اشکال بر مدعی شهيد صدر (ره)/ امر اول /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اول / اشکال بر مدعی شهيد صدر (ره)

مرحوم شهید صدر در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند بر مدعای مرحوم شیخ فرموده‌اند: چون متکلّم عاقل از کلام خویش قصد دارد مقصود خود را به ذهن مخاطب منتقل کند و استعمال لفظ در غیر معنای موضوع‌له بدون قرینه، مقصود او را به مخاطب نمی‌رساند، بنابر این در موارد فقدان قرینه، قاعدتاً لفظ در معنای موضوع‌له آن استعمال می‌شود. و همین امر، مبنای «أصالة الحقيقة» است.

اما این اصل دارای دو ظهور است:

ظهور اول: لفظ برای اخطار معنای موضوع‌له به‌کار می‌رود نه معنای بیگانه. این ظهور فقط احتمال اراده‌ی معنای بیگانه را دفع می‌کند نه احتمال اراده‌ی جزئی از معنا را.

ظهور دوم: آنچه از لفظ به ذهن می‌آید، دقیقاً به همان اندازه‌ی است که متکلّم قصد القای آن را داشته نه بیشتر. این ظهور، احتمال اراده‌ی جزئی از معنا را منتفی می‌سازد.

در مجاز مشابهت، ظهور اول خدشه‌دار می‌شود، و در مجاز کل و جزء، ظهور دوم مخدوش می‌گردد، به شرط آن که استعمال در «ذات الجزء» باشد نه در جزء مستقل به عنوان چیزی در برابر کل.

ظهور دوم که بازگشت به ظهور تطابق مدلول تصوّری و استعمالی دارد، قابل انحلال است؛ به گونه‌ای که بر اساس اصل عدم زیادت مدلول تصوّری بر مدلول تصدیقی استعمالی، به اندازه‌ی هر جزء از مدلول تصوّری، چیزی متناظر با آن در مدلول استعمالی وجود دارد. در نتیجه هر افزون‌سازی بر آن، یک مخالفت مستقل به‌شمار می‌آید.

بنابر این برخلاف دیدگاه مرحوم صاحب کفایه که «أصالة الحقيقة» را یک ظهور بسیط می‌داند، این ظهور قابلیت تبعیض و انحلال را داراست.[1]

در واقع مدعای ايشان اين است که چون «اصالة الحقيقة» در موارد استعمال مجازی به رابطه‌ی کل و جزء، قابلیت انحلال دارد، بنابر این پس از آن‌که دانستیم عام در معنای موضوع‌له خود استعمال نشده و برخی از افراد به واسطه‌ی مخصّص از تحت آن خارج شده‌اند، اگر شک کنیم که آیا شامل افراد باقی‌مانده پس از تخصیص می‌شود یا نه، می‌توان با تمسّک به «اصالة الحقيقة» که جريان آن انحلالی بوده و در هر مرتبه از مراتب عام به نسبت به مراتب مادون آن جاری است، اثبات کرد که همه‌ی افراد باقی‌مانده را در بر می‌گیرد.

امّا اشکالی که بر مدّعای ایشان وارد است اين است که اوّلاً: این ادعا که «أصالة الحقيقة» دارای دو ظهور است، یکی در نفی احتمال استعمال لفظ در معنای بیگانه، و دیگری در نفی احتمال قصد متکلّم برای القای معنایی زائد بر آنچه از لفظ به ذهن خطور می‌کند، ادعایی بی‌دلیل است. حقیقت آن است که اين اصل جز یک ظهور ندارد و آن عبارت است از ظهور در استعمال لفظ در معنای موضوع‌له آن، و نفی دو احتمال مزبور صرفاً از لوازم همین ظهور است، نه این که خود مستقلاً از ظهورات «أصالة الحقيقة» به شمار آیند.

البته این نکته مبتنی بر آن است که مراد ایشان از ظهور دوم، نفی احتمال اراده‌ی استعمال لفظ در معنای اقل از موضوع له آن باشد. اما اگر مقصود ایشان نفی اراده‌ی جدّی متکلّم باشد، باید گفت «أصالة الحقيقة» اساساً بی‌ارتباط با چنین مطلبی است، زیرا این اصل تنها در مقام تبیین مراد استعمالی جریان دارد نه در مقام کشف مراد جدّی.

ثانياً: اگر مدعای ایشان درباره‌ی وجود دو ظهور در این اصل و امکان انحلال ظهور دوم آن در موارد استعمال مجازی به علاقه‌ی «کل و جزء» پذیرفته شود، لازمه‌اش آن خواهد بود که اگر متکلّم بگوید: «أکرم العلماء» و از لفظ «العلماء» تنها سه نفر از آنان را اراده کند ـ در حالی که در واقع صد نفر عالم وجود دارند ـ چنین استعمالی حتی بدون قرینه نیز صحیح باشد و هیچ رکاکتی در آن به چشم نیاید؛ زیرا «أصالة الحقيقة» در این مرتبه نيز قابلیت جریان دارد و اين مطلب به اين معناست که لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است نه در معنای مجازی تا نیازمند قرینه باشد.

بلکه لازمه‌ی سخن ایشان آن است که در الفاظی که برای کل وضع شده‌اند، به تعداد اجزاء کل، معنای حقیقی برای لفظ در نظر گرفته شود، در حالی که التزام به چنین امری آشکارا غیرقابل پذیرش است.

اگر گفته شود: حقیقت، امری تشکیکی است و می‌تواند دارای مراتب باشد.

پاسخ آن است که در امور عرفی، چنین تدقیقات فلسفی راهی ندارد. از نگاه عرف، لفظ یا در معنای موضوع‌له خود به کار می‌رود که در این صورت استعمال حقیقی است، و یا در آن معنا به‌کار نمی‌رود که در این حالت استعمال مجازی خواهد بود و عرف برای این تقسیم، هیچ‌گونه مراتب و درجاتی قائل نیست و اين گونه نیست که يک استعمال را از جهتی حقیقی و از جهتی دیگر مجازی محسوب کند.

بقیه مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.