پاسخ آيت الله خوئی به اشکال مرحوم آخوند - نکره در سياق نهی يا نفی/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / پاسخ آيت الله خوئی به اشکال مرحوم آخوند - نکره در سياق نهی يا نفی

بحث در اين بود که مرحوم آخوند مدعی اين شده است که عموم، دارای صيغ مخصوصی است و يقين به اراده خصوص در ضمن عموم و يا کثرت تخصيص منافاتی با اين مدعا ندارد.

مرحوم آیت‌الله خویی نيز در پاسخ به اشکال نخست که در کلام مرحوم آخوند بیان شد، می‌فرمایند: یقین به اراده خاص چون صرفاً ناظر به اراده خارجی است، مانع از ظهور لفظ در عموم نمی‌شود؛ نهایت آن که لفظ نسبت به اراده خصوص نص، و نسبت به اراده عموم ظاهر خواهد بود، و بحث نیز در همین ظهور یا عدم آن می‌باشد.

ایشان در پاسخ به اشکال دوم نیز می‌فرمایند: بر فرض پذیرش این‌که خاص معنای مجازی عام باشد، این امر به گونه‌ای نیست که اراده عموم از آن نیازمند قرینه گردد ـ همانند مجاز مشهور ـ بلکه عام همچنان ظهور در عموم داشته و اراده خاص از آن نیازمند قرینه می‌باشد.[1]

حق نيز در اين مطلب همين است که وجهی برای انکار وجود صيغه برای عموم وجود ندارد.

امّا نکته‌ای که در این مقام شایسته بررسی است، برخی از صیغه‌هایی است که برای عموم ذکر شده‌اند که در ادامه، به بررسی دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بر عموم، و در برخی از موارد بعد از فراغ از اصل دلالت، به کیفیت دلالت آن‌ها بر عموم خواهیم پرداخت ان شاء الله.

1 ـــ نکره در سياق نهی يا نفی

مرحوم آخوند یکی از صیغه‌های دال بر عموم را «نکره در سیاق نفی یا نهی» دانسته و دلالت آن بر عموم را از نظر عقلی انکارناپذیر شمرده‌اند. استدلال ایشان بر اين مدعا چنین است که بدیهی است یک طبیعت، معدوم نخواهد بود مگر آن که هیچ فردی از آن موجود نباشد، وگرنه آن طبیعت موجود خواهد بود.

با این حال ایشان دلالت نکره در سياق نهی یا نفی بر عموم را مشروط به این دانسته‌اند که نکره به صورت مطلق اخذ شده باشد، نه مقید به قیدی خاص، وگرنه سلب آن تنها شمول نسبت به همان مقید را افاده می‌کند، نه شمول بر تمام افرادی که طبیعت صلاحیت انطباق بر آن‌ها را دارد.

ایشان در حاشیه کفایه نیز تصریح کرده‌اند که اگر اطلاق به وسیله مقدمات حکمت ثابت نشود، نتیجه آن اخذ طبیعت به نحو مهمل است که نفی آن، حداکثر نفی طبیعت به طور فی الجمله در ضمن برخی از اصناف آن را افاده می‌نماید.

سپس افزوده‌اند که لزوم تمامیت مقدمات حکمت برای اخذ به عموم نکره در سیاق نهی یا نفی، منافاتی با عقلی بودن دلالت آن بر عموم ندارد؛ زیرا این دلالت تنها نسبت به افرادی که از نکره اراده شده جاری است، نه نسبت به تمام افرادی که طبیعت صلاحیت انطباق بر آن‌ها را دارد.[2]

اما آنچه که ايشان در خصوص دلالت عقلی بر عموم در نکره در سياق نهی فرموده‌اند، مدعای تمامی نيست.

توضیح آن‌که ـ همان‌گونه که در مباحث مقدماتی نواهی گذشت ـ نهی، موجب زجر از فعل است و امتثال آن به ترک طبیعت تحقق می‌یابد که امری عدمی است. این عدم، همان‌طور که می‌تواند اضافی باشد، ممکن است مطلق نیز باشد. در نتیجه امتثال نهی عقلاً هم با عدم اضافی ممکن است و هم با عدم مطلق. با این حال، چون تحقق امتثال با عدم اضافی نیازمند مؤونه زائده است، بدون قرینه نمی‌توان به آن ملتزم شد. بنابر این اگر نهی به صرف طبیعت تعلق گیرد، مقتضای اطلاق مقامی آن لزوم امتثال به عدم مطلق است.

به بیان دیگر: مقتضای اطلاق نهی تعلق گرفته به صرف طبیعت، ترک طبیعت منهی‌عنه در ضمن همه افراد آن است؛ زیرا عدم مطلق طبیعت جز با ترک جميع افراد آن تحقق نمی‌یابد.

پس دلالت نهی بر لزوم ترک جمیع افراد طبیعت، ناشی از اطلاق مقامی آن است نه ناشی از حکم عقل.

و در آنچه که گذشت، تفاوتی میان اين که آنچه در سياق نهی واقع شده، نکره باشد يا معرفه، وجود ندارد، از این رو اگر گفته شود: «لا تکرم الفاسق» نيز می‌توان ادعا کرد که اين نهی، افاده عموم می‌کند، ولو اين که لام جنس را مفيد عموم ندانيم.

اما آنچه مرحوم آخوند درباره اطلاق موضوع نهی فرموده‌اند در بحث از استفاده عموم از مدخول «کل» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنابر این برای توجيه افاده عموم توسط نکره واقع در سياق نهی، بايد به نحو ديگری مطلب را توجيه نمود که جلسه آينده به بيان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.