اشکال بر مدعای مرحوم نائينی _ اسم مفرد يا جمع معرَّف به لام/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / اشکال بر مدعای مرحوم نائينی _ اسم مفرد يا جمع معرَّف به لام

گفتيم که مرحوم آيت الله روحانی فرموده‌اند: بنابر اين که «کل» سبب تعميم مدخول خود بر افرادی شود که از مدخول اراده شده است، در مقام تعارض با دليل مطلق، نمی‌توان يکی از آنها را بر ديگری ترجيح داد، وگرنه ترجيح در مقام تعارض با دليلی است که عموم دارد.

حق نيز در اين مطلب با ايشان است؛ مثلاً اگر در يک دليل گفته شود: «أکرم کلّ عالم» و در دليل دوم گفته شود: «لا تکرم فاسقاً»، چنانچه شمول دليل اول بر «عالم فاسق» را متوقف بر تماميت مقدمات حکمت بدانيم، وجهی برای تقديم آن بر دلیل دوم وجود نخواهد داشت، زيرا دلیل دوم صلاحيت اين را داراست که قرينه‌ای بر خلاف آن باشد. اما اگر شمول دليل اول بر «عالم فاسق» را وضعی و مبتنی بر عموم دليل بدانيم، می‌توانيم قائل به تقديم آن بر دليل دوم و وجوب اکرام عالم فاسق و تقييد دليل دوم به واسطه دليل اول گرديم.

اما مرحوم میرزای نائینی در پاسخ به عدم وجود وجهی برای تقدیم عام بر مطلق در مقام تعارض بنابر تمامیت این مبنا، چنین می‌فرماید: گرچه احراز اطلاق هم در مطلق و هم در عام متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است، امّا امتیاز عام بر مطلق در مقام تعارض در این است که ادات عموم، به مدلول لفظی خود حکم را بر تمامی افراد مدخول سرایت می‌دهند، بر خلاف مطلق که شمول آن نسبت به افراد صرفاً به حکم عقل بر تساوی آنهاست. بنابر این هرگاه عامی بر خلاف این تساوی دلالت کند، در حکم «بیان» برای مطلق بوده و مانع از سرایت حکم مطلق به همۀ افراد خواهد بود.[1]

ولی اشکال این مدعا آن است که اولاً: ادوات عموم برای سرایت حکم به تمام افراد مدخول وضع نشده‌اند، بلکه موضوع‌له آنها شمول مدخول بر تمام افراد خودش است و سرایت حکم به این افراد، تنها به تبع این شمول خواهد بود، نه این که خود ادوات برای آن وضع شده باشند.

ثانياً: توقف شمول مدخول بر افراد بر جریان مقدمات حکمت مستلزم این است که هر جا قرینه‌ای برخلاف این شمول وجود داشته باشد، مدخول ادوات عموم شامل آن افراد نشود. بنابر این در فرض تعارض عام و مطلق، مطلق می‌تواند به منزله‌ی قرینه‌ای بر عدم شمول مدخول ادوات عموم نسبت به برخی افراد باشد و دلالت وضعی ادوات عموم بر شمول مدخول نسبت به تمام افراد اراده شده از آن، موجب تقدیم عام بر مطلق نخواهد شد.

به بیان دیگر: بر اساس مدعای ایشان، گستره‌ی شمول مدخول ادوات عموم نسبت به افراد، متوقف بر این است که با توجه به تمامیت مقدمات حکمت یا وجود قید، روشن شود که آنچه از مدخول اراده شده، مقیّد است یا خیر. در این مرحله، وجود دلیل مطلق معارض، می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در تعیین دایره‌ی شمول مدخول ادوات عموم نسبت به افراد عمل کند. از این رو دلالت وضعی ادوات عموم بر شمول که در رتبه‌ای متأخر از این مرحله قرار دارد، نمی‌تواند مانع از تقدیم مطلق بر عام شود.

3 ـــ اسم مفرد يا جمع معرَّف به لام

اسم مفردی که بر سر آن الف و لام استغراق آمده باشد، افاده عموم می‌کند، چون اين الف و لام وضعاً دلالت بر چنين معنایی دارد، از اين رو مشخّصه آن را اين دانسته‌اند که می‌توان به جای آن از لفظ «کل» استفاده نمود؛ مثل: «أکرم العالم».

تعيين اين که الف و لام برای استغراق است، به واسطه قرائنی مثل: صلاحيت حکم برای شمول بر جميع افراد جنس ـ مثل:﴿خلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً﴾[2] ـ يا تناسب حکم و موضوع ـ مثل: «اجتنب عن الخمر» ـ يا حمل اوصاف ذاتی بر آن ـ مثل: «الإنسان حيوان ناطق» ـ انجام می‌پذيرد.

باید توجه داشت که لام استغراق از اقسام «لام جنس» به شمار می‌آید و در مقابل آن، «لام بیان حقیقت» قرار دارد. تفاوت این دو در آن است که در لام بیان حقیقت، حکم بر خود طبیعت بار می‌شود، بی آن که خصوصیات افراد طبیعت در فعلیت یافتن حکم لحاظ شده باشند.

به عبارت دیگر: این لام تنها بیانگر آن است که طبیعت به اقتضای ذات خود، صلاحیت ترتب حکم بر آن را دارد، هرچند فعلیت یافتن آن حکم در افراد، مشروط به تحقق شرایط و فقدان موانع است. برای مثال، در جمله‌ی «الإنسان أشرف المخلوقات»، مراد آن است که طبیعت انسان اقتضا دارد که شریف‌ترین مخلوقات باشد، اما این به معنای آن نیست که همه‌ی افراد انسان بالفعل چنین شرافتی دارند، زیرا فعلیت یافتن این حکم در خصوص آنان، وابسته به وجود شرایط و نبود موانع است.

اما در لام استغراق حکم بر طبیعت با لحاظ این نکته بار می‌شود که تمام افراد طبیعت واجد شرایط لازم و فاقد موانع هستند. بنابر این حکمی که بر اسم محلّى به این لام مترتب می‌گردد، در همه‌ی افراد طبیعت به نحو فعلی ثابت خواهد بود.

ادامه بحث را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.