصل برای اين امر، آشکارتر است.

از این رو این که گفته می‌شود: «مخصّص منفصل مانع از ظهور کلام در عموم نیست، اما مخصّص متصل مانع از آن است» معنای روشنی ندارد، زیرا اگر مقصود از «ظهور کلام» مدلول تصدیقی اول آن باشد، هیچ یک از دو نوع مخصّص تأثیری در آن ندارند. اما اگر مراد مدلول تصدیقی ثانی آن باشد، هر دو مخصّص در مقام تعیین آن بر خلاف ظاهر کلام، دخالت دارند.

در واقع ـ همان گونه که از ظاهر کلام مرحوم میرزای نائینی برداشت می‌شود و مرحوم امام نیز به آن تصریح کرده‌اند[2] ـ بازگشت ادعای مذکور به آن است که مخصّص متّصل، در حکم قید مدخول ادات عموم است، به گونه‌ای که مثلاً جمله: «أکرم العلماء إلا الفسّاق منهم» معادل است با «أکرم العلماء غير الفسّاق»، و در نتیجه از همان آغاز، گستره افراد مدخول ادات عموم به وسیله مخصّص متّصل تضییق می‌شود. در مقابل، در مخصّص منفصل، ذکر مخصّص موجب تقیید مدخول ادات عموم نیست و دایره شمول آن را تغییر نمی‌دهد.

امّا اشکال این بیان آن است که مبتنی بر این پیش فرض است که ادات عموم، تنها مفید شمول نسبت به آن چيزی هستند که از مدخول آنها اراده شده است، به این معنا که افاده عموم از سوی آنها منوط بر عدم ورود قید برای مدخول و تمامیت مقدمات حکمت است. بر این مبنا می‌توان ادعا کرد که مخصّص متّصل، قیدی است که سبب تقیید مدخول ادات عموم می‌شود.

در حالی که اولاً: اشکال این مبنا پیش‌تر گذشت و روشن شد که کارکرد ادات عموم، تعمیم مدخول بر همه افراد آن است، بی آن که این تعمیم، وابسته به جریان مقدمات حکمت باشد.

ثانياً: حتی اگر این مبنا را بپذیریم، باز هم تفاوتی میان قید متّصل و منفصل نخواهد بود، زیرا در عدم امکان اخذ به اطلاق، فرقی بین ورود قید به نحو متصل و منفصل وجود ندارد.

اما مرحوم شهيد صدر تلاشی در تبيين مدعای مرحوم ميرزای نائینی کرده است که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.